هشدار درباره آزادسازی نرخ ارز دارو
افزایش ناگهانیِ قیمت ارز مصرفی دارو، فشار سنگین و مضاعفی را بر بیماران و خانوادههای آنها وارد خواهد ساخت که آثار بحران زای اجتماعی بدنبال خواهد داشت.
خبرگزاری میزان -
- انجمن علمی اقتصاد سلامت و پویش ملی حمایت از تولید دارو در کشور در بیانیهای خطاب به روسای قوای سه گانه درباره آزادسازی نرخ ارز دارو و مواد اولیه دارویی هشدار دادند.
در بخشی از متن بیانیه مشترک انجمن علمی اقتصاد سلامت و پویش ملی حمایت از تولید دارو در کشور، در خصوص هشدار نسبت به آزادسازی نرخ ارز مواد اولیه دارویی خطاب به روسای قوای سه گانه، به برخی تلاشها برای افزایش نرخ ارز مورد نیاز دارو و مواد اولیه تولید داخلی اشاره شده و نسبت به تبعات مخرب آن هشدار داده شده است.
امضا کنندگان این نامه در پنج بند نسبت به افزایش نرخ ارز دارو هشدار دادند.
در این نامه با اشاره به تورم و شرایط اقتصادی موجود آمده است: افزایش ناگهانیِ قیمت ارز مصرفی دارو، فشار سنگین و مضاعفی را بر بیماران و خانوادههای آنها وارد خواهد ساخت که آثار بحران زای اجتماعی بدنبال خواهد داشت.
در ادامه با اشاره به استدلال حامیان آزادسازی نرخ ارز مبنی بر انتقال مابه التفاوت بین نرخ رسمی و نرخ آرز آزاد به شرکتهای بیمهای آمده است که به دلایل زیر در عمل کارایی نخواهد داشت:
•بار مالی افزایش فرانشیز دارو برای خانوارها و بیماران.
•فقدان پوشش بیمهای حداقل ۷ میلیون ایرانی و ۳ میلیون نفر از اتباع غیرایرانی که از قضا اکثر آنها از اقشار کم درآمد جامعه هستند.
•تشدید بحران کنونی بیمههای درمانی کشور که در شرایط کنونی هم قادر به پرداخت به موقع صورتحساب داروخانهها و بیمارستانها و سایر مراکز ارائه دهنده خدمات نیستند؛ به نحوی که مطالبات اغلب واحدهای مذکور با تعویق ۶ تا ۱۲ ماهه روبروست. افزایش ناگهانی و شدید هزینههای دارو موجب تاخیر در پرداختها به شرکتهای پخش و بدنبال آن به کارخانههای تولیدی میشود که این امر کمبود نقدینگی کنونی بنگاههای تولیدی و ناتوانی تامین نهادههای ضروری و کمبود دارو در کشور را تشدید خواهد کرد.
•در عرضه دارو در نظام توزیع و مصرف بین ۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت دارو را هزینههای عملیاتی تشکیل میدهد. افزایش قیمت ناشی از این هزینهها به بیمهها تامین نمیشود، اما به مصرف کنندگان منتقل میشود محاسبات نشان میدهد که تنها از ناحیه این بخش از هزینهها بار هزینهای که به خانوارهای بیماران منتقل میشود بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
این نامه میافزاید: در شرایطی که اغلب کارخانههای تولید دارو و نیز شرکتهای درستکار وارداتی بخاطر مشکلات شدید اقتصادی با عدم ایفای به موقع تعهدات بیمهها و بیمارستان ها، افزایش روزانه هزینهها و مشکلات ناشی از تحریمها و محدودیتهای بانکی انتقال ارز روبرو هستند و همه این موارد بار نقدینگی مورد نیاز صنعت را افزایش داده است، هرگونه تغییر نرخ ارز بحران نقدینگی کنونی صنعت را به شکل بی سابقهای تشدید خواهد کرد که ناتوانی در تامین آن قطعا به ورشکستگی و خروج تعداد زیادی از شرکتهای تولید دارو در داخل منجر خواهد شد.
ضمن آنکه تجارب گذشته نیز اثبات این نکته است که در مقاطع تغییر نرخ ارز تنها بخش کوچکی از مابه التفاوت به وزارت بهداشت و بیمهها انتقال پیدا کرده است.
امضاکنندگان با این ادعا که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در عمل نشان داده اند که فاقد توانایی قیمت گذاری صحیح و عادلانه دارو، به ویژه در مورد داروهای تولید داخل هستند، میافزایند: علیرغم افزایش نرخ ارز مصرفی دارو از ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۸۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۸ (نرخ رسمی برای مواد اولیه و نرخ نیمایی برای مواد موثره و نرخ آزاد برای مواد بسته بندی) در شرایط کنونی، کمیسیون قانونی ماده ۲۰ حداکثر ۶۰ تا ۸۰ درصد میانگین افزایش در قیمت دارو طی ۱۰ سال را تصویب کرده و بدین ترتیب، اغلب صنایع داروسازی زیان ده یا در آستانه زیاندهی و ورشکستگی قرار گرفته اند. در حالی که قیمت یک دوره درمان آنتی بیوتیکی کمتر از ۸۰۰۰ تومان یعنی کمتر از ۲۰۰ تومان برای یک قرص است و این قیمت حتی کفاف هزینه فویل و قوطی مورد نیاز تولید را هم نمیدهد و سازمان غذا و دارو در عمل ناتوان از ایجاد شرایط قیمت گذاری منطقی و قابل قبول برای صنعتگران و تولیدکنندگان است، چه ضمانتی وجود دارد که با افزایش نرخ ارز و افزایش چند برابری قیمت تمام شده دارو، سازمان غذا و دارو بتواند از همان مراجع نظارتی مجوز افزایش قیمت گیرد؟.
اگر ملاک قیمت تمام شده باشد، چگونه امروز که افزایش قیمت هایِ به مراتب کمتر برای ادامه حیات صنعت دارو تصویب میشود، میتواند استمرار، بقاء و تحقیق و توسعه صنعت را تضمین کند؟
در بخش دیگری از این نامه با هشدار نسبت به توقف تولید داخلی و گشایش هرچه بیشتر میدان برای تحرک مافیای واردات رانتی و اعلام آمادگی انجمن علمی اقتصاد سلامت برای بررسی این موضوع در یک جلسه کارشناسی، آمده است که نظام دارویی کشور نیازمند اصلاح اساسی و واقعی سازی تدریجی قیمت ها، حفظ و اعمال دقیق سازوکارهای کنترلی بر کیفیت دارو، ممانعت از هر گونه ورود داروی فاقد کیفیت به بازار، عدم واردات هر گونه داروی قابل تولید در داخل، پیش بینی حاشیه سود منطقی برای تولید داخلی، اعمال ضوابط تحقیق و توسعه، اعمال مقررات ژنریک بر تولید و تجارت دارو، تأمین دارو و همه خدمات سلامت برای مناطق محروم و حرکت در مسیر تحقق عدالت در سلامت و برخورداری همگانی در دسترسی به خدمات سلامت مطابق تعهدات قانون اساسی در پهنه سرزمین ایران است.
امضا کنندگان این نامه در پنج بند نسبت به افزایش نرخ ارز دارو هشدار دادند.
در این نامه با اشاره به تورم و شرایط اقتصادی موجود آمده است: افزایش ناگهانیِ قیمت ارز مصرفی دارو، فشار سنگین و مضاعفی را بر بیماران و خانوادههای آنها وارد خواهد ساخت که آثار بحران زای اجتماعی بدنبال خواهد داشت.
در ادامه با اشاره به استدلال حامیان آزادسازی نرخ ارز مبنی بر انتقال مابه التفاوت بین نرخ رسمی و نرخ آرز آزاد به شرکتهای بیمهای آمده است که به دلایل زیر در عمل کارایی نخواهد داشت:
•بار مالی افزایش فرانشیز دارو برای خانوارها و بیماران.
•فقدان پوشش بیمهای حداقل ۷ میلیون ایرانی و ۳ میلیون نفر از اتباع غیرایرانی که از قضا اکثر آنها از اقشار کم درآمد جامعه هستند.
•تشدید بحران کنونی بیمههای درمانی کشور که در شرایط کنونی هم قادر به پرداخت به موقع صورتحساب داروخانهها و بیمارستانها و سایر مراکز ارائه دهنده خدمات نیستند؛ به نحوی که مطالبات اغلب واحدهای مذکور با تعویق ۶ تا ۱۲ ماهه روبروست. افزایش ناگهانی و شدید هزینههای دارو موجب تاخیر در پرداختها به شرکتهای پخش و بدنبال آن به کارخانههای تولیدی میشود که این امر کمبود نقدینگی کنونی بنگاههای تولیدی و ناتوانی تامین نهادههای ضروری و کمبود دارو در کشور را تشدید خواهد کرد.
•در عرضه دارو در نظام توزیع و مصرف بین ۴۰ تا ۵۰ درصد قیمت دارو را هزینههای عملیاتی تشکیل میدهد. افزایش قیمت ناشی از این هزینهها به بیمهها تامین نمیشود، اما به مصرف کنندگان منتقل میشود محاسبات نشان میدهد که تنها از ناحیه این بخش از هزینهها بار هزینهای که به خانوارهای بیماران منتقل میشود بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
این نامه میافزاید: در شرایطی که اغلب کارخانههای تولید دارو و نیز شرکتهای درستکار وارداتی بخاطر مشکلات شدید اقتصادی با عدم ایفای به موقع تعهدات بیمهها و بیمارستان ها، افزایش روزانه هزینهها و مشکلات ناشی از تحریمها و محدودیتهای بانکی انتقال ارز روبرو هستند و همه این موارد بار نقدینگی مورد نیاز صنعت را افزایش داده است، هرگونه تغییر نرخ ارز بحران نقدینگی کنونی صنعت را به شکل بی سابقهای تشدید خواهد کرد که ناتوانی در تامین آن قطعا به ورشکستگی و خروج تعداد زیادی از شرکتهای تولید دارو در داخل منجر خواهد شد.
ضمن آنکه تجارب گذشته نیز اثبات این نکته است که در مقاطع تغییر نرخ ارز تنها بخش کوچکی از مابه التفاوت به وزارت بهداشت و بیمهها انتقال پیدا کرده است.
امضاکنندگان با این ادعا که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در عمل نشان داده اند که فاقد توانایی قیمت گذاری صحیح و عادلانه دارو، به ویژه در مورد داروهای تولید داخل هستند، میافزایند: علیرغم افزایش نرخ ارز مصرفی دارو از ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۰ به بیش از ۸۰۰۰ تومان در سال ۱۳۹۸ (نرخ رسمی برای مواد اولیه و نرخ نیمایی برای مواد موثره و نرخ آزاد برای مواد بسته بندی) در شرایط کنونی، کمیسیون قانونی ماده ۲۰ حداکثر ۶۰ تا ۸۰ درصد میانگین افزایش در قیمت دارو طی ۱۰ سال را تصویب کرده و بدین ترتیب، اغلب صنایع داروسازی زیان ده یا در آستانه زیاندهی و ورشکستگی قرار گرفته اند. در حالی که قیمت یک دوره درمان آنتی بیوتیکی کمتر از ۸۰۰۰ تومان یعنی کمتر از ۲۰۰ تومان برای یک قرص است و این قیمت حتی کفاف هزینه فویل و قوطی مورد نیاز تولید را هم نمیدهد و سازمان غذا و دارو در عمل ناتوان از ایجاد شرایط قیمت گذاری منطقی و قابل قبول برای صنعتگران و تولیدکنندگان است، چه ضمانتی وجود دارد که با افزایش نرخ ارز و افزایش چند برابری قیمت تمام شده دارو، سازمان غذا و دارو بتواند از همان مراجع نظارتی مجوز افزایش قیمت گیرد؟.
اگر ملاک قیمت تمام شده باشد، چگونه امروز که افزایش قیمت هایِ به مراتب کمتر برای ادامه حیات صنعت دارو تصویب میشود، میتواند استمرار، بقاء و تحقیق و توسعه صنعت را تضمین کند؟
در بخش دیگری از این نامه با هشدار نسبت به توقف تولید داخلی و گشایش هرچه بیشتر میدان برای تحرک مافیای واردات رانتی و اعلام آمادگی انجمن علمی اقتصاد سلامت برای بررسی این موضوع در یک جلسه کارشناسی، آمده است که نظام دارویی کشور نیازمند اصلاح اساسی و واقعی سازی تدریجی قیمت ها، حفظ و اعمال دقیق سازوکارهای کنترلی بر کیفیت دارو، ممانعت از هر گونه ورود داروی فاقد کیفیت به بازار، عدم واردات هر گونه داروی قابل تولید در داخل، پیش بینی حاشیه سود منطقی برای تولید داخلی، اعمال ضوابط تحقیق و توسعه، اعمال مقررات ژنریک بر تولید و تجارت دارو، تأمین دارو و همه خدمات سلامت برای مناطق محروم و حرکت در مسیر تحقق عدالت در سلامت و برخورداری همگانی در دسترسی به خدمات سلامت مطابق تعهدات قانون اساسی در پهنه سرزمین ایران است.
بیشتر بخوانید:
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *