رونق تولید رونق اقتصادی را به همراه دارد
کارشناس حوزه اقتصاد گفت: حمایت از تولید ابعاد و اثرات مثبتی در اقتصاد کشور دارد حمایت از این بخش منجر به تقویت واحد پول ملی، افزایش اشتغالزایی در کشور و رشد شاخصهای اقتصادی میشود.
خبرگزاری میزان - 
علی سهرابی در گفتوگو با با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ به عنوان سال جهش تولید اظهار کرد: حمایت از تولید ابعاد و اثرات مثبتی در اقتصاد کشور دارد حمایت از این بخش منجر به تقویت واحد پول ملی، افزایش اشتغالزایی در کشور و رشد شاخصهای اقتصادی میشود.
این کارشناس حوزه اقتصاد تصریح کرد: بخشی از اجرای طرح حمایت از تولید داخلی نیازمند اقدامات فرهنگی است، طی سالهای گذشته با افزایش تبلیغات در خصوص استفاده از کالا و برند خارجی شاهد ارزش گذاری فراوان برای مصرف کالای خارجی ایجاد شده این فضا مهمترین اثر منفی را در اجرای حمایت از تولیدداخلی داشته است.
سهرابی عنوان کرد: خرید کالای خارجی یعنی ایجاد اشتغال برای کشورهای صادرکننده است، در حالی که ظرفیتهای فراوانی از مواد اولیه مناسب تا نیروی کار متخصص در کشور وجود دارد که به راحتی میتوان تولید را افزایش داد.
این کارشناس حوزه اقتصاد ادامه داد: حمایت خریداران از کالای ساخت داخل میتواند زمینه را برای افزایش خط تولید کالای ایرانی به طبع آن کاهش قیمت و افزایش کیفیت را فراهم کند.
به گفته وی؛ مهمترین موضوع در رقابت پذیری کالای ساخت داخل و خارج بحث تیراژ تولید است به این معنی که با افزایش تولید هزینه ساخت کالا نیز کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر شرایط برای حضور کالایهای ساخت داخل در بازارهای بین المللی فراهم خواهد شد.
وی بیان کرد: علاوه بر اصلاح الگوی فرهنگی جامعه در خصوص خرید کالای ایرانی، نیاز به حمایت دولت از تولیدکنندگان نیز احساس میشود، اقدام دولت در خصوص ممنوعیت واردات کالایهای خارجی که مشابه آن در داخل میشود گام مثبتی در جهت حمایت از تولیدکنندگان بوده است.
سهرابی عنوان کرد: بحث کمبود نقدینگی نیز از مشکلات اکثر واحدهای تولید است، دو. لت میتواند با ارائه وام به واحدهای کوچک مقیاس، ضمن افزایش تولید زمینه ساز حمایت از تولیدکنندگان را فراهم کند.
این کارشناس حوزه اقتصادی ادامه داد: دولت باید در خصوص دریافت مالیات از واحدهای تولیدی تجدید نظر کند و با معافیتهای مالیاتی شرایط را برای سرمایه گذاری بیشتر در این بخش فراهم کند.
وی ادامه داد: حاشیه سود واحدهای تولیدی در کشور بسیار کمتر از واحدهای بازرگانی و خدمات است و باید شرایط را به سمت کاهش تعرفه در این بخش برد.
سهرابی عنوان کرد: در صورت ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاری میتوان با جذب سرمایههای سرگردان از ایجاد بازار سیاه و معاملات کاذب جلوگیری کرد.
علی سهرابی در گفتوگو با با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ به عنوان سال جهش تولید اظهار کرد: حمایت از تولید ابعاد و اثرات مثبتی در اقتصاد کشور دارد حمایت از این بخش منجر به تقویت واحد پول ملی، افزایش اشتغالزایی در کشور و رشد شاخصهای اقتصادی میشود.این کارشناس حوزه اقتصاد تصریح کرد: بخشی از اجرای طرح حمایت از تولید داخلی نیازمند اقدامات فرهنگی است، طی سالهای گذشته با افزایش تبلیغات در خصوص استفاده از کالا و برند خارجی شاهد ارزش گذاری فراوان برای مصرف کالای خارجی ایجاد شده این فضا مهمترین اثر منفی را در اجرای حمایت از تولیدداخلی داشته است.
وی تصریح کرد: سیر استفاده از کالای خارجی طی سال هیا گذشته صعودی بوده تاجایی که برخی از تولیدکنندگان برای فروش محصول خود مجبور به استفاده از برندهای خارجی شدند این فضای مسموم امکان رشد تولید را خواهد گرفت.
سهرابی عنوان کرد: خرید کالای خارجی یعنی ایجاد اشتغال برای کشورهای صادرکننده است، در حالی که ظرفیتهای فراوانی از مواد اولیه مناسب تا نیروی کار متخصص در کشور وجود دارد که به راحتی میتوان تولید را افزایش داد.
این کارشناس حوزه اقتصاد ادامه داد: حمایت خریداران از کالای ساخت داخل میتواند زمینه را برای افزایش خط تولید کالای ایرانی به طبع آن کاهش قیمت و افزایش کیفیت را فراهم کند.
به گفته وی؛ مهمترین موضوع در رقابت پذیری کالای ساخت داخل و خارج بحث تیراژ تولید است به این معنی که با افزایش تولید هزینه ساخت کالا نیز کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر شرایط برای حضور کالایهای ساخت داخل در بازارهای بین المللی فراهم خواهد شد.
وی بیان کرد: علاوه بر اصلاح الگوی فرهنگی جامعه در خصوص خرید کالای ایرانی، نیاز به حمایت دولت از تولیدکنندگان نیز احساس میشود، اقدام دولت در خصوص ممنوعیت واردات کالایهای خارجی که مشابه آن در داخل میشود گام مثبتی در جهت حمایت از تولیدکنندگان بوده است.
سهرابی عنوان کرد: بحث کمبود نقدینگی نیز از مشکلات اکثر واحدهای تولید است، دو. لت میتواند با ارائه وام به واحدهای کوچک مقیاس، ضمن افزایش تولید زمینه ساز حمایت از تولیدکنندگان را فراهم کند.
این کارشناس حوزه اقتصادی ادامه داد: دولت باید در خصوص دریافت مالیات از واحدهای تولیدی تجدید نظر کند و با معافیتهای مالیاتی شرایط را برای سرمایه گذاری بیشتر در این بخش فراهم کند.
وی ادامه داد: حاشیه سود واحدهای تولیدی در کشور بسیار کمتر از واحدهای بازرگانی و خدمات است و باید شرایط را به سمت کاهش تعرفه در این بخش برد.
سهرابی عنوان کرد: در صورت ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاری میتوان با جذب سرمایههای سرگردان از ایجاد بازار سیاه و معاملات کاذب جلوگیری کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *