بررسی ۲۰۱ پرونده در ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی استان کرمان

- یدالله موحد، رییس کل دادگستری استان کرمان در نشست مشترک با مجمع نمایندگان استان کرمان با اشاره به این که ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی در استان کرمان فعال است و به صورت مستمر در بازه‌های زمانی ۱۵ روزه برگزار می‌شود، گفت: تاکنون ۲۰۱ پرونده در این ستاد مورد بررسی قرار گرفته و غالبا به نتیجه مورد دلخواه مدیران واحد‌های تولیدی رسیده است.

رییس کل دادگستری استان کرمان افزود: دستگاه قضایی استان کرمان آمادگی لازم برای حل مسائل موجود در مسیر واحد‌های تولیدی، خدماتی، صنعتی و گردشگری را دارد و در این راستا بر مبنای تعامل با دستگاه‌های اجرایی حرکت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه با پیگیری دستگاه قضایی استان کرمان بسیاری از مشکلات ۲۰۱ واحد اقتصادی و تولیدی استان کرمان که پرونده آن‌ها در ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفته، رفع شده است، اظهار کرد: ستاد حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی در استان کرمان طی سال گذشته در زمینه حمایت از تولید برترین رتبه‌ها را به خود اختصاص داده است.

موحد تاکید کرد: یکی از مشکلات جدی استان کرمان این است که منابع مالی موجود مردم توسط برخی بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری با مدیریت غیربومی جمع آوری و به سایر استان‌ها منتقل و در آنجا سرمایه گذاری می‌شود و این استان از منابع خود محروم می‌ماند.

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این که جلوگیری از انتقال منابع مالی استان کرمان به سایر استان‌ها نیاز به پیگیری‌های کشوری و استانی دارد، گفت: لازم است که نهاد‌های اجرایی، نظارتی و اطلاعاتی در این زمینه ورود کرده و همراه با دستگاه قضایی بررسی‌های لازم در این زمینه را انجام دهند تا از انتقال این منابع به سایر استان‌ها جلوگیری شود.

 

وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان کرمان پشتیبانی‌های لازم به منظور جلوگیری از انتقال منابع مالی استان به سایر استان‌ها توسط بانک‌های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری را در راستای حفاظت از حقوق عامه انجام می‌دهد.

موحد در ادامه از همراهی و همکاری رسانه‌های استان کرمان نیز نقدیر کرد و با اشاره به این مطلب که اکثریت جامعه مطبوعاتی کرمان نجیب، محترم و پرتلاش در مسیر توسعه استان کرمان هستند، گفت: در حال حاضر تمامی مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار الزام آور است و بانک‌های دولتی و خصوصی اجازه امضای قرارداد‌های خلاف این قوانین را ندارند و در صورت امضای چنین قراردادهایی، دادگاه نسبت به ابطال آن‌ها اقدام خواهد کرد.

رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به لزوم احداث ساختمان ستادی و قضایی دادگستری کل استان کرمان با زیربنای ۲۵ هزار مترمربع، خاطرنشان کرد: از سال ۹۷ نیاز استان کرمان به احداث این ساختمان اعلام شده و مورد تایید قرار گرفته و در سال جاری نیز با احداث ۱۵ هزار مترمربع آن به عنوان فاز اول موافقت شده است.

وی ادامه داد: لازم است که در فصل تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی از سوی مجمع نمایندگان استان کرمان، اعتبار موردنیاز برای ساخت این ساختمان در بودجه سال آینده دیده شود.

رییس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: در نهایت اعتبار موردنیاز برای احداث این ساختمان از سوی قوه قضاییه باید پرداخت شود و لازم است که در مجلس شورای اسلامی مصوبات لازم برای تامین این اعتبار انجام شود.

موحد تصریح کرد: احداث ساختمان اداری تعدادی از شهرستان‌های استان کرمان در مصوبات سفر رییس قوه قضاییه قرار گرفته و مشکلی در زمینه تامین فضای فیزیکی موردنیاز نداریم.