ورود قاطعانه دستگاه قضا به موضوع واگذاریهای بیضابطه در جریان خصوصیسازی؛ از «رونق تولید در کارخانه ماشینسازی تبریز» تا «پرداخت حقوق معوق پرسنل هفتتپه»
- اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر خصوصیسازی نیاز مبرم اقتصاد کشور است و هدف از آن افزایش کارایی در اقتصاد با تقلیل نقش دولت و افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد است.
بروز تخلفات عدیده در نحوه واگذاریها
اما در اجرای همین اصل گرهگشای ۴۴ اشکالاتی وجود دارد که دود آن به چشم تولید و اشتغال کشور میرود. بروز تخلفات عدیده در نحوه واگذاریها یکی از اشکالات رایج اجرای اصل ۴۴ است. به گونهای که بعضاً در فرآیند واگذاریها، افراد فاقد صلاحیت، صاحب بنگاههای دولتی میشوند و به سبب عدم کفایت و یا پیشبرد مفاسد اقتصادی خود تحت پوشش بنگاه تولیدی مزبور، آسیبهایی را متوجه تولید و اشتغال کشور میکنند. موضوع شرکت هفتتپه مصداق بارز گزاره مورد اشاره است.
فرد فاقد صلاحیتی که به سبب داشتن رابطههای متعدد و مفسدهانگیز، در فرآیند واگذاریها، با ثمنبخس صاحب و مالک یک بنگاه دولتی میشود و در پوشش مالکیت آن بنگاه، اقدام به دریافت تسهیلات کرده و تسهیلات دریافتی را به جای سرازیر کردن در امر رونق تولید، خرج سرمایهگذاریهای کاذب و دلالمآبانه میکند و یا مواد خام تهیه شده با تسهیلات دولتی را در بازار آزاد به فروش میرساند، مصداق فرد فاسد و اخلالگر در نظام اقتصادی است. حال سوال واضح این است که اگر آن بنگاه دولتی در همان وهله نخست به فرد فاقد صلاحیتِ مورد اشاره واگذار نشده بود، آیا این مقدار آسیبها و به تعبیری تالی فاسد ایجاد میشد؟
قوه قضاییه طی یک سال اخیر با قاطعیت به بحث کژکارکردها در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاریهای بیضابطه و شائبهدار ورود کرده است و در این زمینه احکامی صادر و اقداماتی صورت گرفته است.
مأموریت بازرسی کل کشور برای تعیین تکلیف واگذاریهای مسئلهدار
در جلسه روز ۱۰ شهریور شورایعالی قوه قضاییه، آیتالله رییسی رییس قوه قضاییه در واکنش به گزارش حجتالاسلاموالمسلمین صادقی رییس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف درباره برخی واگذاریهای مسئلهدار بنگاههای دولتی به بخش خصوصی، دستور داد ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رییس سابق سازمان خصوصیسازی و مدیران متخلف برخی شرکتها، سازمان بازرسی موضوع تعیین تکلیف نحوه واگذاریهای مسئلهدار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکتهای هفتتپه و پالایشگاه کرمانشاه را از سازمان خصوصیسازی و وزارتخانههای ذیربط پیگیری کند.
آیتالله رییسی در همان جلسه بر روی این نکته تاکید کرد که در موضوع واگذاریها باید دو نکته مورد توجه قرار گیرد؛ یک جنبه تخلف افرادی است که این واحدها را مورد تملک قرار دادهاند و دیگری بررسی نحوه واگذاری این واحدهاست که آیا شرایط مندرج در قانون برای واگذاری و صلاحیت افراد مورد توجه سازمان خصوصیسازی قرار گرفته یا نه؟ در واقع تمام قضیه فقط برخورد با مدیران متخلف نیست و باید نحوه واگذاریها نیز مورد بررسی قرار گیرد.
کارخانه ماشینسازی تبریز
در آبان ۹۸، آیتالله رییسی در جریان سفر استانی به آذربایجان شرقی، در بدو امر از کارخانه ماشینسازی تبریز بازدید به عمل آورد. این کارخانه یکی از مراکز اصلی تولیدی کشور بود که گرفتار یک واگذاری غیراصولی شده بود. در سال ۹۷ سازمان خصوصیسازی بدون نگاه به جوانب موضوع، این کارخانه را به فردی به نام قربانعلی فرخزاد که بعدها مشخص شد ۴۰۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته است، واگذار کرد.
قربانعلی فرخزاد چند روز بعد از این واگذاری در نشست خبری از برنامههای خود برای احیای تولید سخن گفت؛ ولی در عمل چرخ تولید این کارخانه در زمان مدیریت وی از حرکت ایستاد و مبارزه قاطع دستگاه قضا با فساد اقتصادی از سوءاستفاده مالک جدید ماشینسازی تبریز از بیتالمال پرده برداشت و با ورود قوه قضاییه، ماشینسازی مجدداً به صاحب آن قبل از خصوصی سازی، یعنی صندوق بازنشستگی فولاد برگشت.
اقدامات دستگاه قضا برای رونق تولید در کارخانه ماشینسازی تبریز
دستگاه قضا در کنار برنامهریزی برای رونق تولید در کارخانه ماشینسازی تبریز، به اتهامات قربانعلی فرخزاد نیز رسیدگی کرد و سوم اردیبهشت ماه سال ۹۸، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا از محکومیت وی به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکهای به ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارزهای مکشوفه خبر داد.
آیتالله رییسی روز ۹ آبان ۹۸ در نشستى با صنعتگران، تولیدکنندگان و نمایندگان اتحادیههاى کارگرى استان آذربایجان شرقى، گفت: امروز از کارخانه ماشینسازی تبریز که شاید از مهمترین جلوههای صنعت در منطقه است بازدید کردیم. این کارخانه با یک خصوصیسازی غلط و نادرست به فردی که اهلیت قانونی، مدیریت و آوردهای برای این کار نداشت، واگذار شده و با مشکل مواجه شده بود. این فرد ۳۰۰ میلیون، دلار ارز میگیرد و با تفاوت نرخی که وجود دارد در بازار آزاد میفروشد و کارخانه را با مشکل مواجه میکند و منجر به تعطیلی کارخانه، کاهش تولید، بیکار شدن کارگران و تعویق حقوق آنها میشود. دستگاه قضایی در این زمینه ورود، پیگیری و برخورد کرد و در حال حاضر کارخانه رونق پیدا کرده و حقوق معوقه کارگران آن پرداخت شده است.
افزایش ۶۰ درصدی تولید و ۱۹۰ درصدی فروش ماشینسازی
اما در نتیجه پیگیریهای دستگاه قضا، بنا به گفته مدیرعامل کارخانه ماشینسازی تبریز، این کارخانه به افزایش ۶۰ درصدی تولید و ۱۹۰ درصدی فروش نسبت به دوره واگذاری رسیده است.
شرکت هپکو
یکی دیگر از شرکتهای تولیدی آسیبدیده از بحث خصوصیسازی، شرکت هپکو اراک است؛ در نهم اردیبهشت ماه سال جاری، آیتالله رییسی دردیدار با جمعی از اصحاب تولید و فعالان کارگری وعده داد مشکلات شرکت هپکو را با فوریت و در یک نشست اختصاصی پیگیری کند.
رییس قوه قضاییه در همین راستا اعلام کرد که به زودی جلسه دیگری با حضور او و دادستان کل کشور و مسئولان وزارت صمت و سازمان خصوصی سازی و همچنین استاندار مرکزی و مدیران شرکت هپکو برای بررسی آخرین وضعیت این شرکت و تعیین تکلیف آن برگزار خواهد شد.
دادستان کل کشور با اشاره به دیدار خود با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی که دولت، شرکت هپکو و ۷ شرکت بزرگ دیگر را به این سازمان واگذار کرده، تأکید کرد: حل مشکلات کارگران هپکو، تا حصول نتیجه با جدیت پیگیری خواهد شد.
تقدیر از نقش مثبت و حمایتی قوه قضاییه در بازگشت هپکو به مسیر تولید
خداداد غریبپور رییس هیات عامل ایمیدرو در گفتوگو با میزان، با بیان اینکه هپکو پس از دو بار واگذاری ناموفق به بخش خصوصی مجدداً به بخش دولتی برگشت تا به مدار تولید برگردد، گفت: در همه مراحل قوه قضاییه نقش مثبت و حمایتی را در این زمینه ایفا کرده است.
