عملیاتی شدن پرداخت به صورت حداقل قانون کار برای نیروهای شوراهای حل اختلاف از تیرماه
مدیر کل آمار و برنامه ریزی مرکز توسعه حل اختلاف از عملیاتی شدن پرداخت به صورت حداقل قانون کار برای نیروهای این شورا از تیرماه خبر داد.
خبرگزاری میزان -
وی ضمن اشاره به این مطلب که امسال نیز همانند سالیان قبل تعرفههای محاسباتی برای تمامی اعضا ارتقاء یافته و در سال ۹۹ این رشد به سی درصد رسیده است عنوان کرد: در روش محاسباتی جدید نیروهای فاقد شغل از حمایتهای مالی ویژهای برخوردار خواهند بود چرا که این قشر از نیروها هیچگونه منبع درآمدی دیگری نداشته و تمامی وقت و جوانی خود را صرف خدمت در شوراهای حل اختلاف کرده اند. همانگونه که عامل اصلی در محاسبه پاداش اعضا، میزان پروندههای مختومه شده بوده و تعداد و نوع پروندههای مختومه شده در ضرایب ریالی خود (جدول تعرفههای رسیدگی) میزان پاداش نیروها را مشخص مینماید، برای نیروهای اداری اعم از دبیران و نیروهای ستادی نیز مولفهء اصلی میزان حضور در محل خدمت میباشد و مبلغ مورد نظر برای هر ساعت کار موثر در سال جاری طبق قانون کار ۷۹۶۳۰ ریال خواهد بود.
محمدی افزود: باتوجه به اینکه در سال جاری امکان جذب و برگشت تمامی درآمدهای شوراهای حل اختلاف به این مرکز بسیار زیاد میباشد تلاش شده تا ضمن افزایش پاداش تخصیصی به میزان ۳۰ درصد برای تمامی اعضا و ۴۰ درصد برای نیروهای اداری، نیروهای افتخاری فاقد شغل از پاداش نسبتا ثابتی نیز بهرهمند باشند. هرچند در سالهای گذشته (از سال ۱۳۹۲) بخش عمدهای از این نیروها که حداقل دارای دوسال سابقه همکاری با شوراها را داشتند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار میگرفتند و همین موضوع باعث انگیزش بیشتر این قشر زحمتکش میشد، ولی به لطف خداوند و حمایت مسئولان در قوه قضاییه و همچنین مجلس و دولت، مقرر شده تا جامعهء ۱۵۰۰۰ نفری نیروهای افتخاری فاقد شغل از پاداش مناسبتری بهرهمند گردند و در همین راستا شاهد افزایش پاداش قابل قبولی برای این عزیزان خواهیم بود که انشاالله در پاداش تیرماه بخش عمدهای از آن را شاهد خواهیم بود.
وی در ادامه افزود: بیمه شدن افراد در سالهای قبل منوط به همکاری حداقل دوساله با شوراها بوده (هرچند دلیل این رفتار صرفا منابع مالی محدود بوده است)، ولی با دستور ریاست مرکز این فاصله زمانی به صفر رسیده و نیروها به محض ورود به مجموعه شوراهای حل اختلاف میتوانند بیمه شوند.مطلب دیگر نیزاشاره به پاداشهای موردی به نیروهای شورایی با این مضمون داشت که قبلا برای ازدواج نیروهای شاغل در شوراها پاداش ازدواج (سال گذشته به میزان ۱۵.۰۰۰.۰۰ ریال) تعلق میگرفت و از امسال برای اولادآوری نیز مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال درنظر گرفته شده است و این تصمیم از ابتدای سال جاری قابلیت اجرا دارد.
وی افزود:روش جدید بصورت آزمایشی در تیرماه اجرایی خواهد شد و طبیعتا امکان وجود خطای محاسباتی به دلیل کامل نبودن اقلام اطلاعاتی اولیه (همانند مدرک تحصیلی، وضعیت تاهل و یا تعداد اولاد، سنوات همکاری با شوراها، میزان آموزشهای رسمی گذرانده شده در واحد آموزش استانها و ...) وجود خواهد داشت که با همکاری واحدهای اداری استانها این نوع از خطاها در اولین فرصت (نهایتا طی یکماه) رفع خواهد شد و بعد از اصلاحات اعمالی امکان جبران ریالی این خطاها وجود خواهد داشت، ضمنا بهینه سازی این مدل محاسبه و پردازش و پرداخت پاداش در دستور کار مرکز خواهد بود.
محمدی در پایان اظهار امیدواری کرد: در سال جدید پرداختهای بهتری برای همه نیروها بخصوص برای نیروهای فاقد شغل خواهیم داشت و تمامی تلاش مرکز بر این است تا پاداش این نیروها براساس قانون کار و یا مبلغی نزدیک به آن باشد، هرچند یکی از متغیرهای موثر در محاسبات ریالی، مثمرثمر بودن و کیفی بودن حضور نیروها خواهد بود.
- یکی از مطالبی که در جلسات دو ماهه اخیر شورای مدیران مرکز توسعه حل اختلاف که با حضور حجت الاسلام و المسلمین صادقی ریاست مرکز و مدیران وی مورد بحث قرار گرفت ارائه شیوه نامه پیشنهادی محاسبه و پرداخت پاداش برای نیروهای افتخاری شاغل در شوراهای حل اختلاف بود.
محمدی مدیر کل آمار و برنامه ریزی مرکز و دبیر جلسات گفت:این طرح که با هدف پرداخت مناسب تر برای نیروهای فاقد شغل تنظیم شده است سعی بر این دارد تا باتوجه به منابع مالی دراختیار مرکز و تامین آن از خزانه، نظام پرداخت برای این نیروها را به قانون کار نزدیک کند.
وی ضمن اشاره به این مطلب که امسال نیز همانند سالیان قبل تعرفههای محاسباتی برای تمامی اعضا ارتقاء یافته و در سال ۹۹ این رشد به سی درصد رسیده است عنوان کرد: در روش محاسباتی جدید نیروهای فاقد شغل از حمایتهای مالی ویژهای برخوردار خواهند بود چرا که این قشر از نیروها هیچگونه منبع درآمدی دیگری نداشته و تمامی وقت و جوانی خود را صرف خدمت در شوراهای حل اختلاف کرده اند. همانگونه که عامل اصلی در محاسبه پاداش اعضا، میزان پروندههای مختومه شده بوده و تعداد و نوع پروندههای مختومه شده در ضرایب ریالی خود (جدول تعرفههای رسیدگی) میزان پاداش نیروها را مشخص مینماید، برای نیروهای اداری اعم از دبیران و نیروهای ستادی نیز مولفهء اصلی میزان حضور در محل خدمت میباشد و مبلغ مورد نظر برای هر ساعت کار موثر در سال جاری طبق قانون کار ۷۹۶۳۰ ریال خواهد بود.
محمدی افزود: باتوجه به اینکه در سال جاری امکان جذب و برگشت تمامی درآمدهای شوراهای حل اختلاف به این مرکز بسیار زیاد میباشد تلاش شده تا ضمن افزایش پاداش تخصیصی به میزان ۳۰ درصد برای تمامی اعضا و ۴۰ درصد برای نیروهای اداری، نیروهای افتخاری فاقد شغل از پاداش نسبتا ثابتی نیز بهرهمند باشند. هرچند در سالهای گذشته (از سال ۱۳۹۲) بخش عمدهای از این نیروها که حداقل دارای دوسال سابقه همکاری با شوراها را داشتند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار میگرفتند و همین موضوع باعث انگیزش بیشتر این قشر زحمتکش میشد، ولی به لطف خداوند و حمایت مسئولان در قوه قضاییه و همچنین مجلس و دولت، مقرر شده تا جامعهء ۱۵۰۰۰ نفری نیروهای افتخاری فاقد شغل از پاداش مناسبتری بهرهمند گردند و در همین راستا شاهد افزایش پاداش قابل قبولی برای این عزیزان خواهیم بود که انشاالله در پاداش تیرماه بخش عمدهای از آن را شاهد خواهیم بود.
وی در ادامه افزود: بیمه شدن افراد در سالهای قبل منوط به همکاری حداقل دوساله با شوراها بوده (هرچند دلیل این رفتار صرفا منابع مالی محدود بوده است)، ولی با دستور ریاست مرکز این فاصله زمانی به صفر رسیده و نیروها به محض ورود به مجموعه شوراهای حل اختلاف میتوانند بیمه شوند.مطلب دیگر نیزاشاره به پاداشهای موردی به نیروهای شورایی با این مضمون داشت که قبلا برای ازدواج نیروهای شاغل در شوراها پاداش ازدواج (سال گذشته به میزان ۱۵.۰۰۰.۰۰ ریال) تعلق میگرفت و از امسال برای اولادآوری نیز مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال درنظر گرفته شده است و این تصمیم از ابتدای سال جاری قابلیت اجرا دارد.
وی افزود:روش جدید بصورت آزمایشی در تیرماه اجرایی خواهد شد و طبیعتا امکان وجود خطای محاسباتی به دلیل کامل نبودن اقلام اطلاعاتی اولیه (همانند مدرک تحصیلی، وضعیت تاهل و یا تعداد اولاد، سنوات همکاری با شوراها، میزان آموزشهای رسمی گذرانده شده در واحد آموزش استانها و ...) وجود خواهد داشت که با همکاری واحدهای اداری استانها این نوع از خطاها در اولین فرصت (نهایتا طی یکماه) رفع خواهد شد و بعد از اصلاحات اعمالی امکان جبران ریالی این خطاها وجود خواهد داشت، ضمنا بهینه سازی این مدل محاسبه و پردازش و پرداخت پاداش در دستور کار مرکز خواهد بود.
محمدی در پایان اظهار امیدواری کرد: در سال جدید پرداختهای بهتری برای همه نیروها بخصوص برای نیروهای فاقد شغل خواهیم داشت و تمامی تلاش مرکز بر این است تا پاداش این نیروها براساس قانون کار و یا مبلغی نزدیک به آن باشد، هرچند یکی از متغیرهای موثر در محاسبات ریالی، مثمرثمر بودن و کیفی بودن حضور نیروها خواهد بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *