۱۴ سال غفلت از قانون «تسهیل ازدواج جوانان»
_ روزنامه وطن امروز نوشت: خانواده مرکز همه تحلیلهای اجتماعی است و همه تحولات جامعه از درون این واحد اجتماعی شکل میگیرد، اما حالا چند سال است اصل شکلگیری این واحد اجتماعی دچار بحران شده است. با وجود نیازهای جنسی، جسمی، روحی و روانی و تکامل اجتماعی که ازدواج را برای جوانان الزامی میکند، اما موانع بسیار در کشور باعث شده است سن ازدواج زوجین سال به سال افزایش یابد. در این میان سالهاست قانون تسهیل ازدواج جوانان خاک میخورد.
با سخت شدن ازدواج در کشور میانگین سن ازدواج برای مردان حدود ۲۸ سال و برای زنان حدود ۲۴ سال شده است؛ آماری که سال ۸۹ یعنی ۱۰ سال قبل، برای مردان ۵/۲۶ سال و برای زنان ۱/۲۲ سال بود و این در حالی است که تعداد ازدواجها نیز سال به سال در حال کاهش است. طبق آمار ثبت احوال، ضمن رشد سنی ازدواج بین مردان و زنان که در این ۱۰ سال حدود ۲ سال بوده است، تعداد ازدواجها نیز تقریبا نصف شده است. به گونهای که سال ۸۹ در دفتر ثبت احوال کشور ۸۹۱۶۲۷ ازدواج و ۱۳۷۲۰۰ طلاق ثبت شده بود، اما این آمار در سال ۹۸، ۵۳۰ هزار و ۳۳۵ ازدواج و ۱۷۴ هزار و ۸۳۱ طلاق بوده است.
* هزینههای سنگین آغاز زندگی
این آمارهای نگرانکننده در حالی است که سال به سال شرایط زندگی برای خانوارهای ایرانی سختتر هم میشود و مشکلات معیشتی شکلدهی زندگی برای آنها را دشوارتر میکند. بر اساس دادههای مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز آمار ایران، خانوارهای کشور برای تامین سبد مطلوب وزارت بهداشت حداقل باید بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای خوراکیها هزینه کنند، اما برای دهکهای پایین و طبقات محرومتر این عدد پایینتر است و نمیتوان سبد وزارت بهداشت را به عنوان کف زندگی در نظر گرفت.
کالری مصرفشده در دهک سوم (مرز خط فقر) حدود ۱۹۳۴ کالری در روز است. اگر این عدد مبنا قرار گیرد، هر خانوار برای تامین حداقلهای زندگی نیاز به حداقل یک میلیون و ۱۵۰ هزار تومان خواهد داشت. اگر هزینه خوراکی به کل هزینههای زندگی مثل مسکن پوشاک، سوخت و... تعمیم یابد، با توجه به اینکه سهم خوراکیها ۸/۳۱ درصد از کل سبد مصرف دهک سوم است، هر خانوار کشور در تیرماه گذشته، حداقل نیاز به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان داشته تا بتواند حداقلهای زندگی را تامین کند.
در این شرایط حالا حساب کنید چگونه میشود یک زندگی را اداره کرد. این در حالی است که وضعیت اشتغال در کشور نیز اصلا تعریفی ندارد و کرونا هم مزید بر علت شده است، تا آنجا که آمار رسمی میگوید تعداد بیکارانی که بعد از شیوع کرونا به سایت وزارت کار مراجعه کردند ۷۰۰ هزار نفر است و این در حالی است که تعداد بیکاران بسیار بیشتر از آنانی است که شرایط ثبتنام برای بیمه بیکاری را داشتهاند و در سایت وزارت کار ثبتنام کردهاند.
اما آمارهای فوق، مربوط به هزینههای جاری زندگی است و هزینههای شکلگیری یک زندگی خود بحثی بزرگ و مجزاست. هزینه اجاره هر متر مربع خانه در کشور به طور میانگین چیزی حدود یک میلیون تومان و البته در کلانشهرها عدد بالاتری است، به عنوان نمونه در تهران این عدد طی سال جاری به ۱/۲ میلیون تومان به ازای هر متر مربع خانه رسیده است؛ لذا تنها برای استجاره مسکنی ۵۰ متری برای شروع یک زندگی، عددی بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان بسته به محدوده زندگی باید هزینه کرد. در کنار این مساله تامین جهیزیه اولیه زندگی بر اساس آمار انتهای سال ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ و پیش از گرانیهای اخیر، به گونهای است که برای تامین آن از اجناس ایرانی معمولی حدود ۵۰ میلیون و برای خرید کالای ایرانی مرغوب بیش از ۱۱۰ میلیون باید هزینه کرد. طبق این آمارها و تحلیلهای عددی، یک زوج جوان ایرانی باید میانگین ۸۰ میلیون تومان برای مسکن، ۸۰ میلیون تومان برای جهیزیه و در طول زندگی نیز حداقل درآمد ماهانه ۴ میلیونی داشته باشند تا بتوانند یک زندگی ساده را شروع کنند و این باز در شرایطی است که خرج برگزاری مراسم عروسی و هزینههای جانبی را که خود عددی بیش از ۵۰ میلیون تومان در کمترین حالت آن است با توجه به شرایط کرونایی سال جاری در نظر نگیریم! اگر چه برای شکلدهی یک زندگی ساده و حداقلی باید با مخارج کمتر زندگی را آغاز کرد.
قانون تسهیل ازدواج و فراموشی دولتیها
بالا رفتن سن ازدواج و سختتر شدن شرایط تشکیل خانواده در سالهای اخیر، اما در حالی رخ میدهد که اجرای قانون تسهیل ازدواج از سوی دولتمردان به فراموشی سپرده شده است. این قانون سال ۸۴ برای تسهیل ازدواج جوانان به تصویب رسید و شورای نگهبان آن را تایید کرد، اما اجرای آن تقریبا رها شد.
حتی برای رسیدگی به این قانون، بر اساس ماده ۱۲ آن، دولت باید هر ۶ ماه یک بار گزارش اجرای این قانون را به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه کند؛ قانونی که بارها مورد مطالبه رهبر انقلاب نیز قرار گرفته است و اخیرا نیز ایشان در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس فرمودند: «مسأله ازدواج جوانان خیلی مهم است، جزو مسائلی است که اصلا نباید از آن غفلت کرد و راههایی برای تسهیل و امکان ازدواج برای جوانها باید پیشبینی شود؛ بعضی از این راهها هزینه مادی هم ندارد، فقط تصمیمگیری و توجه لازم دارد».
اخیرا نیز ۱۷۰ فعال حوزه خانواده طی نامهای به سران قوا خواستار «فراهم شدن بسترهای لازم برای اجرایی شدن قانون تسهیل ازدواج جوانان» شدند. در این نامه آمده است: «غفلت ۱۴ ساله مجریان در اجرای این مصوبه قانونی است که در نهایت منجر به شکایت مجلس از دولت در آذرماه ۹۸ شد و البته طی ۹ ماه گذشته نیز هیچ واکنشی در رسیدگی به این شکایت از سمت نهادهای متولی صورت نپذیرفت». جالب اینجاست که قوه مجریه تاکنون حتی آییننامه اجرایی قانون تسهیل ازدواج را نیز به سرانجام نرسانده است. در این میان، اما هر از چندگاهی بحث حذف «وام ازدواج» که تنها کمک دولتها به زوجهای جوان برای تشکیل زندگی است به گوش میرسد.
اما نگاه به این قانون میتواند برای ما جالب باشد؛ چه آنکه «پرداخت وام ودیعه مسکن»، «انبوه و ارزانسازی مسکن و اعطای مسکن موقت تا حداکثر ۳ سال»، «اعطای تسهیلات رفاهی دولتی و شهرداریها برای ارزان شدن هزینه شکلگیری ازدواج مثل امکان استفاده ارزانقیمت از تالارها»، «خوابگاه متاهلان برای زوجهای دانشجو» و... جزو مواد این قانون است.
