دلگرمی واحدهای تولید با اقدامات حمایتی قوه قضائیه| تغییر شرایط کشور پیرو مقابله با فساد، رانت و تخلفهای اقتصادی
کارشناس حوزه اقتصاد گفت: با روی کار آمدن آیتالله رئیسی تنها دلخوشی واحدهای فعال در حوزه کسب و کار قوه قضاییه است و این موضوع به دلیل قابل لمس بودن نتایج آن باعث دلگرمی در واحدهای تولید شده است.
خبرگزاری میزان -
این کارشناس حوزه اقتصادی تصریح کرد: تولید و ظرفیت اقتصادی کشور به دلیل بی توجهی در سالهای اخیر با مشکلات فراوانی مواجه شده در حالی راه توسعه و رشد اقتصادی از تولید میگذرد.
وی افزود: برخورد با متخلفان اقتصادی توقع را از قوه قضاییه بالا برده است در حال حاضر انتظار عمومی از قوه قضاییه این است که روند مبارزه با فساد بدون توجه به مقام و جایگاه فرد متخلف را تسریع کند.
حشمتی عنوان کرد: کشور با داشتن مواد اولیه و نیروی کار توانایی عبور از شرایط فعلی را دارد، اما متاسفانه عزمی از سوی قوه مجریه برای عبور از شرایط اقتصادی دیده نمیشود.
این کارشناس حوزه اقتصادی بیان کرد: دولت برای عبور از نوسانات ارزی نیازمند حمایت از بخشهای تولیدی است و تزریق ارز به بازار به صورت مسکن است که در دراز مدت پاسخگوی مشکلات نخواهد بود.
وی افزود: دولت باید با واگذاری شرکتهای زیان ده دولتی و بد بازده به بخش خصوصی، زمینه پویایی اقتصاد را فراهم کند و با سیاست گذاری و دریافت مالیات شاهد رشد اقتصادی در کشور خواهیم بود.
میرمحمد حشمتی در گفتوگو با میزان، با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور ناشی از نگاه و انتظار برخی از مسئولان به نتایج انتخابات آمریکاست و این نگاه باعث بی توجهی به ظرفیتهای داخلی در کشور شده است.
این کارشناس حوزه اقتصادی تصریح کرد: تولید و ظرفیت اقتصادی کشور به دلیل بی توجهی در سالهای اخیر با مشکلات فراوانی مواجه شده در حالی راه توسعه و رشد اقتصادی از تولید میگذرد.
وی افزود: از عمر دولت دوازدهم چندین ماه بیشتر نمانده است و بررسی رفتارهای آن حکایت از نوعی انفعال و بی توجهی و چشم دوختن به خارج از مرزها دارد، اثرات این شکل از مدیریت را میتوان در افزایش نرخ کالا و خدمات به راحتی مشاهده کرد.
این کارشناس حوزه اقتصادی بیان کرد: با روی کار آمدن آیت الله رئیسی تنها دلخوشی واحدهای فعال در حوزه کسب و کار قوه قضاییه است و این موضوع به دلیل قابل لمس بودن نتایج آن باعث دلگرمی در واحدهای تولید شده است، اقداماتی مانند مقابله با فساد، رانت و تخلفهای اقتصادی شرایط کشور را عوض کرده و انتظار میرود قوه مجریه نیز در کنار آن وظایف خود را به درستی اجرا کند.
وی افزود: برخورد با متخلفان اقتصادی توقع را از قوه قضاییه بالا برده است در حال حاضر انتظار عمومی از قوه قضاییه این است که روند مبارزه با فساد بدون توجه به مقام و جایگاه فرد متخلف را تسریع کند.
حشمتی عنوان کرد: کشور با داشتن مواد اولیه و نیروی کار توانایی عبور از شرایط فعلی را دارد، اما متاسفانه عزمی از سوی قوه مجریه برای عبور از شرایط اقتصادی دیده نمیشود.
این کارشناس حوزه اقتصادی بیان کرد: دولت برای عبور از نوسانات ارزی نیازمند حمایت از بخشهای تولیدی است و تزریق ارز به بازار به صورت مسکن است که در دراز مدت پاسخگوی مشکلات نخواهد بود.
وی افزود: دولت باید با واگذاری شرکتهای زیان ده دولتی و بد بازده به بخش خصوصی، زمینه پویایی اقتصاد را فراهم کند و با سیاست گذاری و دریافت مالیات شاهد رشد اقتصادی در کشور خواهیم بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *