فرصتسازی وزارت راهوشهرسازی برای «زد و بند» بساز بفروش و مهندس ناظر
خبرگزاری میزان: عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در مورد دستور وزیر راه و شهرسازی بر تفويض حق انتخاب مهندسان ساختماني به مالكان و كارفرمايان، گفت: تصمیم اخیر وزارت راه و شهرسازی عامل «زد و بند» بین بساز بفروش و مهندس ناظر خواهد بود.
خبرگزاری میزان - 
علیرضا خسروی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، با استقبال از واگذاری حق انتخاب مهندسان ساختماني به مالكان، این تصمیم را ارزنده دانست و گفت: این تصمیم عباس آخوندی بسیار ارزنده و خوب است.
وی ادامه داد: پیش از این سازمان های نظام مهندسی به صورت اجباری مهندسان ناظر را بر سازندگان تحمیل می کند، اما با این تغییر قانون، مالکان و کارفرمایان می توانند آزادانه مهندس ناظرشان را انتخاب کنند.
این نماینده مجلس گفت: با این حال قانون جدید فرصتی برای مالکان از نوع بساز بفروش است تا بیش از گذشته از کیفیت ساختمان چشم پوشی کنند.
300 هزار مهندس
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به عضویت ۳۰۰هزار مهندس
در سازمان نظام مهندسي كشور افزود: این تصمیم باعث می شود فضای رقابتی بین مهندسان
ناظر ایجاد شود، آنها نیز برای جذب مشتری طرح های جدید و متناسب با موقعیت زمین
ارائه کنند نه آنکه از یک طرح برای یک زمین استفاده کنند.
نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی در ادامه اشاره کرد: احیای معماری ایرانی-اسلامی از دیگر مزایای این تصمیم در وزارت راه و شهرسازی است.
افزایش طول عمر ساختمان ها
به گفته وی، مهندسان با استفاده
از فناوري هاي نوین در حوزه مهندسي و در فضای رقابتی، طرح هایی را ارائه می کنند كه
طول عمر ساختمان ها را به عنوان سرمايه ملي افزایش می دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: با وجود اصلاح این قانون، ارتقای
کیفیت ساختمان همچنان حلقه مفقوده این قانون است زیرا با این تغییر ساخت و پاخت
بین سازمان نظام مهندسی و مهندسان ناظر به زد و بند بین مهندسان ناظر و مالکان
منتقل می شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *