واگذاری کشتارگاه جونقان توسط دستگاه قضایی ابطال شده است و مالکیت این کشتارگاه به دولت باز میگردد
- به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در ادامه سفر یک روزه خود به استان چهارمحال و بختیاری با کشاورزان و دامداران استان در محل استانداری در شهرکرد دیدار کرد و پس از شنیدن حرفهای آنها، با اشاره به کمبود آب مورد نیاز کشاورزی اظهار داشت: برای انجام هر کاری باید ابتدا نیازسنجی شده و در گام بعد متناسب با آن نیازها، امکانات و منابع اختصاص پیدا کند.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف آب، گفت: بر اساس گزارشهای ارائه شده، ۶ میلیارد متر مکعب آب استان چهارمحال و بختیاری به ۳ میلیارد کاهش یافته که طبعاً اثر منفی بر کشاورزی خواهد داشت و لازم است برای مصرف بهینه این میزان آب، یک نیازسنجی دقیق و برنامه ریزی اصولی داشت.
آیت الله رئیسی تصریح کرد: یکی از دغدغههای مشترک این است که آب شرب به صورت عادلانه به همه برسد تا شاهد یک کشاورزی متناسب در منطقه باشیم و مدیریت آب بر اساس منافع کشور، هم بر عهده دولت، وزارت نیرو و شورای عالی آب و هم کشاورزان باید به آن توجه داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اجرای عدالت در توزیع، خاطر نشان کرد «وقتی که منابع به میزان کافی وجود ندارد، باید صرفه جویی و همچنین اولویت بندی در مصرف منابع از سوی تصمیم گیران به طور جدی مورد توجه قرار گیرد».
آیت الله رئیسی ادامه داد: کسانی که متولی مدیریت مصرف آب هستند باید منابع آبی مورد نیاز برای شرب یا کشاورزی را از راههای اصولی تأمین نمایند، اما این کار قطعاً با توجه به دشواریهای انتقال آب به مناطق کمتر برخوردار، فرایندی زمان بر است.
رئیس قوه قضاییه از استان چهارمحال و بختیاری به عنوان «استان آب و آینه و آفتاب» یاد کرد و با تأکید بر تلاش برای افزایش منابع آبی در این منطقه، به شورای عالی آب به عنوان یک نهاد حاکمیتی توصیه کرد که با یک نگاه متخصصانه و با درنظر گرفتن ظرفیتهای استان چهارمحال و بختیاری و مناطق همجوار، زمینه را برای توزیع و مصرف عادلانه آب فراهم کند.
آیت الله رئیسی با اشاره به تلاشهای معاون اول و مسئولان سازمان بازرسی کل کشور برای حل مشکلات آبی کشاورزان استانهای چهارمحال و بختیاری و اصفهان و دیگر استانهای همجوار، تصریح کرد: دولت باید با تقسیم عادلانه منابع آبی اجازه ندهد حق یک روستایی و یک شهری یا حق یک استان در استفاده از منابع تضییع نشود.
رئیس قوه قضاییه به موضوع استفاده نامناسب از منابع آبی و مصرف آب در امور پرمصرف نیز اشاره و بر لزوم بررسی و اصلاح رویهها در این زمینه تأکید کرد و گفت: در حل مشکلات باید بر اساس منافع ملی توجه داشت و اگر هر استان و منطقه بخواهد یک مساله را به نفع خود و با بخشی نگری حل کند، مشکلات بزرگی ایجاد میشود که برای کشور تبعات سوء خواهد داشت.
رئیس قوه قضاییه در ادامه از کارشناسان حوزه آب و کشاورزان استان چهارمحال و بختیاری خواست گزارشی جامع از مشکلات آبی استان و راهکارها و پیشنهادات شان برای برون رفت از وضع موجود را به دستگاه قضایی ارائه دهند تا شخصاً موضوع را از طریق دولت، وزارت نیرو و شورای عالی آب پیگیری نماید.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، تعدادی از حاضران به بیان مشکلات، نیازها و درخواستهای کشاورزان و دامداران چهارمحال و بختیاری از رئیس دستگاه قضا پرداختند که عمده مطالب مطرح شده از سوی آنها به شرح ذیل بوده است:
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان با انتقاد از بلاتکلیفی ۳۳ طرح کشاورزی از سال ۷۸ تاکنون با وجود دریافت مجوزهای لازم از دولت، از حمایت دستگاه قضا برای اجرایی شدن این طرحها تقدیر کرد و خواستار دستور لازم برای اجرای احکام صادره در این زمینه شد.
مرتضی درخشان همچنین با اشاره به کاهش منابع آبی استان چهارمحال و بختیاری از ۶ میلیارد متر مکعب به ۳ میلیارد متر مکعب و تخصیص ۲۳۷ میلیون متر مکعب آب حوزه زاینده رود به عنوان حق آبه استان از سوی وزارت نیرو، خواستار افزایش حق آبههای استان در راستای حمایت از بخش تولید شد.
ابطال قرارداد واگذاری کشتارگاه فارسان به بخش خصوصی
یکی از اعضای شورای شهر فارسان نیز در این نشست با انتقاد از نحوه واگذاری کشتارگاه صنعتی شهر جونقان به بخش خصوصی گفت مجموعهای که با هزینه کرد میلیاردها تومان از بودجه بیت المال در ۹۰ هکتار اراضی حاصلخیز تأسیس شده و قرار بوده حدود ۸۰۰ جوان در آن مشغول به کار شوند، با سرمایهای ۵۰۰ میلیارد تومانی به مبلغ ۱۶ میلیارد تومان از سوی دولت فروخته و به یک مجموعه زیان ده تبدیل شده است!
او همچنین گفت که شهرستان فارسان با بیش از ۱۴۰ هزار نفر جمعیت تنها شهرک صنعتی را دارد، اما با این که دولت ۲۱۰ هکتار زمین برای ایجاد این شهرک از مردم گرفته، از سال ۶۶ تاکنون فقط یک واحد فعال شده است و بقیه اراضی بلااستفاده مانده اند که واگذاری آنها به کشاورزان موجب رونق اقتصادی منطقه میشد.
این عضو شورای شهر فارسان این نکته را هم اعلام کرد که فردی از سال ۸۶ تاکنون ۸۵ هکتار زمین مربوط به مسکن و شهرسازی را به صورت غیرقانونی تصرف کرده، اما با وجود مکاتبات صورت گرفته با مراجع و دستگاههای مختلف، تلاشها برای بازگشت این اراضی به بیت المال نتیجه نداده است.
آیت الله رئیسی در پاسخ به این سخنان از جدیت و قاطعیت دستگاه قضایی در پیگیری پروندههای مربوط به خصوصی سازی سخن گفت و با اشاره به نتایج حاصل از این پیگیری ها، اعلام کرد که «قرارداد واگذاری کشتارگاه فارسان به بخش خصوصی در سازمان بازرسی کل کشور بررسی و حکم ابطال آن صادر شده که در مرحله تأیید قرار دارد و انشاءالله به دولت برمی گردد».
رئیس قوه قضاییه یکی از مهمترین مسائل در واگذاری بنگاههای اقتصادی و تولیدی دولتی را توامندسازی بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: باید بنگاهها به کسانی واگذار شود که توان و صلاحیت و توان اداره آن را دارند تا ظرفیت تولید افزایش یابد، اما این موضوعات مورد توجه نبوده که امیدواریم با اصلاح قانون و تغییر ساختار خصوصی سازی در کشور، این مشکلات برطرف شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین از رئیس شورای اسلامی شهرستان فارسان خواست که گزارش کاملی درباره ۸۵ هکتار اراضی متصرفی متعلق به مسکن و شهرسازی این شهرستان به دادگستری استان ارائه نماید و رئیس دادگستری استان را مأمور پیگیری این گزارش کرد.
«فقدان چشم انداز در برنامه ریزی در حوزه صنعت، مشکل جذب سرمایه برای احیای کارخانههای ورشکسته و تعطیل و نیمه تعطیل، مشکل تأمین نهادهها و آثار سوء ساخت تونل در شهرستان کوهرنگ بر روی چشمه ها» از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی کشاورزان و دامداران حاضر در این نشست بود.
