معاون وزیر صمت: تولیدکنندگانی که قیمت مصوب دریافت کردند حق افزایش قیمت ندارند
معاون وزیر صمت گفت: تولیدکنندگانی که قیمت مصوب برای عرضه کالای خود دریافت کردهاند به هر دلیلی حق افزایش قیمت ندارند و باید طبق ضوابط عمل کنند.
خبرگزاری میزان -
- بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت صمت، عباس تابش با بیان اینکه برای اثرگذاری در روند تصمیم گیریها و اقدامات انجام شده در بخش نظارت بر بازار، باید هیئتهای سه نفره رسیدگی به تخلفات صنفی با حضور نمایندگان سازمانهای صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی در سطح استانها فعال شوند، گفت: قطعاً در شرایط حاضر و در بروز تکانههای اقتصادی فرصت لازم جهت خودنمایی و بروز و ظهور سودجویان در عرصه بازار فراهم میشود که در همین راستا ما به دنبال ارتقای توان بازرسی و افزایش نظارتها با استفاده از بضاعت موجود هستیم تا مانع دستیابی این افراد به اهداف شومشان شویم.
وی ادامه داد: قابل انکار نیست که مشکلاتی اعم از موارد قانونی، تامین بودجه، ایاب و ذهاب، نیروی انسانی و...، در روند اثرگذاری نظارتها موثرند با این حال استفاد بهینه از ظرفیتهای موجود در دستور کار است.
وی ادامه داد: قابل انکار نیست که مشکلاتی اعم از موارد قانونی، تامین بودجه، ایاب و ذهاب، نیروی انسانی و...، در روند اثرگذاری نظارتها موثرند با این حال استفاد بهینه از ظرفیتهای موجود در دستور کار است.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه تفاهم لازم میان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، پلیس امنیت اقتصادی ناجا و دادستانی کل کشور برای اثرگذاری لازم در کمترین زمان ممکن روی بازار وجود دارد و حتماً با اجحاف کنندگان در حق مصرف کنندگان و مردم به شدت برخورد میشود، گفت: تولیدکنندگانی که قیمت مصوب برای عرضه کالای خود دریافت نموده اند به هر دلیلی حق افزایش قیمت ندارند و باید طبق ضوابط عمل کنند.
وی اعلام کرد: از امروز و به صورت ویژه رصد و پایش قیمت کالاها از مبادی تولید و یا واردات انجام و استفاده حداکثری از ظرفیت سامانههای موجود از جمله پنج سامانه سازمان حمایت در اولویت است و انتظار داریم تمامی دستگاهها و سازمانها و همچنین ذینفعان مرتبط با این سامانهها توجه به الزامات قانونی مربوط به آنها را در اولویت کاری خود قرار دهند.
رئیس سازمان حمایت افزود: ایجاد تمرکز در روند بازرسیها و جلوگیری از همپوشانی در حضور مستمر بازرسان سازمانهای صمت و اصناف در سطح بازار در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد موضوع آمار بازرسی اصناف و جزئیات مرتبط با آن مورد پایش مجدد قرار گیرد.
تابش تصریح کرد: گشتهای مشترک بازرسی با حضور بازرسان سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی با اولویت مبادی ورودی اعم از واردات و تولید مورد نظر ویژه خواهد بود و امیدواریم نتیجه این جلسه و ماحصل اقدامات در دستور کار در عینیت بخشیدن به حضور پررنگ بازرسان در سطح بازار مثمرثمر واقع شود و بیش از پیش آثار و نتایج اقدامات نظارتی برای مردم و در سطح بازار ملموس و قابل احساس باشد.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه انتظار ویژهای از ۱۵ هزار بازرس اصناف و اتحادیههای تحت پوشش و همچنین بسیج اصناف داریم تا با کمک واحدهای تولیدی در تامین به موقع کالاهای مورد نیاز مردم در سطح بازار، بتوانیم از این شرایط عبور کنیم، گفت: تامین کافی اقلام کالایی و مایحتاج ضروری مورد نیاز مردم در اولویت کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ چرا که تامین مناسب کالا اثرگذاری بیشتری در روند کنترلی بازار دارد.
وی افزود: سازمانها و دستگاههای نظارتی و بازرسی از هر گونه اجحافی در حق مصرف کنندگان در سطح بازار کوتاه نخواهند آمد و با حضور فعالانه به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد کسی از شرایط موجود به ضرر مصرف کنندگان سوءاستفاده کند.
وی اعلام کرد: از امروز و به صورت ویژه رصد و پایش قیمت کالاها از مبادی تولید و یا واردات انجام و استفاده حداکثری از ظرفیت سامانههای موجود از جمله پنج سامانه سازمان حمایت در اولویت است و انتظار داریم تمامی دستگاهها و سازمانها و همچنین ذینفعان مرتبط با این سامانهها توجه به الزامات قانونی مربوط به آنها را در اولویت کاری خود قرار دهند.
رئیس سازمان حمایت افزود: ایجاد تمرکز در روند بازرسیها و جلوگیری از همپوشانی در حضور مستمر بازرسان سازمانهای صمت و اصناف در سطح بازار در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد موضوع آمار بازرسی اصناف و جزئیات مرتبط با آن مورد پایش مجدد قرار گیرد.
تابش تصریح کرد: گشتهای مشترک بازرسی با حضور بازرسان سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی با اولویت مبادی ورودی اعم از واردات و تولید مورد نظر ویژه خواهد بود و امیدواریم نتیجه این جلسه و ماحصل اقدامات در دستور کار در عینیت بخشیدن به حضور پررنگ بازرسان در سطح بازار مثمرثمر واقع شود و بیش از پیش آثار و نتایج اقدامات نظارتی برای مردم و در سطح بازار ملموس و قابل احساس باشد.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه انتظار ویژهای از ۱۵ هزار بازرس اصناف و اتحادیههای تحت پوشش و همچنین بسیج اصناف داریم تا با کمک واحدهای تولیدی در تامین به موقع کالاهای مورد نیاز مردم در سطح بازار، بتوانیم از این شرایط عبور کنیم، گفت: تامین کافی اقلام کالایی و مایحتاج ضروری مورد نیاز مردم در اولویت کاری وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ چرا که تامین مناسب کالا اثرگذاری بیشتری در روند کنترلی بازار دارد.
وی افزود: سازمانها و دستگاههای نظارتی و بازرسی از هر گونه اجحافی در حق مصرف کنندگان در سطح بازار کوتاه نخواهند آمد و با حضور فعالانه به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد کسی از شرایط موجود به ضرر مصرف کنندگان سوءاستفاده کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *