اهتمام دستگاه قضایی بر اجرای ماده ۱۰۵ قانون کار و برخورد با متخلفین موضوع ایمنی کار

- حجت‌الاسلام والمسلمین مجید یزدی سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان قم با عنایت به لزوم شناسایی ظرفیت‌ها و اختیارات دستگاه‌های اجرایی در راستای کاهش ورودی پرونده‌های دادگستری گفت: با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیته ایمنی استان، همکاری با این اداره در دستور کار معاونت قرار گرفته است و بر این مبنا مصوباتی در جلسه فوق العاده کمیته ایمنی استان با محوریت کاهش حوادث کار و ساماندهی کارگران ساختمانی به تصویب اعضاء رسید.

یزدی با تاکید بر اهتمام دستگاه قضایی بر اجرای ماده ۱۰۵ قانون کار و تبصره آن به منظور برخورد با متخلفین موضوع ایمنی کارگاه‌های تولیدی، خدماتی، ساختمانی و کارگاه‌های صنفی و در راستای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری تصریح کرد: نظر به سیاست‌های ابلاغی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و با توجه به آمار ورودی پرونده‌های مرتبط با کارگران و حوادث کار در مراجع قضایی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی، راهبردی جدی و موثر به منظور الزام دستگاه‌ها و کارفرمایان به ایفای وظایف خود می‌باشد.

با توجه به ارتباط حدود ۷۰ درصد از حوادث کار و ارتفاع در سطح کشور به غیر استاندارد بودن داربست ها؛ یزدی الزام کلیه کارفرمایان عمومی و خصوصی به استفاده از داربست‌های استاندارد و هم چنین ساماندهی محل استقرار کارگران در راستای حفظ کرامت ایشان و فعال سازی کمیته ایمنی استان را از جمله مصوبات این جلسه فوق العاده برشمرد.