توضیحات سازمان محیط زیست درباره دستورالعمل صید ترال

- در پی انتشار گزارشی تحت عنوان تدوین دستورالعمل برای به توبره کشیدن زیستمندان آبهای جنوب، روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست جوابیه‌ای صادر کرد که در ادامه می‌خوانید.

باتوجه به تخلفات مشهود برخی شناورهای صید ترال در آب‌های جنوب کشور در سال‌های اخیر که علی رغم نارضایتی جوامع بومی و صیادان محلی محلی باعث تهدید جدی به محیط زیست و کاهش ذخایر آبزیان شیلاتی و غیرشیلاتی و همچنین تخریب زیستگاه‌های بستر در آب‌های سرزمینی کشور شده، موضوع در دستور کار مسئولان و نهادهای نظارتی و حاکمیتی قرار گرفت تا با حساسیت بیشتر بررسی و متخلفین به جزای فعالیت‌های غیرمجازی و غیرمسئولانه خود برسند.

لازم به توضیح است که از سویی برداشت برخی از گونه‌های آبزیان به ناچار باید توسط ابزار صید ترال میان آبی و کف صورت گیرد که از جمله آن می‌توان به سید میگو، فانوس ماهیان، یال اسبی و .... اشاره کرد و از سویی دیگر اگر این ابزار صید در مکان و زمان مورد نظر متخصصین استفاده نشود فجایعی به بار خواهد آورد که احیا آن‌ها مستلزم صرف هزینه و انرژی زیادی خواهد بود.

لذا در نشست ارگان‌های مسئول به منظور مدیریت کاستی‌ها و معضلات پیش آمده و شفافیت در بهر‌ه‌برداری مقرر شد دستورالعمل مشخصی با همکاری سه ارگان تخصصی سازمان حافظت محیط زیست، سازمان شیلات ایران و موسسه تحقیقات شیلات ایران تدوین شود.

پس از جلسات متعدد کارشناسی پیش‌نویس آن تهیه و در اختیار مراجع ذیربط برای نهایی شدن قرار گرفت. در این دستورالعمل باتوجه به حساسیت‌های ویژه اکوسیستمی در خلیج‌فارس و همین‌طور اثرات نامطلوب تغییرات اقلیم بر تنوع زیستی و آثار و تبعات اجتماعی ناشی از بیکاری جوامع محلی تنها صید سنتی میگو در سه استان ساحلی خلیج فارس ( خوزستان، بوشهر و هرمزگان) در دو بازه 30 تا 45 روزه ( صید تابستانه و صید پاییزه) تأکید و دریای عمان انجام صید ترال میانی در محدوده‌های مکانی مشخص خارج از آب‌های ساحلی 12 مایلی پیش‌بینی شده است.

لذا تدوین دستورالعمل به منظور بهره‌مندی ضابطه‌مند و پایدار از ذخایر آبزیان دریا بوده تا دست متخلفان و زیاده‌خوران را از ذخایر ارزشمند کشور کوتاه نماید.

در دستورالعمل مذکور در چارچوب قوانین فعلی کشور موضوعات کنترل و نظارتی پیش‌بینی شده و بر اقدامات آموزشی و ترویجی در این راستا نیز تأکید شده است. هرچند سازمان حافظت محیط زیست با امکانات محدود و کمبود نیرو برای فعالیت‌های گشت و کنترل و همچنین خلأ‌های قانونی و عدم اختیارات در حوزه نظارتی در این بخش مواجه است با این حال از تمام توان خود در استان‌های ساحلی برای رصد و جلوگیری از تخلفات با هماهنگی قوه قضاییه استفاده کرده و همچنین با برگزاری و همکاری در نشست‌های تخصصی سعی در حفظ و حراست ذخایر و اکوسیستم‌های کشور را دارد.

با این اوصاف در دستورالعمل‌ فوق الذکر پیش‌بینی شده تا سازمان برنامه و بودجه کشور برای تقویت پایش و تجهیز یگان‌های حفاظتی در این زمینه ردیف اعتباری خاص سالیانه‌ای تخصیص دهد و با مکاتبات با قوه مقننه تلاش می‌شود تا با اصلاح قانون به منظور اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست برای نظارت بر فعالیت‌های صید و صیادی اقدام و همچنین ردیف‌های اعتباری مناسب در بودجه سازمان متبوع به منظور حفظ و صیانت از محیط زیست دریایی کشور تخصیص یابد.