تعمیرات و به روزآوری سکوی امیرکبیر برای حفاری مجدد

علی اصولی در گفت و گو با میزان با اشاره به وضعیت اکتشاف نفت در دریای خزر اظهار کرد: شرکت نفت خزر ۲۰ سال قبل در دوران وزارت اول بیژن زنگنه تاسیس شد و بعد از آن طرح مطالعاتی دریای خزر در سال‌های ۷۸ و ۷۹ توسط کنسرسیومی چهارجانبه از شرکای ایرانی و خارجی به منظور شناسایی ذخائر نفت و گاز حوضه خزر جنوبی آغاز به کرد.

وی افزود: در ادامه فعالیت‌های وزارت نفت در حوزه خزر ساخت نخستین اولین سکوی نیمه شناور کشور و بزرگ‌ترین سوپرریگ ایرانی در دستور کار صنعت نفت قرار گرفت و پس از ساخت و شروع عملیات در سال ۱۳۹۱ موفق به کشف و تثبیت ۲ میلیارد بشکه نفت درجا فوق سبک در میدان سردار جنگل شویم و جایگاه ایران در دریای خرز بیش از پیش تقویت شد و این رویداد تاریخی منجر به امضای سند همکاری بین ایران و آذربایجان در زمینه همکاری در حوزه‌های مشترک خزر در دوره دوم وزارت زنگنه گردید.

اصولی بیان کرد: برخی اطلاعات غلط در روز‌های گذشته نسبت به ساخت سکوی ایران-امیر کبیر در زمان ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی از زبان مسولین گذشته شنیده شد که اساسا از بنیان غلط است، به این دلیل که ساخت این سکوی ارزشمند در دولت هفتم از سوی شرکت صدرا با مشارکت یک شرکت سوئدی به نام GVA به سرانجام رسید.

به گفته وی؛ مطرح کردن این موضوع که میدان سرجنگل را که میدانی صد درصد ایرانی است و تمام کشور‌های حاشیه دریای خزر به این مهم اذعان دارند و سکوی امیرکبیر چهار سال در آن میدان مستقر بود و فعالیت داشت مشترک دانستند، جای تاسف و نشان از عدم آگاهی و عدم تسط افراد به موضوعات ژئوپلیتیک منطقه است.

مدیرعامل شرکت نفت خزر بیان کرد: در حال حاضر با نظر هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران، کمیته بررسی طرح تولید زودهنگام از میدان سردار جنگل تشکیل شده و سکوی ایران امیرکبیر نیز به‌عنوان دارایی ارزشمند شرکت نفت خزر در حال به‌روزآوری، تعمیرات و تست تجهیزات برای شروع حفاری مجدد و تولید نفت در آب‌های نیلگون دریای خزر است.

اصولی در پایان گفت: طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی وزارت نفت و به تبع آن شرکت نفت خزر بر اساس قانون اجازه به شرکت ملی نفت ایران جهت اجرای طرح‌های اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میدان‌های خزر  مطابق ماده واحده - به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده شده، جهت اجرای طرح‌هایاکتشاف، توسعه و بهره برداری از میدان‌های نفت و گاز دریای‌خزر با انعقاد قرارداد‌های لازم با شرکت‌های داخلی و خارجی اقدام کند و باز پرداخت کلیه هزینه‌های قرارداد‌ها باید از محل عواید حاصل از اجرای این طرح‌هاانجام گیرد همچنین توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح‌ها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد و در صورت انعقاد قرارداد با دولت‌های خارجی بایستی قرارداد حسب مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.