نکاتی پیرامون پرونده اعتبارنامه منتخب گچساران از زبان عضو حقوق‌دان شورای نگهبان

- هادی طحان نظیف با انتشار پیامی در صفحه توییتر خود، توضیحاتی را پیرامون بسته شدن پرونده اعتبارنامه تاجگردون، منتشر کرد، که به شرح زیر است:

پرونده اعتبارنامه منتخب گچساران بسته شد. همانطور که وعده داده بودم، نکاتی را در این خصوص عرض می‌کنم.

بررسی صلاحیت و بررسی اعتبارنامه، دو نهاد برآمده از قانون است و نتیجه هر دو، اعتبار حقوقی دارد. اولی مستند به اصل ۹۹ و دومی مستند به اصل ۹۳ قانون اساسی است.

انجام دقیق آن‌ها وظیفه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است و تصویب/عدم تصویب اعتبارنامه حق قانونی نمایندگان است.

شورای نگهبان همانطور که رسما اعلام کرد، تصمیم‌گیری راجع به اعتبارنامه نمایندگان را حق و مسئولیت قانونی نمایندگان می‌داند و نفیاً یا اثباتاً هیچ نظری بر رد یا تأیید اعتبارنامه منتخبان نداشته است. رد اعتبارنامه هیچ نماینده‌ای تضعیف‌کننده شورای نگهبان نیست.

طی هفته‌های اخیر از سوی برخی افراد، مطالبی به شورای نگهبان و برخی اعضای آن منتسب شد که درست نبود؛ از روند تأیید صلاحیت آقای تاجگردون تا خبر کذب عضویت فرزند یکی از اعضای شورا در هیات مدیره یک شرکت!

مبارزه با فساد با اتهام‌پراکنی و تمسک به مطالب غیرمستند سازگار نیست.

بررسی اعتبارنامه، کاری تحقیقی است و نیازمند دقت فراوان.

قضاوت نادرست واتهام‌زنی به شورای نگهبان، نهاد‌های امنیتی، مراجع قانونی، شعبه وکمیته تحقیق اعتبارنامه وبیش از ۱۲۰ نفر از نمایندگانی که رای موافق ندادند، درست نیست کمااینکه نمایندگانی هم که رای موافق دادند، حتما حجت داشته‌اند.

در انتخابات اخیر، صلاحیت برخی از بزرگان سیاست یا منسوبان مقامات عالی رتبه تأیید نشد. ۷۵ نماینده، معاون رئیس جمهور، برخی استانداران سابق و خویشان مقامات.

اصرار‌های مکرر و فشار‌های آشکار و پنهان نیز نتوانست کمر شورا را خم کند.

دقت نظر شورا و پایداری بر نظر خود، عده‌ای را خشمگین و سیلی از تخریب‌ها و هجمه‌ها را روانه شورا کرد. برخی مقامات اجرایی نیز به میدان آمدند و در طرفداری یک جریان سیاسی، اظهارات تعجب‌برانگیزی داشتند. اما حمایت کم‌نظیر مقام معظم رهبری، شورا را در انجام وظایف قانونی مصمم‌تر کرد.

آمریکا نیز نتوانست عصبانیت خود را پنهان کند و تحریم پنج عضو شورای نگهبان توسط آمریکا آنهم یک روز مانده به انتخابات، مدال افتخاری برای اعضا بود که نشان از درستی راه و مسیر صیانت از حق الناس داشت.

شورای نگهبان نهادی نیست که برای انجام وظایف قانونی‌اش از کسی هراس داشته باشد یا برای تصمیم‌گیری احساساتی یا دچار هیجان‌زدگی شود و با فشار‌های سیاسی و رسانه‌ای عقب بنشیند و حق‌الناس را نادیده انگارد.

شورای نگهبان تابع ادله و مستندات است و اقناع اعضا ملاک رأی نهایی است.

در بررسی صلاحیت، گاهی نظر من در تأیید یا رد داوطلبان رأی نمی‌آورد، ولی به آرای دیگران احترام می‌گذاشتم، چون از نزدیک می‌دیدم اتخاذ تصمیم درست و رعایت حق داوطلبان و مردم برای اعضا مهم است.

گاهی با یک رأی بیشتر، نظر شورا تغییر می‌کرد، ولی معیار، رای اکثریت بود و جای گلایه نداشت.

در خصوص صلاحیت منتخب گچساران از ابتدا اختلاف‌نظر بود. پاسخ مراجع استعلامی متفاوت ومحتوای پرونده ترکیبی از مطالب صحیح، کذب و یا بی‌سند بود وباعث ابهامات زیادی شد.

در هیات مرکزی همه مطالب موجود بررسی وپاسخ‌های داوطلب در چندین نوبت شنیده شد، اما اکثریت اعضای آن متقاعد به رد نشدند.

این نکته مهم است بدانید، مبنای نظر شورا استعلامات واصله است و اعتبار اولیه گزارش‌ها و اسناد باید توسط مراجع استعلامی تایید شود.

شورا نیز دستگاه اطلاعاتی مستقلی ندارد و صرفا با تحقیقات محلی که انجام آن توسط توده مردم صورت می‌گیرد، فرآیند بررسی را تکمیل می‌کند.

پس از تجمیع مدارک و پاسخ‌های داوطلب، گزارش وضعیت پرونده تنظیم می‌شود و اعضا در مقام داوری، رای می‌دهند.

اختلاف نظر مراجع قانونی در پرونده‌ی مورد اشاره و کیفیت اعتبار اسناد در نتیجه‌گیری موثر بود و صحت، اعتبار یا استناد بسیاری از مطالب برای رد صلاحیت آقای تاجگردون به تایید اکثر اعضا نرسید و کفه‌ی استعلامات مثبت بر استعلامات منفی چربید.

شورای نگهبان برای انجام مسئولیت‌های خود نه از کسی انتظار تشکر دارد ونه از سرزنشِ ملامت‌گری، نگرانی؛ مهم این است که همانطور که امام راحل فرمودند خدا را درنظر داشته باشد و بر اساس حجت شرعی و قانونی عمل کند و در پیشگاه ذات باریتعالی، رهبر معظم انقلاب و ملت شریف ایران روسفید باشد.

1