انحصارگرایی وزارت نیرو مانع حضور بخش خصوصی در صادرات برق
کارشناس انرژی گفت: تفاوت تعرفه برق داخلی و صادراتی و از سوی دیگر افزایش نرخ ارز، وزارت نیرو را برای انحصار گرایی در صادرات برق تشویق کرده است.
خبرگزاری میزان - 
علیرضا کفشکنان درگفت و گو با میزان با اشاره به صادرات برق در کشور اظهار کرد: تمرکز و سرمایه گذاری در صنعت برق به منظور صادرات از لحاظ ژئوپلتیک و اشتغالزایی تاثیر مهمی در وضعیت اقتصاد کشور دارد به ویژه در شرایطی که با تحریمهای ظالمانه آمریکا مواجه هستیم.
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: ذخائر عظیم گازی، ایجاد زیر ساختهای مناسب صنعت برق در اندازه استاندارهای جهانی و به کارگیری نیروی انسانی متخصص ازر پتانسیلهای بالقوه این صنعت برای صادرات برق است.
وی افزود: کشور مصر با وجود کمبود منابع گازی نسبت به ایران، توانسته ضمن تبدیل شدن به هاب انرژی در قاره آفریقا برق بسیاری از کشورهای شمال آفریقا را تامین کند.
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: صادرات برق به کشورهای حاشیه خلیج فارس در گذشته مطرح بود که با احداث نیروگاه در جزیره قشم بتوانیم نیروگاهی بزنیم و کابل زیر زمینی برق را امارت و عمان را ببریم که با تعلل وزارت نیرو این پروژه جدی گرفته نشد، اگر بر روی این پروژهها تمرکز کنیم با وابسته کردن کشورهای همسایه به سبد انرژی کشور، میتوانیم قدرت چانه زنی در مسائل سیاسی را نیز افزایش دهیم.
وی با اشاره به موانع صادرات برق ایران تصریح کرد: تنوع سبد صادرات انرژی کشور و تبدیل شدن به هاب انرژی نیازمند اراده قوی و عبور از فضای شعارزده است، اما متاسفانه اراده قوی از سوی وزارت نیرو برای رسیدن به این هدف دیده نمیشود.
کفش کنان ادامه داد: انحصارطلبی وزارت نیرو برای صادرات برق به همسایگان مانع جدی برای حضور بخش خصوصی و افزایش صادرات در این حوزه است، باید بپذیریم که بخش خصوصی از چابکی بهتری نسبت به دولت برخودار است و باید با تسهیل شرایط فعالیت زمینه ساز فعالان این بخش شد.
وی افزود: تفاوت تعرفه برق داخلی و صادراتی و از سوی دیگر افزایش نرخ ارز وزارت نیرو را برای انحصار در صادرات برق تشویق کرده است و این اقدام باعث غفلت از ظرفیت مناسب بخش خصوصی شده و آن هم در شرایط فعلی که بخش خصوصی دایره عمل بهتری نسبت به دولت برای فعالیتهای اقتصادی در زمان تحریمها دارد.
این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: عدم حضور بخش خصوصی با دلایلی از قبیل رقابت ناسالم بخش خصوصی هیچ توجیه منطقی ندارد و وزارت نیرو میتواند با ایجاد رگولاتوری مشکلات پیش رو را برطرف کند؛ نقش این وزارت خانه میتواند تسهیل گری در تولید بخش خصوصی و دریافت حق ترانزیت برق باشد.
کفش کنان بیان کرد: عدم ایجاد رگولاتوری از سوی وزارت نیرو نیز به انحصار در صادرات برق باز میگردد و این موضوع موانع زیادی برای تولیدکنندگان برق ایجاد است در این زمینه نیاز است مجلس شورای اسلامی با الزام این وزارت خانه برای برداشتن موانع پیش روی فعالان برق زمینه را برای ایجاد رگولاتوری مستقل فراهم کنند.
این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: بحث صادرات برق به عمان و امارات با احداث نیروگاه در جزیره قشم و از طریق کشیدن کابل مطرح شده بود، اما با وجود نیاز این دو کشور با تعلل وزارت نیرو این موضوع پیگیری نشد و اگر نیاز عراق به برق نبود، صادرات چندانی نیز در این بخش نداشتیم.
وی ادامه داد: عدم توجه به نیازهای منطقهای برق میتواند باعث واگذاری بازار به کشورهای دیگر منطقه شود از سوی دیگر عدم ارائه برق پایدار در زمان پیک مصرف به کشور عراق میتواند جریان صادرات و ارز آوری را مختل کند.
کفش کنان بیان کرد: مشکلی که در بخش صادرات برق وجود دارد این است که در زمان پیک مصرف برق داخل در تامین سهم برق توافق شده برای صادرات دچار مشکل هستیم که این موضوع میتواند بر روند صادرات برق به عراق تاثیر گذار باشد و باید شرایطی را برای ارائه خدمات به صورت پایدار فراهم کرد.
علیرضا کفشکنان درگفت و گو با میزان با اشاره به صادرات برق در کشور اظهار کرد: تمرکز و سرمایه گذاری در صنعت برق به منظور صادرات از لحاظ ژئوپلتیک و اشتغالزایی تاثیر مهمی در وضعیت اقتصاد کشور دارد به ویژه در شرایطی که با تحریمهای ظالمانه آمریکا مواجه هستیم.این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: ذخائر عظیم گازی، ایجاد زیر ساختهای مناسب صنعت برق در اندازه استاندارهای جهانی و به کارگیری نیروی انسانی متخصص ازر پتانسیلهای بالقوه این صنعت برای صادرات برق است.
وی افزود: کشور مصر با وجود کمبود منابع گازی نسبت به ایران، توانسته ضمن تبدیل شدن به هاب انرژی در قاره آفریقا برق بسیاری از کشورهای شمال آفریقا را تامین کند.
کفش کنان با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی ایران شرایط مناسبی برای صادرات ایجاد کرده است، عنوان کرد: در حال حاضر تبادل انرژی میان ایران عراق، ارمنستان و افغانستان در جریان است، مخصوصا عراق که هنوز به دلیل خسارتهای ناشی از جنگ داخلی نتوانسته نیاز برق خود را تامین کند به شدت به برق ایران نیاز دارد.
این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: صادرات برق به کشورهای حاشیه خلیج فارس در گذشته مطرح بود که با احداث نیروگاه در جزیره قشم بتوانیم نیروگاهی بزنیم و کابل زیر زمینی برق را امارت و عمان را ببریم که با تعلل وزارت نیرو این پروژه جدی گرفته نشد، اگر بر روی این پروژهها تمرکز کنیم با وابسته کردن کشورهای همسایه به سبد انرژی کشور، میتوانیم قدرت چانه زنی در مسائل سیاسی را نیز افزایش دهیم.
وی با اشاره به موانع صادرات برق ایران تصریح کرد: تنوع سبد صادرات انرژی کشور و تبدیل شدن به هاب انرژی نیازمند اراده قوی و عبور از فضای شعارزده است، اما متاسفانه اراده قوی از سوی وزارت نیرو برای رسیدن به این هدف دیده نمیشود.
کفش کنان ادامه داد: انحصارطلبی وزارت نیرو برای صادرات برق به همسایگان مانع جدی برای حضور بخش خصوصی و افزایش صادرات در این حوزه است، باید بپذیریم که بخش خصوصی از چابکی بهتری نسبت به دولت برخودار است و باید با تسهیل شرایط فعالیت زمینه ساز فعالان این بخش شد.
وی افزود: تفاوت تعرفه برق داخلی و صادراتی و از سوی دیگر افزایش نرخ ارز وزارت نیرو را برای انحصار در صادرات برق تشویق کرده است و این اقدام باعث غفلت از ظرفیت مناسب بخش خصوصی شده و آن هم در شرایط فعلی که بخش خصوصی دایره عمل بهتری نسبت به دولت برای فعالیتهای اقتصادی در زمان تحریمها دارد.
این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: عدم حضور بخش خصوصی با دلایلی از قبیل رقابت ناسالم بخش خصوصی هیچ توجیه منطقی ندارد و وزارت نیرو میتواند با ایجاد رگولاتوری مشکلات پیش رو را برطرف کند؛ نقش این وزارت خانه میتواند تسهیل گری در تولید بخش خصوصی و دریافت حق ترانزیت برق باشد.
کفش کنان بیان کرد: عدم ایجاد رگولاتوری از سوی وزارت نیرو نیز به انحصار در صادرات برق باز میگردد و این موضوع موانع زیادی برای تولیدکنندگان برق ایجاد است در این زمینه نیاز است مجلس شورای اسلامی با الزام این وزارت خانه برای برداشتن موانع پیش روی فعالان برق زمینه را برای ایجاد رگولاتوری مستقل فراهم کنند.
این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: بحث صادرات برق به عمان و امارات با احداث نیروگاه در جزیره قشم و از طریق کشیدن کابل مطرح شده بود، اما با وجود نیاز این دو کشور با تعلل وزارت نیرو این موضوع پیگیری نشد و اگر نیاز عراق به برق نبود، صادرات چندانی نیز در این بخش نداشتیم.
وی ادامه داد: عدم توجه به نیازهای منطقهای برق میتواند باعث واگذاری بازار به کشورهای دیگر منطقه شود از سوی دیگر عدم ارائه برق پایدار در زمان پیک مصرف به کشور عراق میتواند جریان صادرات و ارز آوری را مختل کند.
کفش کنان بیان کرد: مشکلی که در بخش صادرات برق وجود دارد این است که در زمان پیک مصرف برق داخل در تامین سهم برق توافق شده برای صادرات دچار مشکل هستیم که این موضوع میتواند بر روند صادرات برق به عراق تاثیر گذار باشد و باید شرایطی را برای ارائه خدمات به صورت پایدار فراهم کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *