لزوم جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و ساخت و ساز‌های غیرمجاز

- احمد موقری در جلسه‌ای که با موضوع جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و ساخت و ساز‌های غیرمجاز تشکیل یافته بود ضمن تأکید بر لزوم جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات و ممانعت از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در آن‌ها به ضرورت درک واقعیت‌های جامعه و نیازمندی‌های مردم به داشتن محیطی امن و دور از شلوغی‌های شهر و تسهیل در رفع این نیازمندی‌ها از طریق صورتجلسه‌های قانونی و احداث شهرک‌های ویلایی در چندین نقطه از شهر تبریز و سایر شهرستان‌ها برای جلوگیری از بروز تخلفات و جرایم مرتبط با این حوزه اشاره کرد.

وی همچنین بر ممانعت از خرد شدن و تغییر کاربری اراضی کشاورزی توسط سودجویان تأکید کرد و گفت: عدم مبارزه با تخریب منابع غذایی از سوی هیچ نهاد و ارگان دولتی یا خصوصی پذیرفته نبوده و همگی بایستی برای تأمین امینت غذایی جامعه، دغدغه مبارزه با این عوامل و موضوعات را داشته باشیم.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در ادامه بر لزوم ایجاد هماهنگی‌های اولیه و لازم قبل از اعزام تیم‌های امحاء و قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرمجاز اشاره کرد و گفت: بنگاه‌های معاملات املاک نمی‌توانند بدون استعلام از جهاد کشاورزی نسبت به خرید و فروش اراضی کشاورزی اقدام نمایند و در صورت عدم استعلام و تخلف از قوانین و مقررات جاری براساس دستور قضایی بایستی پلمپ گردند.

احمد موقری همچنین اجرای احکام قلع و قمع را با رعایت حساسیت‌های موجود و با وجود هماهنگی لازم با سایر دستگاه‌های ذی ربط عامل اساسی موفقیت در اجرای آن‌ها دانسته و افزود: اجرای این احکام با رعایت مقدمات لازم و توجیه مرتکبین و سایر عوامل دخیل می‌تواند بسیار موفقیت آمیز بوده و از تجری متخلفان و سودجویان جلوگیری می‌نماید.

فاضلی نیا معاون دادستان عمومی و انقلاب تبریز نیز عنوان داشت: مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز یک عزم ملی نیاز دارد و بایستی سازمان جهاد کشاورزی در استان نسبت به عواقب خرد شدن زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری آنها، همچنین ساخت و ساز‌های غیرمجاز به مردم اطلاع رسانی نمایند.

وی همچنین وجود بروکراسی اداری و کاغذبازی‌های متداول را از جمله آسیب‌های این مقوله دانسته و بر ضرورت تسهیل در صدور مجوز‌های قانونی جهت ایجاد بنا و ساخت و ساز‌های مجاز تأکید کرد.

در این جلسه نمایندگانی از سازمان جهاد کشاورزی استان و نیروی انتظامی به عنوان عوامل اجرایی احکام قلع و قمع به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند.