دو گام اساسی عدلیه برای حمایت از تولید/ وقتی که چراغ امید در دل تولیدکنندگان روشن میشود
قوه قضاییه در راستای حمایت از تولیدات و تولیدگان گامهای متعددی را برداشته که از آن میان میتوان به دو بخشنامه صادر شده از سوی ریاست قوه قضاییه اشاره کرد که با استقبال تولیدکنندگان مواجه شده است.
خبرگزاری میزان -
هفتم تیرماه سال جاری، رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضاییه در بخشی از سخنانشان بیان کردند: یکی از کارهای خوب قوّهی قضائیّه حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی این واحدها است. اینکه حالا جناب آقای رئیسی در گزارششان گفتند «هزار واحد تولیدی»، این خیلی مسئلهی مهمّی است، این خیلی کار مهمّی است. واقعاً هر بخشی از نظام جمهوری اسلامی که میتواند کمکی به حرکت اقتصادی جامعه بکند، وظیفهاش را انجام بدهد.
تاکید رهبر معظم انقلاب بر لزوم حمایت قوه قضاییه از چرخه تولید
ایشان اظهار داشتند: یکی از کمکهای قوّهی قضائیّه هم همین است که جلوگیری کند از تعطیلی واحدهای تولیدی. اخیراً جناب آقای رئیسی ابلاغ کردند که بانکهایی که حالا مثلاً بعضی از بنگاههای تولیدی را مصادره کردهاند یا به عنوان گرو نگه داشتهاند، حق ندارند اینها را تعطیل کنند؛ بسیار درست است این حرف؛ این کار کاملاً درست است؛ و این قابل تعمیم است؛ یعنی میتوانید به موارد دیگر هم این را تعمیم بدهید. مثلاً فرض کنید که بخش خصوصی از دولت کارخانهای را میخرد، بعد آن کارخانه را معطّل میکند، معوّق میکند، کارگرش را بیرون میکند، ماشینآلاتش را حراج میکند، زمینش را هم مثلاً یک ساختمان ۲۰ طبقه یا ۲۵ طبقه میسازد! خب اینها ضربهی به اقتصاد کشور است؛ اینها را میتوانید به معنای واقعی دنبال کنید که ارتباط با معیشت مردم دارد.
لبیک رییس عدلیه به فرمان رهبر انقلاب
رییس قوه قضاییه نیز ۹ تیرماه همزمان با جلسه شورای عالی قوه قضاییه در بخشی از سخنان خود به موضوع تولید اشاره کرد و گفت: هیچ کارگاه و کارخانهای در کشور نباید دچار توقف و تعطیلی شود و همچنان که همت صورت گرفته در سال ۹۸ باعث شد که با موفقیت کارگاهها و کارخانههایی از تعطیلی و توقف حفظ شوند، با همین قوت نیز در سال جاری کار دنبال شود.
آیت الله رییسی با اشاره به اینکه حفظ اشتغال و رونق و جهش تولید در دستور کار قوه قضاییه است، اظهار کرد: اگرچه در همه بخشهای کشور باید اینگونه باشد، ولی در دستگاه قضایی این موضوع باید توسط بخشهای نظارتی مثل سازمان بازرسی و دادستانها در سراسر کشور با جدیت دنبال شود و امری ضروری است.
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در سال جاری هم کمک دستگاه قضایی به دولتمردان و مسئولان در این میدان آن است که مساعدت کنند که هیچ کارگاه و کارخانهای تعطیل نشود و رونق تولید در عمل و اجرا وجود داشته باشد.
جلوگیری از تعطیلی بیش از ۹۹۰ واحد تولیدی در سال گذشته
۱۹ فروردین ماه نیز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در ابتدای نشست خبری خود عنوان کرد: در سال ۱۳۹۸ که هدف نظام و راهبرد تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری رونق تولید بود، خوشبختانه اعلام کردیم که نتیجه تلاشهای همکاران ما جلوگیری از تعطیلی بیش از ۹۹۰ واحد تولیدی و پیشگیری از بیکار شدن کارگران این واحدها، بعنوان بخشی از ایفای نقش قوه قضاییه در تحقق رونق تولید بود.
وی افزود: در سال ۱۳۹۹ و با هدف تحقق جهش تولید، انشاءالله سعی خواهیم کرد با کمک و حمایت حقوقی و قضایی از واحدهای تولیدی و نیز حمایتهای لازم از آنها از جمله تامین امنیت قضایی و اقتصادی برای تولید کنندگان، کمک به بهبود فضای کسب و کار با اصلاح ساختارهای فسادزا و رفع دیوان سالاریهای زائد و حذف دالانهای تاریک و تو در توی صدور مجوز و امضاهای طلایی و به ویژه با مبارزه همه جانبه، مقتدرانه و قاطع با فساد و قاچاق کالا، سهم خود را در انجام این ماموریت مهم ایفا نماییم.
دو گام اساسی قوه قضاییه برای حمایت از تولید
علاوه بر اقدامات دستگاه قضایی در قالب ستاد اقتصاد مقاومتی به منظور حمایت از واحدهای تولیدی دو بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص "نحوه احضار اشخاص حقوقی" و آمره بودن نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، دو گام مهمی محسوب میشود که از سوی دستگاه قضایی به منظور حمایت از تولید در کشور برداشته شد.
طی سالهای گذشته بخشی از پروندههای مفتوح در دستگاه قضایی که تعدادی از آنها نیز مربوط به واحدهای تولیدی بوده، به شکایت بانکها از مشتریانی برمیگردد که نتوانسته بودند سود و جریمه غیر متعارف وام اخذ شده از بانک را پرداخت کنند. این اختلاف در موارد متعددی منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی تسهیلات گیرنده، بیکاری کارگران و مصادره اموال به نفع بانک میشد.
نکته مهم این است که بخش قابل توجهی از این قراردادها در میزان سود و جریمه مورد توافق میان بانک و مشتری، رقمهای اعلامی از سوی بانک مرکزی به عنوان مرجع صلاحیت دار تبیین عملکرد صحیح بانکها را نادیده گرفته و بانکها معمولا اعداد بالاتری را برای سود و جریمه دیرکرد وامهای خود به مشتریان تحمیل میکردند.
با پیگیری دستگاه قضایی بخشنامهای از سمت رییس قوه قضاییه به تمامی مراجع قضایی کشور ابلاغ شده که بر اساس آن در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری چنین قراردادی که بالاتر از نرخهای اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد را با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد، درب عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضایی در خصوص اینگونه قراردادهای غیرقانونی بسته خواهد بود و در واقع از این به بعد بانکها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیر متعارف و غیر قانونی خود نخواهند داشت.
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی
ظهر امروز نیز اعلام شد که با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی قابل مطالبه نیست و این رأی برای تمامی شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
استقبال تولیدکنندگان از اقدام دستگاه قضایی
ارفعی، یک تولید کننده در خصوص مشکلات اخذ تسهیلات از بانکها گفت: من با بانک خودم خیلی مشکلات داشتم و قسط هایم معوق شد و با نرخ سود خیلی بیشتر به ۲۴ درصد رسید و دوباره بدون تاخیر ۱۸ درصد کردند و از ما سود مرکب میگیرند.
وی اظهار کرد: اگر دست تولید را بگیرید دست یک مجموعه کارگری را گرفته اید و چرخه اقتصادی فعالتر میشود و سبب میشود رونق اقتصادی در کشور بیاید و به جای اینکه برای آوردن جنس به چین و ترکیه بروند، خودمان تولید میکنیم.
ارفعی تصریح کرد: ما در تولید از خارجیها سرتر هستیم، اما متاسفانه کسی حمایت نمیکند و اگر آقای رییسی پای این قضیه بایستد و مقاومت کند و نگذارند که بانکها تخلفی انجام دهند ما ممنونشان خواهیم بود.
یک تولیدکننده دیگر نیز در این خصوص عنوان کرد: بانکها به اسم ۱۸ درصد تسهیلات به تولیدکنندگان میدهند، اما عملا و به اشکال مختلف این سود به بالای ۲۶ درصد میرسد.
تولیدکننده دیگری نیز در این خصوص گفت: سودهای سال گذشته که به بانک پرداخت کردیم از ۳۰ درصد به بالا بوده است و خیلی دوست داریم که با هزینههای خیلی پایین تری وام بگیریم که بتوانیم فشار کمتری را تحمل کنیم و تولیدمان ادامه پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
مالک کارخانه تولید فرآوردههای لبنی هم عنوان کرد: فشارهای بانک بر روی شرکتهایی که تعطیل میشود بسیار زیاد است و باعث میشود که نتوانی ادامه دهی.
تولیدکننده دیگری بیان کرد: ارزیابی ما از اجرای مقررات جدید که الان توسط قوه قضاییه به اجرا گذاشته شده است، کاملا مثبت است.
وی تصریح کرد: ظرفیت تولیدکنندگان در پرداخت سودهای بانکی تا یک حدود محدودی است و این اقدام قوه قضاییه اگر منجر به کاهش سود بانکی شود، در نهایت در قیمت تمام شده کالا تاثیر کاملا مستقیم دارد و تولیدکنندگان را تشویق میکند که در ادامه تولید خود پایدارتر، مستمرتر و موثرتر در بازار داخلی و حتی در بازارهای خارجی بتوانند فعالیت کنند.
یک تولیدکننده دیگر نیز بیان کرد: با توجه به مشکلاتی که در بخش تولید داریم اگر شرایط طوری شود که برای تولید شرایط راحتتر شود خیلی به تولیدکننده کمک میکند؛ چرا که الان با تمام مشکلاتی که داریم سودهای بانکی خود معضل بزرگی در بخش تولید است که اگر قانونی وجود داشته باشد که این سودهای بانکی به ویژه برای بخشهای تولیدی کمتر شود خیلی به تولیدکننده کمک میکند.
وی تاکید کرد: در شرایط کنونی کشور تولید بار بیکاری جامعه را کم میکند، اما سودهای بانکی اجازه نفس کشیدن به تولیدکننده نمیدهد.
یک تولیدکننده مبل نیز در خصوص بخشنامه یاد شده گفت: صد در صد خیلی کمک میکند؛ چرا که اگر بتوانیم وام معقول بگیریم تولید خود را اضافه میکنیم و کارگر اضافه میشود و بازدهی نیز خیلی بهتر میشود.
وی ادامه داد: زمانی که ما وام با سود بالا میگیریم مجبور میشویم که کالای خود را نیز گرانتر بفروشیم.
یک تولیدکننده مبل دیگر نیز بیان کرد: به نظر بنده اقدام قوه قضاییه در این حوزه درست است و حتما به تولیدات کمک میکند.
تولیدکننده دیگری نیز گفت: ما میتوانیم با خیال راحتتر هم تسهیلات بگیریم و میتوانیم تولید خود را افزایش دهیم و استخدامهای بهتری داشته باشیم. از طرف دیگر نیز میتوانیم برای مشتریان تسهیلات قائل شویم و باعث رونق کسب و کارمان میشود.
یک تولیدکننده دیگر در خصوص بخشنامه مذکور عنوان کرد: این بخشنامه اگر اجرایی شود قطعا واحدهای تولیدی دیگر دغدغه مشکلات سررسید گذشته و معوقات بانکی را نخواهند داشت و بیشتر سرمایه گذاری میکنند که این سرمایه گذاری به مراتب سبب اشتغال زایی میشود و فکر میکنم که قانون خیلی خوبی باشد.
همان طور که اشاره شد، بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص "نحوه احضار اشخاص حقوقی" گام دیگری بود که دستگاه قضایی توسط آن کمک حال اقتصاد و اشتغال شد.
بر اساس این بخشنامه، دیگر برای رسیدگی به اتهامات متوجه واحدهای تولیدی حضور مستمر مدیرعامل در دادگاه الزامی نیست.
رییس قوه قضاییه در این خصوص گفته بود: اگر اتهامی متوجه کارگاه یا کارخانهای بود حتما نباید هیچ کارگاه و کارخانهای تعطیل شود. کارگاه و کارخانه تعطیل شدن یعنی کارگر بیکار شدن و یعنی در نظام تولید وقفه افتادن. ما این را به هیچ عنوان نمیپسندیم.
یک تولیدکننده در خصوص این دستورالعمل بیان کرد: خود ما با یک نامه نگاری خیلی ساده و یک معرفی نامه میتوانیم کارمان را خیلی راحت انجام دهیم.
تولیدکننده دیگری نیز گفت: این کار را یک حقوقدان میتواند بکند و فکر میکنم یک مساله طبیعی و نرمالی بوده که باید در دستگاه قضایی دیده میشده و وکیل شرکت میتواند در این گونه موارد جوابگو باشد.
یک تولیدکنند نیز اظهار کرد: در واقع قوه قضاییه با این دستورالعمل میزان درگیری ذهنی تولیدکننده را کمتر میکند و به لحاظ روحی و احساساتی آسیب پذیری کمتری صورت میگیرد و مجموعه تولیدی راحتتر حرکت میکند.
جلوگیری از تعطیلی شرکت تولید صنایع پلاستیک اردبیل با ورود دستگاه قضایی
قوه قضاییه بعضا راسا برای جلوگیری از توقف چرخ تولید کارخانجات نیز وارد میدان شده است که از این میان میتوان به شرکت تولید صنایع پلاستیک اردبیل اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت تولید صنایع پلاستیک اردبیل در این خصوص گفت: در آن زمان نامهای به رییس کل دادگستری نوشتیم.
وی بیان کرد: آقای عتباتی تعلل نکردند و بلافاصله به کارخانه آمدند و پلمبها را شکستند و وارد کارخانه شدند و کارخانه را افتتاح کردند و کار آغاز شد.
بازگشت تولید به ماشین سازی تبریز
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *