اولین جلسه کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه تشکیل شد
-احمد هنری با بیان اینکه با گذشت بیش از ۶ ماه از ابلاغ دستورالعمل همکاری نهادهای مردمی با قوه قضاییه انتظار می رود سازمانهای ذیصلاح ومسوول نسبت به اصلاح موانع و ارایه پیشنهاد به منظور تسهیل اجرای این دستورالعمل اعلام نظر کنند گفت: ریاست این کارگروه برعهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است و قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، معاونت پیشگیری وحقوق عامه دادستانی کل کشور، معاونت سلامت، اصلاح وتربیت امور زندانها، اداره کل مربوطه امور بین الملل و حقوق بشر، معاونت مربوطه مرکز شورای حل اختلاف، و اداره کل مشارکتهای مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه به همراه ۶ نفر از نمایندگان نهادهای مردمی اعضای کارگروه ملی نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی هستند.
وی با اشاره به اینکه در دستورالعمل تکالیفی برای مراجع مسوول مشخص شده است اظهارکرد: هماهنگی رفع موانع و تسهیل در اجرای دستورالعمل از جمله مسائلی است که با همفکری اعضای این کارگروه باید بررسی شود.
هنری گفت: برای اینکه دستورالعمل به خوبی اجرا شود و دستخوش سلیقه نشود نیاز است شیوه نامهای تبیین شود که در آن چگونگی هماهنگیها مشخص شود.
نماینده سازمان زندانها در این نشست گفت: شناسایی تشکلهای مربوط به هر حوزه، شبکه سازی و توانمندسازی آنها باید در دستورکار قرار گیرد. همچنین مساعدت و معاضدت ما به تشکلها نیز باید در این دستورالعمل دیده شود.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز افزود: سازمان بازرسی به لحاظ قانونی مکلف به استفاده از نهادهای مدنی و سازمانهای مردم نهاد و اشخاص حقیقی واجد شرایط است تا بتواند به وظیفه خود که نظارت بر حسن جریان امور و نظارت بر اجرای صحیح قانون است بپردازد.
وی اظهار کرد: ما در تعیین اولویتهای نظارت، از نهادهای مردمی متخصص مشورت میگیریم. همچنین در تحقق امر نظارت و اشراف اطلاعاتی، گزارش گری فساد ونظارت عام از ظرفیت نظارت عمومی مردم و تشکلهای مردمی استفاده میکنیم.
در ادامه جلسه دکتر شهریاری مسوول کارگروه سلامت سمنها در قوه قضاییه هم گفت: سمنها و نهادهای مردمی آمادگی دارند تا با قوه قضاییه همکاری کنند.
در این نشست هر یک از نمایندگان سازمانهای ذیصلاح نظرات و پیشنهادات خود را برای رفع موانع اجرای این دستورالعمل اعلام کردند.
در پایان جلسه مقرر شد نظرات هر یک از اعضای کارگروه ظرف مدت مشخصی به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعلام شود. همچنین کارگروه متناظر استانی نیز تشکیل و گزارشهای آنها نیز دریافت شود.
