برخی از مصادیق رسیدگی کننده به دعاوی قضایی و حقوقی حذف شدند

- نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس در جریان بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ اعاده شده از شورای نگهبان با حذف ماده واحده با ۱۸۲ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس این ماده واحده؛ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۰) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ الحاق می‌شود:

تبصره – هیأت‌ها و کمیسیون‌های حل اختلاف و رسیدگی به تخلفات ازقبیل شورا‌های حل اختلاف موضوع مصوبة مورخ ۱۸/۴/۱۳۸۷ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶، هیأت حل اختلاف ثبتی موضوع مواد (۱۴۷) و (۱۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک و کمیسیون‌های مواد (۵۵)، (۷۷)، (۱۰۰) و (۱۰۱) شهرداریها، که در قوانین مختلف پیش‌بینی گردیده‌اند از مصادیق «مرجع دیگر» بوده و صلاحیت رسیدگی نخستین در دعاوی را طبق مقررات مربوط دارا می‌باشند. آئین‌نامه اجرائی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

براساس این گزارش کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در جریان بررسی این لایحه در کمیسیون قضایی، به دلیل عدم امکان رفع ایراد شورای نگهبان به استناد تبصره ۳ ماده ۱۹۹ قانون آیین نامه داخلی مجلس، ماده واحده مذکور حذف شد.

 

انتهای پیام/