نظام پارلمانی؛ تغییر سیاسی یا شعار سیاسیها؟
سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا پژوهشکده این شورای پژوهشی درباره نظام پارلمانی مدنظر قرار خواهد، گفته است پیشتر هم مطالعاتی در این زمینه انجام شد ولی اگر موضوع جدی باشد پژوهشکده نسبت به این مباحث آمادگی دارد تا در این حوزه بررسی و مطالعاتی انجام دهد.
خبرگزاری میزان -
در این نشست موضوعات مختلفی مطرح شد از جمله اینکه کدخدایی اعلام کرد ستاد ملی مقابله با کرونا با برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کرده، اما نظر رسمی ستاد هنوز به دست ما نرسیده است و ستاد میتواند درباره شیوه تبلیغات این انتخابات تغییرات انجام دهد. البته سخنگوی شورای نگهبان به افرادی که در گذشته رد صلاحیت شدهاند نیز توصیه کرد در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ثبت نام نکنند. کدخدایی همچنین نظارت بر رفتار نمایندگان را یک امر قانونی و نه شخصی داسنت و از همت وکلای ملت برای توجه به طرحهایی از جنس معیشتی قدردانی کرد.
اما یکی از موضوعات مهمی که در نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد و رسانهها به آرامی از کنار آن عبور کردند، پاسخِ سؤالی بود که یکی از خبرنگاران از کدخدایی پرسید «آیا پژوهشکده شورای نگهبان پژوهشی درباره نظام پارلمانی» مدنظر قرار خواهد داد»؟ و شنید «پیشتر هم مطالعاتی در این زمینه انجام شد، ولی اگر موضوع جدی باشد پژوهشکده نسبت به این مباحث آمادگی دارد تا در این حوزه بررسی و مطالعاتی انجام دهد». منظور از پژوهشکده شورای نگهبان همان «مرکز تحقیقات شورای نگهبان» است که به منظور پشتیبانی علمی و کارشناسی و ارائه نظرات مشورتی به شورای از سال ۱۳۷۶ ایجاد شد و درسال ۱۳۹۲ به «پژوهشکده شورای نگهبان» تبدیل شد.
اما ماهیت «نظام پارلمانی» چیست که پژوهشکده شورای نگهبان برای بررسی مطالعاتی آن آمادگی دارد؟ این مسئله به طور جدی از سوی برخی نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مطرح و پیگیری شد. استناد آنها هم به بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه است که ۲۴ مهر ۱۳۹۰ در پنجمین روز از سفر به این استان فرمودند: «اگر یک روزی در آیندههای دور یا نزدیک - که احتمالاً در آیندههای نزدیک، چنین چیزی پیش نمیآید - احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است - مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است - هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی میتواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمیکند؛ و از این قبیل».
اللهوردی دهقانی نماینده مجلس نهم که مجدداً در مجلس یازدهم حضور یافته است، روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ در نطق میان دستور خود به ضرروت احیا «نظام پارلمانی» اشاره کرد و گفت: با توجه به قرار گرفتن ولایت مطلقه فقیه در رأس نظام سیاسی کشور و با توجه به در دستور کار بودن استانی شدن انتخابات در سراسر کشور از مسئولان و نمایندگان مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و صاحبنظران سیاسی میخواهم فرمایش ۶ سال پیش مقام معظم رهبری در مورد تغییر نظام سیاسی- اجرایی کشور از نظام ریاستی به نظام پارلمانی را به منظور اجرای سریع و صحیح و پاسخگویی بیشتر و کاهش اصطکاکها بین دولت و مجلس و فراهم آوردن زمینه برای فعالیت احزاب و کاهش انتخابات و فراهم آوردن انتظارات افراد جامعه به بحث و واکاوی قرار داده و با تبیین مزایای این سیستم که در اکثر کشورهای توسعه یافته دنیا به اجرا درآمده است با صلاحدید و راهنماییهای مقام معظم رهبری زمینه لازم را ایجاد کنند.
هرچند این درخواست در همان جایگاه ناطقان مجلس شورای اسلامی باقی ماند و حتی در بهارستان روی خوش به آن نشان داده نشد، اما ظاهراً موضوع بنای رخت بربستن از سپهر سیاسی کشور ندارد و هر از چند گاهی به بهانههای مختلفی سر برمیآورد. اما آیا «نظام پارلمانی» همان «نظام نخست وزیری» است که پیش از این از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ به مدت ۱۰ سال در جمهوری اسلامی ایران حاکم بود، اما با تغییر قانون اساسی، برچیده شد؟
مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام که در دوران «نظام نخست وزیری» ایران ریاست قوه مقننه را بر عهده داشت، فروردین ۹۴ در بخشی از گفتوگویی با شبکه مجازی آستان درباره «نظام پارلمانی» گفته بود: «در قانون اینگونه بود که رئیسجمهور باید از مجلس برای نخستوزیر مورد قبول خود رأی تمایل بگیرد و سپس نخستوزیر، وزرا را به مجلس معرفی کند و رأی اعتماد بگیرد. البته این شکل نظام پارلمانی معروف نیست و نظامهای پارلمانی معروف دنیا مردم به احزاب رأی میدهند و نخستوزیر توسط حزب برنده انتخابات مشخص میشود و نه مجلس و اگر رئیسجمهور هم باشد، توسط خود دولت یا مجلس انتخاب میشود».
در نظام «نخست وزیری اوایل انقلاب» رییس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب میشد و سپس نخست وزیر را به مجلس معرفی میکرد تا در صورت به دست آوردن رأی اعتماد وکلای ملت، نسبت به تشکیل کابینه اقدام کند، اما در «نظام پارلمانی»، نخست وزیر توسط مجلس انتخاب خواهد شد و عملا نخست وزیر رییس دولت خواهد بود.
در همان ایام که موضوع ایجاد نظام پارلمانی وقت مطرح شد، محمد دهقان عضو نماینده ادوار هفتم تا دهم مجلس شورای اسلامی و عضو فعلی شورای نگهبان گفته بو د «مدت زمان زیادی است که به این اعتقاد رسیدهام در کشورمان نظام ریاستی به شکل کنونی پاسخگو نیست و در نظام ولایت فقیه نباید نظام ریاستی داشته باشیم چرا که نظام ولایت فقیه با نظام پارلمانی سازگاری بیشتری دارد و میتواند برای اداره نظام اسلامی کافی باشد». عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز گفته بود: «گاهی در مجامع علمی صحبتهایی مطرح میشود، اما این مورد از مواردی است که نیازمند اصلاح قانون اساسی است، فکر نمیکنم با مصوبه مجلس بتوان اصلاحی در مورد آن انجام داد.».
مسئله همهپرسی دراصل ۵۹ قانون اساسی آمده و این اصل تصریح میکند «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». اما نکته این است که در شرایط فعلی زمینه تغییر نظام سیاسی کشور و برگزاری همهپرسی مهیاست؟ و حتی اگر زمینه مهیا باشد آیا مردم با آن موافقت خواهند کرد؟ و... شاید بخاطر یافتن این سؤالات و سؤالات مشابه دیگر، سخنگوی شورای نگهبان از اعلام آمادگی پژوهشکده جوان این شورا برای بررسی و انجام مطالعات سخن گفت. زمان یا حل میکند یا ثابت.
- سخنگوی شورای نگهبان از جمله مسئولان مسئولیتپذیری است که با آرامش توأم با منطق، در نشستهای خبری تقریباً منظم هفتگی در میان خبرنگاران حاضر میشود و به سؤالات ریز و درشت آنها پاسخ میدهد؛ البته گاهی هم جنس سؤالات هیچ ارتباطی با حوزه فعالیت این شورا ندارد اما عباسعلی کدخدایی در حد توان و با زیرکی به آنها پاسخ میدهد. تازهترین نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان روز دوشنبه ۲۰ مرداد در فضای باز حیاط این شورا برگزار شد تا ضمن رعایت فاصلهگذاری اجتماعی، سلامت اصحاب رسانه نیز تأمین شود.
در این نشست موضوعات مختلفی مطرح شد از جمله اینکه کدخدایی اعلام کرد ستاد ملی مقابله با کرونا با برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کرده، اما نظر رسمی ستاد هنوز به دست ما نرسیده است و ستاد میتواند درباره شیوه تبلیغات این انتخابات تغییرات انجام دهد. البته سخنگوی شورای نگهبان به افرادی که در گذشته رد صلاحیت شدهاند نیز توصیه کرد در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ثبت نام نکنند. کدخدایی همچنین نظارت بر رفتار نمایندگان را یک امر قانونی و نه شخصی داسنت و از همت وکلای ملت برای توجه به طرحهایی از جنس معیشتی قدردانی کرد.
اما یکی از موضوعات مهمی که در نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد و رسانهها به آرامی از کنار آن عبور کردند، پاسخِ سؤالی بود که یکی از خبرنگاران از کدخدایی پرسید «آیا پژوهشکده شورای نگهبان پژوهشی درباره نظام پارلمانی» مدنظر قرار خواهد داد»؟ و شنید «پیشتر هم مطالعاتی در این زمینه انجام شد، ولی اگر موضوع جدی باشد پژوهشکده نسبت به این مباحث آمادگی دارد تا در این حوزه بررسی و مطالعاتی انجام دهد». منظور از پژوهشکده شورای نگهبان همان «مرکز تحقیقات شورای نگهبان» است که به منظور پشتیبانی علمی و کارشناسی و ارائه نظرات مشورتی به شورای از سال ۱۳۷۶ ایجاد شد و درسال ۱۳۹۲ به «پژوهشکده شورای نگهبان» تبدیل شد.
- بیشتر بخوانید:
- چرا باید شورای نگهبان داشته باشیم؟
اما ماهیت «نظام پارلمانی» چیست که پژوهشکده شورای نگهبان برای بررسی مطالعاتی آن آمادگی دارد؟ این مسئله به طور جدی از سوی برخی نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مطرح و پیگیری شد. استناد آنها هم به بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه است که ۲۴ مهر ۱۳۹۰ در پنجمین روز از سفر به این استان فرمودند: «اگر یک روزی در آیندههای دور یا نزدیک - که احتمالاً در آیندههای نزدیک، چنین چیزی پیش نمیآید - احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است - مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است - هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی میتواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمیکند؛ و از این قبیل».
اللهوردی دهقانی نماینده مجلس نهم که مجدداً در مجلس یازدهم حضور یافته است، روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ در نطق میان دستور خود به ضرروت احیا «نظام پارلمانی» اشاره کرد و گفت: با توجه به قرار گرفتن ولایت مطلقه فقیه در رأس نظام سیاسی کشور و با توجه به در دستور کار بودن استانی شدن انتخابات در سراسر کشور از مسئولان و نمایندگان مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و صاحبنظران سیاسی میخواهم فرمایش ۶ سال پیش مقام معظم رهبری در مورد تغییر نظام سیاسی- اجرایی کشور از نظام ریاستی به نظام پارلمانی را به منظور اجرای سریع و صحیح و پاسخگویی بیشتر و کاهش اصطکاکها بین دولت و مجلس و فراهم آوردن زمینه برای فعالیت احزاب و کاهش انتخابات و فراهم آوردن انتظارات افراد جامعه به بحث و واکاوی قرار داده و با تبیین مزایای این سیستم که در اکثر کشورهای توسعه یافته دنیا به اجرا درآمده است با صلاحدید و راهنماییهای مقام معظم رهبری زمینه لازم را ایجاد کنند.
هرچند این درخواست در همان جایگاه ناطقان مجلس شورای اسلامی باقی ماند و حتی در بهارستان روی خوش به آن نشان داده نشد، اما ظاهراً موضوع بنای رخت بربستن از سپهر سیاسی کشور ندارد و هر از چند گاهی به بهانههای مختلفی سر برمیآورد. اما آیا «نظام پارلمانی» همان «نظام نخست وزیری» است که پیش از این از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ به مدت ۱۰ سال در جمهوری اسلامی ایران حاکم بود، اما با تغییر قانون اساسی، برچیده شد؟
مرحوم آیتالله هاشمیرفسنجانی رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام که در دوران «نظام نخست وزیری» ایران ریاست قوه مقننه را بر عهده داشت، فروردین ۹۴ در بخشی از گفتوگویی با شبکه مجازی آستان درباره «نظام پارلمانی» گفته بود: «در قانون اینگونه بود که رئیسجمهور باید از مجلس برای نخستوزیر مورد قبول خود رأی تمایل بگیرد و سپس نخستوزیر، وزرا را به مجلس معرفی کند و رأی اعتماد بگیرد. البته این شکل نظام پارلمانی معروف نیست و نظامهای پارلمانی معروف دنیا مردم به احزاب رأی میدهند و نخستوزیر توسط حزب برنده انتخابات مشخص میشود و نه مجلس و اگر رئیسجمهور هم باشد، توسط خود دولت یا مجلس انتخاب میشود».
در نظام «نخست وزیری اوایل انقلاب» رییس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب میشد و سپس نخست وزیر را به مجلس معرفی میکرد تا در صورت به دست آوردن رأی اعتماد وکلای ملت، نسبت به تشکیل کابینه اقدام کند، اما در «نظام پارلمانی»، نخست وزیر توسط مجلس انتخاب خواهد شد و عملا نخست وزیر رییس دولت خواهد بود.
در همان ایام که موضوع ایجاد نظام پارلمانی وقت مطرح شد، محمد دهقان عضو نماینده ادوار هفتم تا دهم مجلس شورای اسلامی و عضو فعلی شورای نگهبان گفته بو د «مدت زمان زیادی است که به این اعتقاد رسیدهام در کشورمان نظام ریاستی به شکل کنونی پاسخگو نیست و در نظام ولایت فقیه نباید نظام ریاستی داشته باشیم چرا که نظام ولایت فقیه با نظام پارلمانی سازگاری بیشتری دارد و میتواند برای اداره نظام اسلامی کافی باشد». عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز گفته بود: «گاهی در مجامع علمی صحبتهایی مطرح میشود، اما این مورد از مواردی است که نیازمند اصلاح قانون اساسی است، فکر نمیکنم با مصوبه مجلس بتوان اصلاحی در مورد آن انجام داد.».
مسئله همهپرسی دراصل ۵۹ قانون اساسی آمده و این اصل تصریح میکند «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». اما نکته این است که در شرایط فعلی زمینه تغییر نظام سیاسی کشور و برگزاری همهپرسی مهیاست؟ و حتی اگر زمینه مهیا باشد آیا مردم با آن موافقت خواهند کرد؟ و... شاید بخاطر یافتن این سؤالات و سؤالات مشابه دیگر، سخنگوی شورای نگهبان از اعلام آمادگی پژوهشکده جوان این شورا برای بررسی و انجام مطالعات سخن گفت. زمان یا حل میکند یا ثابت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *