تقدیر عضو شورای نگهبان از برگزاری اولین دادگاه جرم سیاسی| تفکیک میان جرائم سیاسی و امنیتی نشان بلوغ نظام سیاسی و حقوقی است

هادی طحان نظیف در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به برگزاری اولین دادگاه جرم سیاسی در کشور گفت: اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عملا بین جرائم سیاسی و امنیتی تفکیک قائل شده است.

وی با بیان اینکه اصل ۱۶۸ قانون اساسی اذعان دارد که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منطقه در محاکم دادگستری برگزار می‌شود، تأکید کرد: عملاً قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بین جرائم سیاسی و امنیتی تفکیک قائل شده است و به نظر می‌رسد که این تفکیک، یک تفکیک منطقی و قابل دفاع است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان، اظهار داشت: این تفکیک به انگیزه اشخاص باز می‌گردد؛ بالاخره بین کسی که احیاناً با نگاه و رویکرد دلسوزانه نقدی نسبت به موضوعات در جهت اصلاح امور کشور دارد با کسی که عامدانه اقداماتی علیه اصل نظام انجام می‌دهد - دست به خشونت می‌زند و یا خسارات و لطماتی علیه نظام سیاسی به بار می‌آورد- تفاوتی در قانون وجود دارد.

طحان نظیف با بیان اینکه بر همین اساس است که قانون‌گذار تسهیلاتی را برای مجرمین سیاسی قائل شده است، ادامه داد: قانون‌گذار چه در رسیدگی به عنوان اتهامات و چه در صورت اثبات جرم، تسهیلات و تفاوت‌هایی قائل شده است که همگی این موارد به انگیزه اولیه شخص - که یا اصلاح امور کشور است و یا بر هم زدن کشور و امنیت کشور- منوط می‌شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه در همین راستا قانون جرم سیاسی در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید و تاکنون چهار سال از تصویب این قانون سپری شده است، اظهارداشت: اخیراً این قانون توسط قوه قضاییه به اجرا در آمده است.

وی با بیان اینکه «مجزا بودن محل نگهداری در زمان بازداشت»، «حبس زدایی از مجرمان عادی»، «ممنوعیت پوشاندن لباس زندان در طول بازداشت و یا حبس»، «حق ملاقات»، «مکاتبه با بستگان»، «ممنوعیت بازداشت به صورت انفرادی» و «دسترسی به کتب، نشریات در مدت حبس» از جمله تسهیلات قانون جرم سیاسی است، تاکید کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول قابل افتخار زیادی داشته که نشان از تأکید این قانون بر نقش و جایگاه مردم دارد.

طحان‌نظیف در ادامه با تاکید بر پاسداشت آزادی‌های مشروع مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: به اعتقاد بنده تفکیک میان جرائم سیاسی و امنیتی نشان از بلوغ یک نظام سیاسی و حقوقی است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه در حال حاضر پرونده خاصی مد نظر بنده در این بحث نیست، بیان داشت: بالاخره باید اقدامات پیرو این قانون را از جایی شروع کرد و هر روز ممکن است موضوع این دادگاه مصادیقی از هر جریان سیاسی داشته باشد.

طحان نظیف گفت: هر شخص و هر پرونده‌ای از هر جریانی ممکن است روزی مخاطب موضوع این قانون باشد؛ لذا از این حیث باید گفت که آغاز چنین رویه‌ای از سوی قوه قضاییه قابل تقدیر بوده و در راستای عمل به قانون اساسی و البته در راستای اجرای یکی از اصول بر زمین مانده این قانون است. چرا که مراد قانون‌گذار، در اصل ۱۶۸ تفکیک این جرم با سایر جرائم بوده است.