لزوم حساسیت به خطوط قرمز امنیت ملی

- طبق اعلام نورنیوز، ادعاهای بدون سند و غیر واقعی یکی از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درخصوص سند نقشه راه همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین ضمن آن که از سوی وزارت امور خارجه تکذیب شد با فاصله اندکی از سوی خود وی نیز مردود اعلام شد.

صرف نظر از آثار تخریبی این اظهارات که زمینه هجمه مجدد رسانه های وابسته به نظام سلطه برای تاکید بر دروغ پردازیهای چند هفته اخیرشان در مورد همکاریهای راهبردی ایران و چین را فراهم کرد واجد نکات مهمی است که توجه خاص نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بویژه هیئت رییسه محترم مجلس وهیئت رسیدگی به رفتار نمایندگان به آنها ضروری است:

اول؛ مجلس یازدهم که در ابتدای دوره چهارساله فعالیتهای خود قرار دارد تلاش نموده که چهره ای متفاوت، پیشرو وتحولی را از این مجلس به نمایش گذارد. این رویکرد که باید از آن به عنوان تلاش برای "خودپالایی" نام برد با توجه به  رخدادهای مربوط به دستگیری و مجازات برخی نمایندگان ادوار گذشته مجلس بدلیل فساد و سوء استفاده از جایگاه مقدس نمایندگی مجلس با جدیت بیشتری از سوی نمایندگان این دوره دنبال می شود.

دوم؛ اتخاذ این رویکرد از سوی مجلس یازدهم ضمن آن که اقدامی قابل توجه و امیدوار کننده است ،مسئولیتهای نمایندگان این دوره از مجلس و بویژه ساختارهای نظارتی آن رامضاعف می کند.

سوم؛ متاسفانه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در ادوار گذشته بیش از ان که بر اجرای وظایف قانونی خود متمرکز باشد حصنی برای جلوگیری از رسیدگی به تخلفات نمایندگان در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و امنیتی بود و در مجموع کارنامه قابل قبولی را در موضوع صیانت واقعی از نمایندگان مجلس ارائه نکرده است.

چهارم؛ جایگاه قانونی بسیار مهم و تعیین کننده مجلس و بسط ید قابل ملاحظه نمایندگان مردم از افتخارات جمهوری اسلامی بوده و نماد ارزنده ای از جمهوریت نظام است. قانون اساس جمهوری اسلامی ایران امکان اظهارنظر در مورد همه موضوعات مهم کشور را به نمایندگان واگذار نموده و از این رو استفاده به موقع، صحیح و هوشمندانه از این اختیار قانونی وظیفه ای مهم  بر دوش وکلای ملت قرار داده است.

پنجم؛ همانگونه که استفاده عالمانه، دقیق و به موقع از این حق قانونی می تواند در پیشبرد و اصلاح امور کشور اثرات مهم و تعیین کننده ای داشته باشد، بهره گیری غیرصحیح و احیانا منفعت جویانه درابعاد سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و امنیتی می تواند اثار خسارت بار و جبران ناپذیری را بدنبال داشته باشد،چنانکه در موضوع رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی دو نماینده ای که در مجلس گذشته حکم محکومیت گرفتند مشخص شد که برخی نطقهای پیش از دستور آنها که ظاهری انتقادی و حتی انقلابی داشت با اهداف سود جویی اقتصادی ایراد شده بود.

ششم؛ اگرچه اظهارات غیر دقیق وبدون پشتوانه از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون هر موضوعی،خسارت بار و غیر قابل قبول است اما زمانی که این موضوع در حیطه مسائل مرتبط بامنافع عمومی و "امنیت ملی "باشد باید با حساسیت مضاعفی مورد رسیدگی قرار گرفته و به سادگی از کنار آن عبور نشود .

هفتم؛ رسیدگی به اظهارات و اقدامات مخل امنیت ملی دارای سازوکارهای قانونی مشخصی است که به طور قطع در موضوع اخیر نیز نهادهای ذیربط در چارچوب مقررات موجود به آن رسیدگی خواهند کرد لیکن نحوه واکنش و رسیدگی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بویژه هیئت رسیدگی به رفتار نمایندگان با اظهارات این نماینده محترم که تاثیرات سوء ان بر امنیت ملی بسیار روشن و غیر قابل انکار است می تواند به عنوان آزمونی مهم برای ارزیابی حساسیت مجلس یازدهم به «راهبرد خودپالایی» به عنوان یکی از اصلی ترین اصول مورد تاکید مجلس جدید باشد.