ورود دادگستری فارس مانع از حراج کارخانه قند ممسنی شد
ورود دادگستری فارس سبب جلوگیری از مزایده و مانع از حراج کارخانه قند ممسنی شد.
- رییس کل دادگستری استان فارس از ورود دستگاه قضایی به پرونده کارخانه قند ممسنی و لغو مزایده کارخانه به لحاظ ایرادات قانونی به صورت موقت خبر داد و بیان داشت: این اقدام پس از ورود ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان و مذاکره با نمایندگان و سهام داران این کارخانه انجام شده است.
حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با تأکید بر این که کارخانه دو پرونده مطالبه کارگری صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی و همچنین خسارت تأخیر وجوه به تعویق افتاده، دارد گفت: در پرونده اول اجرای احکام دادگستری شهرستان رستم تنها مجری حکم است و در پرونده دوم نیز روند قضایی در حال انجام است.
این مقام قضایی استان فارس در ادامه توقف مزایده کارخانه را به لحاظ رفع ایرادات قانونی و همچنین حفظ سرمایه موجود و بازگرداندن واحد تولیدی به چرخه تولید خواند و تصریح کرد: این اقدام تحت نظارت ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان در حال انجام است و با توجه به این که کارشناسی انجام شده جهت برگزاری مزایده فاصله زیادی با ارزش واقعی واحد تولیدی دارد ورود به موقع دادگستری فارس به موضوع از حراج این کارخانه و به هدر رفتن سرمایه بالقوه جلوگیری کرده است.
رییس کل دادگستری فارس در ادامه تأکید کرد: همه تلاش مجموعه قضایی استان احیاء مجدد و بازگشت این کارخانه به چرخه تولید است که این امر پس از برگزاری جلسه با سهام داران و اخذ تعهدات لازم در راستای پرداخت مطالبات کارگران در حال تحقق است.
وی همچنین از پرداخت بخشی از تعهدات و مطالبات کارگری توسط هیأت مدیره و مدیرعامل این کارخانه طی روز‌های آتی خبر داد و بیان داشت: پرداخت این مبالغ به کارگران با نظارت نماینده دادگستری انجام خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با تأکید بر این که کارخانه دو پرونده مطالبه کارگری صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی و همچنین خسارت تأخیر وجوه به تعویق افتاده، دارد گفت: در پرونده اول اجرای احکام دادگستری شهرستان رستم تنها مجری حکم است و در پرونده دوم نیز روند قضایی در حال انجام است.
این مقام قضایی استان فارس در ادامه توقف مزایده کارخانه را به لحاظ رفع ایرادات قانونی و همچنین حفظ سرمایه موجود و بازگرداندن واحد تولیدی به چرخه تولید خواند و تصریح کرد: این اقدام تحت نظارت ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استان در حال انجام است و با توجه به این که کارشناسی انجام شده جهت برگزاری مزایده فاصله زیادی با ارزش واقعی واحد تولیدی دارد ورود به موقع دادگستری فارس به موضوع از حراج این کارخانه و به هدر رفتن سرمایه بالقوه جلوگیری کرده است.
رییس کل دادگستری فارس در ادامه تأکید کرد: همه تلاش مجموعه قضایی استان احیاء مجدد و بازگشت این کارخانه به چرخه تولید است که این امر پس از برگزاری جلسه با سهام داران و اخذ تعهدات لازم در راستای پرداخت مطالبات کارگران در حال تحقق است.
وی همچنین از پرداخت بخشی از تعهدات و مطالبات کارگری توسط هیأت مدیره و مدیرعامل این کارخانه طی روز‌های آتی خبر داد و بیان داشت: پرداخت این مبالغ به کارگران با نظارت نماینده دادگستری انجام خواهد شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *
