قابل جبران نبودن نابودی اراضی کشاورزی و خدشه به امنیت غذایی
معاون اداره کل پیشگیری از وقوع جرم معاونت اجتماعی قوه قضاییه گفت: قابل جبران نبودن نابودی اراضی کشاورزی و خدشه به امنیت غذایی از دغدغه های مقام معظم رهبری و رییس قوه قضاییه است و باید به گونه ای عمل کنیم که وارد اعمال مجازات برای صاحب باغ نشویم.
خبرگزاری میزان -
در ابتدای این سفر که به منظور بررسی و ارزیابی برنامههای پیشگیری از تغییرات غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها و سایر موارد و همچنین جهت همافزایی و بررسی مشکلات و معضلات حوزههای مرتبط به استان کرمان انجام شد، نشست شورای پیشگیری استان در این خصوص برگزار شد.
عارضی در این جلسه گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل، ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده کنند.
وی ادامه داد: لازم است پس از اعلام جهاد کشاورزی جهت اجرای مقررات مذکور، به فوریت نماینده این دستگاه و دادستان به عنوان ناظر به محل اعزام و ضمن انجام همکاریهای لازم، نسبت به اجرای بدون تبعیض قانون اقدام شود.
عارضی گفت: استان خوزستان نسبت به سایر استانهایی که مورد بازدید قرار گرفت، وضع مطلوب تری داشته است و دغدغهای که برای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون امور اراضی در این زمینه وجود دارد، قابل تقدیر است.
معاون اداره کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: با اجرای این تبصره، شاهد ساخت و سازهای غیرمجاز و تخریبهای بعد از آن که موجب اتلاف سرمایههای ملی و افراد است، نخواهیم بود.
عارضی تصریح کرد: اگر خدمات آب آشامیدنی و برق به این افراد داده نشود، انگیزهای برای ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات نیز صورت نمیگیرد.
وی گفت: غیر قابل جبران بودن نابودی اراضی کشاورزی و خدشه به امنیت غذایی از دغدغههای رئیس قوه و مقام معظم رهبری است و باید به گونهای عمل کنیم که واردماده ۳ این قانون و اعمال مجازات برای صاحب باغ نشویم.
حجت الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی افزود: شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در این مسائل ورود جدی کرده است و همچنین ائتلاف خوبی میان رییس کل دادگستری و دادستانهای این استان با اعضای شورای پیشگیری استان وجود دارد.
وی ادامه داد: باتوجه به مرغوبیت زمینهای کشاورزی استان و وضعیت تصرف اراضی، شعب ویژهای برای رسیدگی به این پروندهها باید راه اندازی شود تا در رسیدگیها شاهد وحدت رویه قضایی باشیم. این معاونت نیز آمادگی دارد تا دورههای علمی کاربردی لازم را برای قضات شعب ویژه برگزار کند.
- در راستای اجرای برنامههای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مهرداد عارضی، معاون اداره کل پیشگیری از وقوع جرم این معاونت به همراه هیئت همراه، به استان خوزستان سفر کرد.
در ابتدای این سفر که به منظور بررسی و ارزیابی برنامههای پیشگیری از تغییرات غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها و سایر موارد و همچنین جهت همافزایی و بررسی مشکلات و معضلات حوزههای مرتبط به استان کرمان انجام شد، نشست شورای پیشگیری استان در این خصوص برگزار شد.
عارضی در این جلسه گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل، ضمن تنظیم صورتمجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده کنند.
وی ادامه داد: لازم است پس از اعلام جهاد کشاورزی جهت اجرای مقررات مذکور، به فوریت نماینده این دستگاه و دادستان به عنوان ناظر به محل اعزام و ضمن انجام همکاریهای لازم، نسبت به اجرای بدون تبعیض قانون اقدام شود.
عارضی گفت: استان خوزستان نسبت به سایر استانهایی که مورد بازدید قرار گرفت، وضع مطلوب تری داشته است و دغدغهای که برای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون امور اراضی در این زمینه وجود دارد، قابل تقدیر است.
معاون اداره کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: با اجرای این تبصره، شاهد ساخت و سازهای غیرمجاز و تخریبهای بعد از آن که موجب اتلاف سرمایههای ملی و افراد است، نخواهیم بود.
عارضی تصریح کرد: اگر خدمات آب آشامیدنی و برق به این افراد داده نشود، انگیزهای برای ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی و باغات نیز صورت نمیگیرد.
وی گفت: غیر قابل جبران بودن نابودی اراضی کشاورزی و خدشه به امنیت غذایی از دغدغههای رئیس قوه و مقام معظم رهبری است و باید به گونهای عمل کنیم که واردماده ۳ این قانون و اعمال مجازات برای صاحب باغ نشویم.
راه اندازی شعب ویژه برای رسیدگی به تصرفات اراضی
در ادامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان نیز ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان در این جلسه، گفت: منابع آبی و زمینهای زراعی حاصل خیزی در استان وجود دارد که مورد طمع سودجویان به ویژه زمین خواران قرار میگیرند و اگر دستگاههای متولی از جمله نیروی انتظامی، ساه پاسداران، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان آب و برق و دادستانهای استان در این زمیه هوشیار نبودند، امروز بخش وسیعی از زمینهای زراعی استان از دست رفته بود.
حجت الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی افزود: شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در این مسائل ورود جدی کرده است و همچنین ائتلاف خوبی میان رییس کل دادگستری و دادستانهای این استان با اعضای شورای پیشگیری استان وجود دارد.
وی ادامه داد: باتوجه به مرغوبیت زمینهای کشاورزی استان و وضعیت تصرف اراضی، شعب ویژهای برای رسیدگی به این پروندهها باید راه اندازی شود تا در رسیدگیها شاهد وحدت رویه قضایی باشیم. این معاونت نیز آمادگی دارد تا دورههای علمی کاربردی لازم را برای قضات شعب ویژه برگزار کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *