حرکت موازی قیمتها با نرخ ارز
_ روزنامه خراسان نوشت: ارز ۴۲۰۰ تومانی به تدریج در حال حذف است و نرخ دلار سر به سوی سطوح جدید ۲۷ هزار تومان گذاشته است. ایرادات ساختاری برای رصد گردش پول و کالا موجب شده است تا فعالیتهای دلالی همچنان پر رنگ و پر رونق برقرار باشند و مدام بر تنور قیمتها بدمند. از سوی دیگر مردم تا میتوانند خرید کالاهای با دوام را محدود و به خدمات تعمیرگاهی اقبال پیدا کرده اند. به طوری که برای برخی افراد با توان مالی کم، خرید جهیزیه، خانه، خودرو و ... خیلی محدود شده یا کنار گذاشته شده است. از طرف دیگر، گزارش شاخص مدیران خرید خرده فروشیها که به تازگی توسط اتاق اصناف ایران منتشر شده، نیز نشان میدهد که مردم، با توجه به نوسان قیمت ارز و کاهش قدرت خرید، به سوی خرید اقلام ضروری سوق پیدا کرده اند. در هر حال اینها ماحصل همه اتفاقات تلخی است که در چند ماه اخیر در بازار کالاها و خدمات اتفاق افتاده است.
در گزارش امروز ابتدا نگاهی به روند قیمت خوراکیهای منتخب و مسکن، به عنوان دو گروه از ضروریترین کالاهای مصرفی خانوار خواهیم داشت و در ادامه از منظری کلان تر، آینده احتمالی تورم قیمتی محصولات منتخب صنایع را با توجه به تورم قیمتی که در سطح تولیدکنندگان در بهار امسال رخ داده ترسیم میکنیم.
شایان ذکر است که قطعاً جهش نرخ ارز در دو ماه ابتدایی تابستان، رشد قیمت محصولات صنایع و مسکن را نسبت به بهار شتاب بخشیده است.
جهش قیمت مسکن در بهار ۹۹
تازهترین گزارش مرکز آمار همچنین از روند قیمت مسکن و اجاره املاک حاکی از آن است که در بهار امسال، نسبت به بهار ۹۸، قیمت هر متر مربع زمین ۷۱ درصد، هر متر مربع واحد مسکونی ۶۲.۷ درصد و قیمت اجاره خانهها ۳۶.۱ درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش داشته اند که نشان میدهد بخش مسکن همچنان گرفتار تورمی سنگین است.
چشم اندازی از آینده قیمت محصولات صنایع
مرکز آمار ایران گزارشهای دورهای از شاخص قیمت تولیدکننده را منتشر میکند که نشان دهنده روند قیمتها برای تولیدکنندگان است. تغییرات قیمتی در این بخش با تاخیری چند ماهه خود را در سبد مصرف کنندگان نشان میدهد. نگاهی به روند رشد هزینه تولیدکنندگان در صنایع منتخب نشان میدهد که در بهار امسال این هزینهها به طور متوسط ۷.۷ درصد افزایش داشته اند. البته در این میان، فلزات اساسی رشد قابل توجه ۴۰ درصدی داشته اند و بعد از آنها تولید وسایل نقلیه موتوری (از جمله خودرو) و مبلمان قرار دارند. به این ترتیب پیش بینی میشود که این رشد هزینهها به تدریج در ماههای بعد از بهار امسال در بازار خود را نشان دهد. با این حال بدیهی است که قطعاً رشد نرخ ارز در تیر و مرداد به این اعداد و ارقام، شتاب بیشتری بخشیده و پیش بینی میشود به خصوص در صنایعی که وابستگی بیشتری به واردات مواد اولیه دارند، رشد قیمتها بیشتر و سریعتر اتفاق بیفتد. (متاسفانه اطلاعات رسمی جدیدتری در این زمینه تاکنون منتشر نشده است)
