کاهش جمعیت کیفری با صدور مجازاتهای جایگزین حبس
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین با بیان اینکه با صدور مجازاتهای جایگزین حبس واعمال آن شاهد تحولی عظیم در دستگاه قضا خواهیم بود گفت: از این طریق هم از ورود شخص به زندان جلوگیری و آسیبهای وارد بر شخص وخانواده کاهش یافته و از سوی دیگر دستگاه قضایی نیز شاهد کاهش جمعیت کیفری خواهدبود.
خبرگزاری میزان -
وی تصریح کرد: با صدور مجازاتهای جایگزین حبس واعمال آن شاهد تحولی عظیم در دستگاه قضا خواهیم بود، چرا که از این طریق هم از ورود شخص به زندان جلوگیری و آسیبهای وارد بر شخص وخانواده کاهش یافته و از سوی دیگر دستگاه قضایی نیز شاهد کاهش جمعیت کیفری و کاهش هزینههای مرتبط میباشد، در واقع این نهاد قضایی جوان منفعتی دوسویه را بدنبال خواهد داشت.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین با اشاره به اصل فردی کردن مجازاتها گفت: اصل فردی کردن مجازاتها به معنی اعمال و اجرای مجازات متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمی، روانی و اجتماعی فرد مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات مجنی علیه از طرف مقنن پیش بینی شده است.
وی افزود: حقوق کیفری ایران از به کار بستن اصل فردی کردن مجازاتها به دنبال رسیدن به اهداف اجتماعی و فردی از جمله بازپروری و برقراری عدالت در جامعه میباشد و در این راه از ابزارهای مهمی در زمینه فردی کردن مجازاتها بهره میبرد از جمله در نظر گرفتن شرایط و وضعیت فرد مجرم و همچنین توجه قاضی به پرونده شخصیت فرد میباشد، زیرا در تشخیص چگونگی برخورد با مجرم بسیار با اهمیت بوده و در واقع میتوان از این اصل به عنوان عاملی در زمینه پیشگیری از جرم بهره برد.
این مقام قضایی استان قزوین بیان داشت: نباید بواسطه ارتکاب جرم توسط یکی از اعضا خانواده سایر اعضا از حقوق خود محروم شوند و برچسبی که به پیشانی فرد مجرم میزند را متحمل شوند بنابراین بهره گیری قضات از مجازاتهای جایگزین حبس و استفاده از نهادهای ارفاقی هم سبب ارتقاء کمی وکیفی سیاست حبس زدایی می شود و هم خانواده مجرم را از بار سنگین واژه "زندان" میرهاند.
فولیان در گفتوگو با میزان گفت: اگر مجرمی در مدت کمتر از ۵ سال از وقوع جرم، بیش از یک سابقه کیفری با تحمل تا ۶ ماه حبس داشته باشد یا تنها یک فقره سابقه کیفری با مجازات بیش از ۶ ماه حبس داشته باشد؛ در این صورت نمیتواند از مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین بهرهمند شود.
وی تصریح کرد: با صدور مجازاتهای جایگزین حبس واعمال آن شاهد تحولی عظیم در دستگاه قضا خواهیم بود، چرا که از این طریق هم از ورود شخص به زندان جلوگیری و آسیبهای وارد بر شخص وخانواده کاهش یافته و از سوی دیگر دستگاه قضایی نیز شاهد کاهش جمعیت کیفری و کاهش هزینههای مرتبط میباشد، در واقع این نهاد قضایی جوان منفعتی دوسویه را بدنبال خواهد داشت.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین با اشاره به اصل فردی کردن مجازاتها گفت: اصل فردی کردن مجازاتها به معنی اعمال و اجرای مجازات متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمی، روانی و اجتماعی فرد مجرم است که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات مجنی علیه از طرف مقنن پیش بینی شده است.
وی افزود: حقوق کیفری ایران از به کار بستن اصل فردی کردن مجازاتها به دنبال رسیدن به اهداف اجتماعی و فردی از جمله بازپروری و برقراری عدالت در جامعه میباشد و در این راه از ابزارهای مهمی در زمینه فردی کردن مجازاتها بهره میبرد از جمله در نظر گرفتن شرایط و وضعیت فرد مجرم و همچنین توجه قاضی به پرونده شخصیت فرد میباشد، زیرا در تشخیص چگونگی برخورد با مجرم بسیار با اهمیت بوده و در واقع میتوان از این اصل به عنوان عاملی در زمینه پیشگیری از جرم بهره برد.
این مقام قضایی استان قزوین بیان داشت: نباید بواسطه ارتکاب جرم توسط یکی از اعضا خانواده سایر اعضا از حقوق خود محروم شوند و برچسبی که به پیشانی فرد مجرم میزند را متحمل شوند بنابراین بهره گیری قضات از مجازاتهای جایگزین حبس و استفاده از نهادهای ارفاقی هم سبب ارتقاء کمی وکیفی سیاست حبس زدایی می شود و هم خانواده مجرم را از بار سنگین واژه "زندان" میرهاند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *