ترمز نقدینگی ۲/۷ تریلیون تومانی چه زمانی کشیده میشود؟
- روزنامه کیهان نوشت: جدیدترین آمارهای بانک مرکزی درباره بخش پولی و بانکی نشان میدهد حجم نقدینگی در پایان خرداد ماه امسال به دو تریلیون و ۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده که احتمالا تاکنون از دو تریلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هم گذشته است، رقمی که شاید کمتر کسی فکر میکرد به این زودیها در اقتصاد ایران نمایان بشود، چه اینکه در تیرماه ۹۲، زمانی که حسن روحانی رییسجمهور شد، حجم نقدینگی تنها ۴۹۶ هزار میلیارد تومان بود، اما حالا با گذشت هفت سال، این شاخص ۵/۳ برابر شده است!
به عبارتی، میتوان گفت روزانه حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه میشود و با این سرعت، احتمال دارد در ادامه سال، شاهد ارقام بزرگتری هم باشیم. نکته مهم آمارهای بانک مرکزی آنجاست که نشان میدهد رشد نقدینگی (از خرداد ۹۸ تا خرداد ۹۹) نسبت به دوره مشابه سال قبل (خرداد ۹۷ تا خرداد ۹۸) حدود ۱۰ درصد افزایش یافته که فارغ از حجم بزرگ نقدینگی، زنگ خطر بزرگی به شمار میآید.
در واقع، در حالی که رشد نقدینگی به طور سالانه بین ۲۰ تا ۲۵ درصد نوسان داشت (که آن رقم هم بالا بود) حالا به بیش از ۳۵ درصد رسیده و با این روند میتوان انتظار داشت حجم نقدینگی به ارقام عجیب و غریبتری هم برسد. یک نکته دیگر، آنجاست که حجم پول (یکی از دو جزء تشکیل دهنده نقدینگی) در پایان خرداد به رقم شگفتآور ۵۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده و با رشد ۶۱ درصدی نسبت به خرداد ۹۸، بالاترین رشد حجم پول بعد از انقلاب را ثبت کرده است!
با توجه به وضعیت فوق، سؤالات زیادی در اذهان کارشناسان و مردم به وجود آمده، از جمله اینکه این روند تا کجا میخواهد ادامه پیدا کند و تا کجا باید شاهد این موضوع باشیم که هر روز اعداد شگفتانگیزتری از رشد و میزان نقدینگی ببینیم؟ قطعا مسئولین پولی کشور میدانند که این انبساط پولی، ثمرهای جز تورم نخواهد داشت، اما آنچه که اهمیت دارد، این است که یکجایی باید ترمز افزایش نقدینگی کشیده شود.
اگر بنا باشد چرخه افزایش نقدینگی و تورمها به طور مداوم تکرار شود و هر سال شاهد آب رفتن بخشی از ارزش پول ملی باشیم، بیشترین آسیب را به معیشت مردم وارد کردهایم، بنابراین یکجایی باید این روند کنترل شود تا متغیرهای کلیدی مانند تورم و حتی نرخ ارز نیز به ثبات برسد. برهمین اساس، راهکارهایی که در زمینه کنترل نقدینگی میتوان اجرایی کرد را در ادامه مطلب ذکر میکنیم.
ضرورتی به نام اصلاح نظام بانکی
مسلما با توجه به درونزایی نقدینگی در اقتصاد، نمیتوان انتظار داشت یک شبه و با دستور رییس بانک مرکزی رشد نقدینگی صفر شود، اما نباید از خاطر برد که سیستم بانکی در شرایط فعلی میتواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد، چراکه بانکها تسهیلات خود را از «هیچ» ایجاد کرده و به ازای آن سپرده ایجاد میکنند، در واقع این فشار برای اخذ تسهیلات است که به دلایلی نظیر انتظارات تورمی، سمت راست ترازنامه بانکها را افزایش میدهد.
از همین رو، سمت چپ ترازنامه هم که معادل سپردهها (شبه پول) و وجوه نقد است، افزایش پیدا میکند و نقدینگی بالا میرود، نتیجه این فرآیند هم افزایش تورم و ایجاد گرانی است. پس برای کشیدن ترمز نقدینگی باید نظام بانکی بگونهای اصلاح شود که فرآیند خلق پول در آن تا حد امکان تضعیف شود و قدرت بانکها در حوزه افزایش پول موهوم کاسته شود، این موضوع یکی از مهمترین دلایل رشد نقدینگی و تورم میباشد.
اصلاح نظام مالیاتی اجتناب ناپذیر است
به طور کلی دولتها برای تامین منابع مالی خود چند راه بیشتر پیش رو ندارند که پذیرفته شدهترین این راهکارها در بین کشورهای دنیا، اخذ مالیات میباشد، در کشور ما وجود مواهب زیرزمینی، درآمدهای نفتی و... نیز به کمک بودجه دولت آمده تا هزینههای بیشتری را پوشش بدهد، اما از آنجا که هزینههای دولتی بسیار بالاست، همواره کسری بودجه گریبانگیر اقتصاد کشور بوده و حالا که درآمدهای نفتی کاهش یافته، این کسری بیش از پیش نمایان شده است. از همین رو، دولت میتواند از چند طریق کسری خود را پوشش دهد: افزایش پایه پولی (استقراض از بانک مرکزی)، چاپ اوراق قرضه (استقراض از مردم)، فروش اموال و مواردی از این قبیل.
رعایت انضباط پولی توسط قوه مجریه
متاسفانه دولت در حوزه افزایش پایه پولی عملکرد خوبی به جا نگذاشته و همین موضوع منجر به افزایش نقدینگی شده است. پایه پولی از زمانی که روحانی رییسجمهور شده از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۳۸۳ هزار میلیارد تومان (۳/۸ برابر) افزایش یافته است. از پایه پولی به عنوان پول پرقدرت یاد میشود. زیرا هرگونه افزایش در پایه پولی منجر به افزایش چند برابر آن (معادل ضریب فزاینده پولی) در کل عرضه پول میشود.
متاسفانه دولت از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی نیز پایه پولی را افزایش داده، از فلسفه تاسیس صندوق که برای نسلهای بعدی هست هم که بگذریم، باید بگوییم زمانی که از صندوق توسعه ملی، رقمی خارج میشود، طبیعتاً بانک مرکزی باید آن مبلغ را تبدیل به ریال کند و این فرآیند تبدیل به ریال، پایه پولی بانک مرکزی را افزایش میدهد که در نهایت موجب تورم میشود.
حتی همتی، رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از دولت در این زمینه، چندی پیش اعلام کرده بود: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنانکه در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است... لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.» متاسفانه از سال گذشته دولت بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان از این صندوق برداشت کرد که ۲۸ هزار میلیارد تومان آن برای جبران کسری بودجه بود.
