۸ هزار و ۵۱۰ رای در سال گذشته با موضوع جایگزین حبس صادر شد
- حجتالاسلام اکبری در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه میزان ۳۹ هزار و ۹۸۷ پرونده معوق در مازندران وجود داشت که مورد رسیدگی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: یکی از سیاستهای دستگاه قضایی مازندران کاهش ورودی پرونده به دادگستری است به طوری که در سال گذشته با برنامهریزیهای انجام شده توانستیم ۷.۳۱ درصد پروندههای کیفری را کاهش دهیم.
وی با اشاره به اینکه تسریع در رسیدگی به پروندههای مهم در دستور کار قرار گرفت، یادآور شد: پروندههای قتل عمد، آدمربایی، اسیدپاشی، خرید و فروش مواد مخدر، تجاوز به عنف، زورگیری، کیفقاپی، عربدهکشی و برخورد با اراذل و اوباش، زمینخواری، پروندههای مربوط به حقوق عمومی و جرایم اقتصادی مانند اختلاس، ارتشا و تضییع اموال عمومی، پروندههای امنیت داخلی و خارجی به عنوان پروندههای مهم برای تسریع در رسیدگی بهصورت دستورالعمل به روسای دادگستری استان ابلاغ شده است به طوری که این دستورالعمل از زمان پرونده تا زمان اجرا و بایگانی زیر نظر رییس کل دادگستری پیگیری میشود.
رییس کل دادگستری استان مازندران گفت:خوشبختانه با پیگیریهایی که انجام شد، ۶۶.۵ درصد که شامل حدود ۲هزار پرونده است، مورد رسیدگی قرار گرفته و به مرحله اجرا رسید.
وی همچنین دربخش دیگری ازسخنان خود تصریح کرد: استان مازندران با جنگل و طبیعتش زیباست؛ این ثروت خدادادی را باید به خوبی از آن استفاده و از آن صیانت کنیم. اجازه تعرض و تعدی به عرصههای جنگلی و ملی را نخواهیم داد و با شدت با تخلفات برخورد خواهیم کرد.
عالیترین مقام قضایی استان مازندران با اشاره به اینکه در این راستا با تشکیل شورای حفظ بیتالمال در سال گذشته، ۲۵۷ هکتار و ۸۳۵۷ متر مربع رفع تصرف شده است و نسبت به سال ۹۷ حدود ۲۲ درصد افزایش داشته است افزود: ارزش ریالی این اراضی رفع شده بیش از ۴۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
وی همچنین گفت:۵/۳۴ کیلومتر از حدود ۴۵۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر آزادسازی شده است و امیدواریم مابقی آزادسازی ساحل تا پایان امسال انجام شود.
رییس کل دادگستری استان مازندران همچنین با تاکید بر اینکه پروندههایی که شاکی زیادی دارند، زودتر رسیدگی میشود، گفت: ۱۱ پرونده با ۵۲۹۸ نفر شاکی در مازندران وجود دارد که روند رسیدگی در این پروندهها تسریع پیدا کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه کاهش زندانیها در دستور کار قوهقضاییه قرار دارد و در این راستا سیاست ما نیز نظارت بر قرارهای تامین طی دستورالعمل قوهقضاییه است، خاطرنشان کرد:همچنین از ثبت و املاک خواسته شده بهصورت ۲۴ ساعته پاسخگوی استعلامات قضایی باشد، از کانون کارشناسان نیز خواستیم کشیک بگذارند، واحد فوریتهای قضایی را مکلف کردیم که بعدازظهرها در دسترس باشند تا اقدامات قضایی را انجام دهند و با این اعمال، خوشبختانه قرارهای بازداشت موقت کاهش پیدا کرده است.
رییس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به اینکه این مساله برای ما مهم است که قضات بجای احکام حبس، احکام جایگزین حبس مانند انجام خدمات عمومی حکم صادر کنند، گفت: در سال گذشته ۸ هزارو ۵۱۰ رای با موضوع جایگزین حبس صادر شد که نسبت به سال قبل آن، ۸۸ درصد افزایش یافته است.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی نیز اخیرا کاهش میزان حبس را تصویب کرده است که بزودی ابلاغ میشود، تصریح کرد: توانستیم با این سیاست ۴.۹ درصد جمعیت زندانیان را در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ کاهش دهیم.
مقام عالی قوه قضاییه دراستان افزود: تعداد پروندههای ما در دادگاههای تجدید نظر از ۱۸ هزار و ۱۵۶ پرونده در خرداد ۹۸ به ۸۸۵۸ پرونده در خرداد ۹۹ کاهش پیدا کرده است در این راستا تعداد شعبات را از ۳۱ به ۳۷ شعبه افزایش دادیم.
وی با بیان اینکه ۲۳ هزار و ۹۴۴ پرونده در شوراهای حل اختلاف با صلح و سازش مختومه شدند گفت:استان مازندران در کاهش پروندههای مانده در دادسرا، رتبه دوم، کاهش پروندههای کیفری رتبه چهارم وی با بیان اینکه استان مازندران در کاهش پروندههای مانده در دادسرا، رتبه دوم، کاهش پروندههای کیفری رتبه چهارم، در ابلاغ الکترونیک رتبه سوم (خرداد ۹۹)، در حمایت از کارآفرینان و صاحبان صنایع رتبه سوم، در کاهش پروندههای شورای حل اختلاف و پروندههای مختومه رتبه دوم و در زمینه عملکرد شعب حل اختلاف زندان رتبه چهارم در کشور را کسب کرده است، گفت: رییس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به اینکه ۲۱۳ هزار و ۴۰۵ پرونده سند تک برگی در استان صادر شد، گفت: دادگستری استان یکی از برنامههای جدی خودش را در راستای مبارزه با فساد مخصوصا فساد اقتصادی قرار داده و در این راستا مجازاتهای بازدارنده و سنگین در نظر گرفته شده است.
وی افزود: دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور در سطح مازندران تشکیل شده است، این دادگاهها ویژه و در بعضی موارد به صورت علنی برگزار میشود.
رییس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه مبلغ ۲۷۰ میلیون دلار معادل ۳ هزار میلیارد تومان در راستای برخورد با شرکتهای صوری با موضوع مباحث ارزی داشتیم، گفت: دستگیری ۲ نفر و احضار ۲۸ نفر با موضوع تضییع حقوق بینالمال به مبلغ ۵ میلیارد تومان نیز در مازندران صورت پذیرفت.
حجت الاسلام اکبری حدود ۲۰۵ میلیارد تومان فرار مالیاتی در مازندران صورت گرفت که با آنها برخورد کردهایم، اظهار کرد: اختلاس ۱۲ میلیاردی و ارتشای یک میلیاردی با دستگیری ۶ نفر، بخش دیگری از عملکرد قوه قضائیه در مازندران در راستای برخورد با متخلفان اقتصادی بوده است.
وی گفت: عملکرد شعب حل اختلاف زندان رتبه چهارم در کشور را کسب کرده است، گفت: ۲۳ هزار و ۹۴۴ پرونده در شوراهای حل اختلاف با صلح و سازش مختومه شدند.
رییس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به اینکه ۲۱۳ هزار و ۴۰۵ پرونده سند تک برگی در استان صادر شد، گفت: دادگستری استان یکی از برنامههای جدی خودش را در راستای مبارزه با فساد مخصوصا فساد اقتصادی قرار داده و در این راستا مجازاتهای بازدارنده و سنگین در نظر گرفته شده است.
وی افزود: دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم اخلال در نظام اقتصادی کشور در سطح مازندران تشکیل شده است، این دادگاهها ویژه و در بعضی موارد به صورت علنی برگزار میشود.
رییس کل دادگستری استان مازندران با بیان اینکه مبلغ ۲۷۰ میلیون دلار معادل ۳ هزار میلیارد تومان در راستای برخورد با شرکتهای صوری با موضوع مباحث ارزی داشتیم، گفت: دستگیری ۲ نفر و احضار ۲۸ نفر با موضوع تضییع حقوق بینالمال به مبلغ ۵ میلیارد تومان نیز در مازندران صورت پذیرفت.
حجت الاسلام اکبری حدود ۲۰۵ میلیارد تومان فرار مالیاتی در مازندران صورت گرفت که با آنها برخورد کردهایم، اظهار کرد: برخورد با اختلاس ۱۲ میلیاردی و ارتشای یک میلیاردی با دستگیری ۶ نفر، بخش دیگری از عملکرد قوه قضائیه در مازندران در راستای برخورد با متخلفان اقتصادی بوده است.
رییس کل دادگستری استان مازندران گفت: با کسانی که پول میگیرند شهادت میدهند و ضامن یا کفیل میشوند، برخورد میشود که در این راستا ۱۲ نفر دستگیر شدند.
حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه در برخورد با فساد مجازاتهای ما عادلانه، اما دردناک خواهد بود، یادآور شد: مازندران جای مناسبی برای فعالیت اراذل و اوباش نیست و در این راستا در سال گذشته ۲۴۳ نفر اراذل و اوباش در سطح این استان، دستگیر، ۳۹ باند تولیدات مشروبات الکلی منهدم و ۵۷ باند مواد مخدر در سال گذشته و ۱۷ باند در سال جدید متلاشی شدند.
وی با اشاره به اینکه یکی از بخشها که مستقیم با مردم سروکار دارد، رسیدگی به پروندهها برای احقاق حق است، ادامه داد: در استان مازندران مردم توقع دارند در این دوره، تحولی در رسیدگیها صورت گیرد و سرعت رسیدگی پروندهها بیشتر شود.
حجت الاسلام اکبری با تاکید برارتقای کیفیت رسیدگی در پروندهها، کاهش زمان دادرسیها را ضروری برشمرد و گفت: در این زمینه برنامههای مختلفی در همه حوزههای قضائی استان اجرا شده است.
رییس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه نشستهایی با قضات و کارمندان برگزار شده است، گفت: شیوههایی رسیدگی پروندهها در استان بررسی و تصمیماتی نیز اتخاذ شد و علاوه براین دستورالعملی از سوی رییس قوه قضائیه صادر شد تا پروندههای مسن تعیین تکلیف شوند.
شایان ذکراست دراین نشست صمیمانه که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزارشد پس ازارائه گزارش عملکرد یکساله توسط رییس کل دادگستری استان، خبرنگاران سوالات ونظرات خود را مطرح کردند.
