علل وقوع جرم به تفکیک شهرها شناسایی و برای کاهش آن اقدام شود
- حجت الاسلام اکبری با اشاره به بندهای ماده ۱۱۳برنامه ششم توسعه گفت: براساس این برنامه به منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ۱۰درصدی آمار سالانه مجرمان، قوه قضاییه مکلف است با استفاده از ظرفیت تمام دستگاهها، مردم و سازمانهای مردم نهاد مراکز علمی پژوهشی کشور نسبت به ارتقای سلامت اجتماعی اقدام کند.
رییس کل دادگستری استان مازندران افزود: بدیهی است قوه قضاییه به تنهایی قادر به پیشگیری از وقوع جرم نیست و همه دستگاههای مرتبط باید با همکاری و تعامل سازنده و استفاده حداکثری از نقش مردم درکاهش جرایم نقش داشته باشند.
وی ضمن انتقاد از نبود تبلیغات مناسب در سطح استان بر نقش تبلیغات محیطی در آگاهی بخشی عمومی تاکید کرد وگفت: علی رغم وجود ظرفیتهای مناسب تبلیغی. استفاده مناسبی ازآن جز در تبلیغ کالا نشده است و باید با نصب بیلبورد، تلویزیونهای شهری و توزیع بستههای آموزشی نسبت به آگاه سازی اقشار مختلف تلاش کرد.
حجت الاسلام اکبری افزود: اداره ارشاد، سازمان تبلیغات و شهرداریها میتوانند با تنظیم تفاهم نامههایی نسبت به تبلیغ محیطی در خصوص جرایم، آثار و مجازاتهای آن در محیطهای مناسب اعم ازتاکسیرانی، اتوبوسرانی و مکانهای پرتردد شهر اقدام کنند.
رییس کل دادگستری استان مازندران همچنین در بخش دیگری از سخنان خود خواستار شناسایی علل وعوامل بومی جرم در هر شهر استان شد و گفت: باید عوامل بروز جرم در هر شهر مشخص ونسیت به کاهش آن اقدام شود.
حجت الاسلام اکبری افزود: سرقت، خشونت، ضرب و جرح عمدی و تهدید به قتل از جرایمی است که فراوانی بالایی در استان دارد و باید برای کاهش و حل این معظل چاره اندیشی کرد.
