محمد سالاری انتظام بخشی به کمیسیونهای داخلی مناطق را یکی از آخرین گامهای سلسله اقدامات شورای پنجم در اصلاح رویههای غلط حوزه شهرسازی دانست و گفت: هیچ بندی از مصوبه شورای پنجم در خصوص انتظام بخشی به کمیسیون عای داخلی، نه تنها زمینه بروز تخلف را فراهم نکرده است بلکه با اجرای دقیق این مصوبه، بخش عمدهای از بی انضباطیهای حوزه شهرسازی و معماری شهر تهران ساماندهی خواهد شد.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور خود با اشاره به بازتاب گسترده تصویب لایحه چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق توسط شورای شهر تهران، در میان جامعه حرفهای و رسانهها گفت: باید اعلام کنم که شورای پنجم بسیار خرسند است که برخلاف گذشته، عملکرد خود را زیر نگاه تیزبین و نقاد رسانهها و جامعه مدنی و حرفهای میبیند و این را موهبتی برای خود و شهر میداند که حساسیت افکار عمومی نسبت به سرنوشت شهر برانگیخته شود.
وی ادامه داد: به نوبه خودم از خبرنگاران، رسانه ها، کارشناسان و جامعه حرفهای که در چند روز گذشته با حساسیت و مسئولیت پذیری به تصمیم گیریهای حوزه شهرسازی و معماری پرداخته اند سپاسگزارم، هر چند در این میان برخی هم فارغ از رسالت اطلاع رسانی مسئولانه، سعی کردند با غرض ورزی و یا مقاصد سیاسی این تصمیم مدیریت شهری دوره پنجم را قانونی کردن تخلفات ساختمانی عنوان کنند.
سالاری با بیان اینکه لازم است برای فهم بهتر تصمیم شورای شهر تهران در تصویب لایحه چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق، نگاهی مختصر به رویکردها و مسیر طی شده توسط شورای پنجم در حوزه شهرسازی داشته باشیم، اظهار داشت: همه میدانیم که امالفساد و علتالعلل مصائب و بحرانهای کنونی شهر تهران ریشه در پدیده شوم شهرفروشی دارد، به همین دلیل شورای پنجم یکی از رویکردهای اصلی خود را توقف شهرفروشی و توجه به حقوق عمومی شهر اعلام کرد و از ابتدای فعالیت خود پروژه مبارزه با این مهم را طراحی و به صورت گام به گام پیش برد.
وی گامهای شورای پنجم در مبارزه با شهر فروشی را بدین شرح بیان کرد: ۱- اصلاح فرآیند صدور پروانه و شفاف کردن آن از طریق برخط و سیستمی کردن همه مراحل آن، ۲- لغو مصوبه برجباغها، ۳- تغییر رویکرد کمیسیون ماده پنج، ۴- تعیین حدود اختیارات و وظایف شوراهای معماری مناطق، ۵- پیگیری لایحه اصلاح ماده۱۰۰ قانون شهرداریها، ۶-ارزیابی میزان تحقق طرح تفصیلی به ویژه از نظر تطابق پروانههای صادر شده و ابنیه ساخته شده با آنچه در طرح تفصیلی آمده، ۷- ورود به تخلفات ساختمانی بزرگمقیاس، ۸- الزام شهرداری به ارائه لایحه کاهش تخلفات ساختمانی ۹-الزام شهرداری به انتشار عمومی اطلاعات تمامی پروندههای حوزه شهرسازی و معماری ۱۰- ایجاد نهاد مطالعات و پایش طرحهای توسعه شهری در دستور کار خود قرار داد و اکنون که بنده با شما صحبت میکنم اکثریت این رویکردها و تصمیمات عملیاتی شده و یا در مراحل عملیاتی شدن است.
سالاری با تاکید بر اینکه مجموعه این تصمیمگیریها و اقدامات در حد قابل توجهی در جلوگیری از رانت و فساد و شهر فروشی و توقف اعمال سلایق و بی عدالتی و اعمال امضاهای طلایی موثر بوده است، گفت: بسیاری که با اعمال این رویکردها منافع شان تحت الشعاع قرارگرفته، مدیریت شهری دوره پنجم را متهم به قفل کردن شهر میکنند. در واقع هم اکثر رویههای انحرافی و تصمیمگیریهای مبتنی بر منافع شخصی در قیاس با توجه به حقوق عمومی قفل شده است. شورای پنجم توانسته است بسیاری از مجاری و راههای بی انظباطی در حوزه شهرسازی و معماری را آن هم از طریق اصلاحات ساختاری مسدود کند.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با شاره به برخی از رویههای رایج در حوزه شهرسازی و معماری را که تا همین اواخر ادامه داشته است، بیان کرد: در بررسی مغایرتهای میان پروانههای ساختمانی صادره در فاصله زمانی ابلاغ طرح تفصیلی (۱۳۹۱) تا شهریور ۱۳۹۷ با دستور نقشههای صادره (ملاک ضوابط طرح تفصیلی) در سه موضوع، شامل ۱-تفاوت در تعداد طبقات، ۲-سطح اشغال و ۳- تراکم ساختمانی نشان داد که از ۱۰۸ هزار پرونده صادره در این بازه زمانی بیش از ۶۲ هزار پرونده (۷۱ درصد کل پرونده ها) حداقل در یکی از شاخصهای فوق دارای مغایرت با دستور نقشه صادره یا همان طرح تفصیلی بوده اند که از میان آنها تعداد ۱۹۶۶۳ مورد مغایرت طبقه، ۵۴۲۰۱ مورد مغایرت سطح اشغال و ۵۴۴۳۱ مورد مغایرت در تراکم ساختمانی بوده است.
وی ادامه داد: اگرچه کمیسیون ماده پنج به موجب قانون شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مسئولیت تهیه و تدوین طرح تفصیلی و نظارت بر مغایرتهای ضوابط ساخت وساز در شهر با این طرح را بر عهده دارد؛ اما آنچه از عملکرد این کمیسیون در گذشته مشاهده میشود، غالبا انحراف از وظیفه قانونی آن بوده است. به این معنا که طی یک دهه گذشته کارکرد اصلی این کمیسیون بیشتر تحت الشعاع تقاضا برای ساخت و ساز و افزایش بارگذاری فراتر از طرح تفصیلی و تغییرکاربریهای گسترده قرارگرفته بود.
سالاری افزود: در بررسی عملکرد دوره ده ساله گذشته کمیسیون ماده پنج، ملاحظه شد که از موارد مطرح شده در این کمیسیون، ۲/۱۰ درصد مربوط به طرحهای موضعی، ۳.۱۰ درصد مربوط به طرحهای موضوعی و ۷/۸۶ درصد مربوط به طرحهای موردی بوده است و از میان درخواستهای موردی، ۵/۲۸ درصد مربوط به بلندمرتبه سازی بدون ضابطه و فاقد پیوستهای مطالعاتی بوده است.
وی تصریح کرد: سهم طرحهای موضعی و موضوعی و توجه به کیفی سازی شهر که نیاز اصلی شهر و عامل تحقق طرحهای فرادست شهری هستند در تصمیمات این کمیسیون در دوره گذشته کمتر از ۱۵ درصد بوده است. با اصلاح رویکرد این کمیسیون در دوره کنونی مدیریت شهری و تصمیمگیری در خصوص ایفای رسالت اصلی این کمیسیون از جمله بررسی طرحهای موضعی و موضوعی و در اولویت قرار دادن تکالیف طرح جامع و تفصیلی و تعیین تکلیف طرحها و پروژههایی که منجر به افزایش زیست پذیری و سرزندگی شهری و افزایش عرصهها و قلمروهای عمومی و هویت بخشی به شهر در اولویت این کمیسیون قرار گرفته و تعداد قابل توجهی از طرحهای تدوین شده به تصویب رسیده و در مرحله اجرا قرار دارد.
مغایرت ۸۰ درصد تصمیمگیریهای شوراهای معماری مناطق با طرح تفصیلی و ضوابط ملاک عمل طی سالهای گذشته
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در خصوص بررسی فراوانی صورتجلسات شورای معماری مناطق گفت: بررسی تصمیم گیریهای این شورا طی سالهای گذشته حکایت از این دارد که غالب پروندههای شهرسازی مناطق یک یا چند بار در این شوراها مطرح و بیش از ۸۰ درصد تصمیمگیریهای این شوراها مغایر مفاد طرح تفصیلی و ضوابط ملاک عمل شهرسازی و معماری از جمله اعطای مازاد طبقه، افزایش سطح اشغال، کسری پارکینگ، تغییر کاربری و مواردی از این قبیل بوده است به نحوی که این تصمیمگیریها فراتر از اختیارات مناطق و شهرداری تهران وشوراها بوده است.
وی ادامه داد: بررسی تحلیلی ساخت و ساز در باغات طی ده سال (۱۳۸۷-۱۳۹۷) بر مبنای مصوبه برج باغ نشان میدهد که در همین دوره، ۸۵ درصد پروانههای صادره سطح اشغال بیش از سطح اشغال مجاز مصوبه برج باغ (یعنی ۳۰ درصد) داشته اند و تفاوتهای قابل توجهی بین سطح و سطوح بارگذاریهای گواهیهای پایانکار با پروانههای صادره وجود دارد.
سالاری با اشاره به گزارشی مربوط به ﺑﺮﺭﺳی ﻣﻐﺎﻳﺮﺕﻫﺎی ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠی ﻣﻼکﻋﻤﻞ ﻭ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳک ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺗﻬﺮﺍﻥ طی سالهای ۱۳۹۱ – ۱۳۹۵ توسط وزارت راه و شهرسازی گفت: در ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ۳۷۶۹ پروانه صادره از ابتدای سال ۹۱ تا پایان ۹۵ (بر اساس آمار مرکزایران)، ﺗﻌﺪﺍﺩ ۲۶۰۵ احداث مغایر با ضوابط طرح تفصیلی صورت گرفته که نشان از مغایرت ۶۹ درصدی ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺎﺕ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠی ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺩﺍشته که ﻣﺸﻬﻮﺩﺗﺮﻳﻦ ﻣﻐﺎﻳﺮﺗ ﻬﺎ ﺩﺭ این ﻣﻨﻄﻘﻪ شامل ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﺎﺯی ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ بوده بطوری که بر مبنای این گزارش ۸۲۵۲ طبقه بیش از حد مجاز در محدوده منطقه یک طی سالهای ۱۳۹۱ ﺗﺎ ۱۳۹۵ احداث شده است.
وی با اشاره به بررسیهای مربوط به پروندههای دارای تخلفات ساختمانی بیان کرد: صرفا در یک سال از سالهای اخیر علاوه بر حدود ۸۵۰۰ پرونده با متراژ خلاف ۸/۳ میلیون مترمربع که به کمیسیونهای ماده صد جهت رسیدگی توسط شهرداری ارسال شده است به تعداد ۳۴ هزار پرونده دارای تخلفات ساختمانی که معادل ۷/۱ میلیون متربع بنا بوده درکمیسیون داخلی مناطق تصمیم گیری شده و اینکه چنین اعداد و متراژهایی در سایر سالها هم حتی بیشتر از این بوده است.
سالاری تصریح کرد: هر چند بسیاری از رسانهها و اهالی جامعه حرفهای و مدنی در گذشته نیز نسبت به این انحرافات و تخلفات گسترده واکنشی اعتراض داشته اند و جای سپاس دارد، ولی برخی از رسانهها و افراد هم سعی کردند در گذشته سکوت را پیشه کنند.
این عضو شورای شهر تهران موضوع انتظام بخشی به کمیسیونهای داخلی مناطق شهرداری را یکی از آخرین حلقههای سلسله اقدامات شورای پنجم در اصلاح رویههای شهرسازی دانست و گفت: رانت و تخلف در حوزه شهرسازی شهرداری دو پایه عمده داشت، یکی شوراهای معماری که در مرحله صدور پروانه و پیش از ساخت بنا فعالیت میکردند و میکنند که با نظارت سیستمی در اجرای طرح تفصیلی در مرحله صدور پروانه و محدود کردن اختیارات شوراهای معماری روزنههای رانت و تخلف را در آن تا حدود بسیاری زیادی قریب به ۸۰ درصد مسدود کردیم. پایه دیگر کمیسیونهای داخلی مناطق هستند که در مرحله پس از صدور پروانه و هنگام ساخت وارد عمل میشوند و با اصلاح شوراهای معماری بیم آن میرفت که رانت و تخلفات ساختمانی به مرحله بعد از صدور پروانه نیز کوچ کنند به همین خاطر در مرحله تصویب اختیارات شوراهای معماری مناطق، شهرداری را مکلف کردیم که لایحه تعیین حدود اختیارات کمیسیونهای داخلی را ارائه دهد. به موازات این اقدام، عوارض و جرائم کمیسیون داخلی را نزدیک به عوارض و جرائم ماده ۱۰۰ تعیین کردیم تا یکی از گلوگاههای فساد و رانت در حوزه شهرسازی مسدود شود.
وی ادامه داد: با این همه بر اساس اذعان نهادهای نظارتی اعم از قوه قضاییه، دیوان عدالت اداری، سازمان شهرداریهای وزارت کشور و شوراهای شهر کشور، خلأ قانونی موجود در ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها موجب شده که دست شهرداریها در ارسال یا عدم ارسال پروندهها به کمیسیون ماده ۱۰۰ باز باشد و لذا امکان بررسی پروندههای تخلف ساختمانی در کمیسیون داخلی و مناطق شهرداری را فراهم کندکه متأسفانه فرایند تصمیم گیریها در آنها در خصوص میزان عوارض و جرائم، سازوکار نظارت بر این تصمیم گیری ها، نحوه ارسال درخواست و بررسی پروندهها عموما، سلیقهای، غیر همسان و در یک کلام بستر ایجاد رانت بوده که نیازمند شفافسازی، وحدت رویه و ضابطهمندی است.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه به بیان چرایی فعالیت کمیسیونهای داخلی و پشتوانههای قانونی آنها پرداخت و گفت: یک، براساس مفاد ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، «شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.» و همچنین تبصره ۱ یک ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز «در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهای ماده صد مطرح میگردد.»
وی ادامه داد: بنابراین ملاحظه میکنید که متاسفانه قانونگذار به شهرداریها اختیار داده، که به تشخیص خود نسبت به ارسال تخلفات ساختمانی، به کمیسیونهای ماده صد اقدام کنند و به تعبیری آنچه را تشخیص به ضرورت قلع بنا به زعم خودشان نمیدهد در شهرداریها و کمیسیونهای داخلی تصمیم گیری نمایند.
سالاری با اشاره به دیگر دلایل فعالیت کمیسیونهای داخلی اظهار داشت: دو، ابلاغیه حجت الاسلام سید مهدی طباطبایی حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی شهرداری تهران مورخ ۰۹ / ۱۰ / ۶۱، که در ۲۰ بند تسهیلاتی جهت ساختمانهای مسکونی احداث شده در محدوده شهر تهران به کمیسیون داخلی شهرداریهای مناطق واگذار کرده تا مواردی از پروندههای خلاف را بررسی و رأساً اتخاذ تصمیم نمایند.
وی ادامه داد: سه، استعلام جناب آقای سید مرتضی طباطبایی قائم مقام وزیر کشور و سرپرست شهرداری تهران از جناب آقای محتشمی وزیر محترم کشور، مبنی بر امکان تدوین ضوابطی جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی به تخلفات ساختمانی در مناطق شهرداری تهران که هنگام اجرا ساختمان حادث و مغایرت اصولی و بنیانی با ضوابط معماری و شهرسازی و فنی و بهداشتی و ... را نیز نداشته است. چهار، مرقومه ریاست محترم وقت قوه قضاییه در پاسخ به استعلام شهرداری تهران مبنی بر «هر دعوی و اختلاف حقوقی اگر طرفین بطور طبیعی بدون الزام و اکراء به توافق و تراضی برسند ادامه رسیدگی به دعوی و داوری یا قضاوت مفهومی نخواهد داشت و در حقیقت موضوع از میان برداشته شده است».
سالاری افزود: پنج، بند ۱۹ صورتجلسه ۲۱۲ کمیسیون ماده پنج مورخ ۰۹ / ۰۸ / ۱۳۷۱، در راستای پیشنهاد وزیر محترم کشور مبنی بر رسیدگی به برخی از تخلفات ساختمانی توسط شهرداری تخلفات ساختمانی مغایر با تراکم طرح تفصیلی در حد ۵۰ مترمربع برای هر واحد مسکونی بر تراکم مجاز (که قبل از تاریخ ۰۱ / ۰۱ / ۶۶ احداث شده باشند) در کاربری مربوطه احداث شده باشد؛ حل و فصل موضوع را رأساً به شهرداری تهران واگذار نموده است. شش، نامه آقای غلامرضا شهری مدیر کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه باتوجه به مفاد تبصره یک ماده ۱۰۰؛ چنانچه قلع بنای احداث شده از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی ضرورت نداشته و مالک حاضر به پرداخت حداقل به میزان جریمههای مقرر در تبصرههای ۲ و ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ برحسب مورد باشد، شهرداری میتواند با مالک توافق نموده و از تقاضای خود مبنی بر طرح تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده صد صرف نظر نماید.
وی ادامه داد: هفت، نامه آقای غلامرضا شهری مدیر کل امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه مبنی بر اینکه چنانچه شهرداری اعلام کند که موضوع تخلف – که به تقاضای شهرداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح و در مورد آن رأی قطعی صادر شده – منتفی گردیده، اجرای رأی کمیسیون نیز منتفی خواهد بود.
سالاری با اشاره به موارد ذکر شده بیان کرد: لازم است ذکر کنم که طرح موارد فوق به مفهوم تایید این رویهها و رویکردهای اعلامی در خصوص تشکیل کمیسیونهای داخلی نیست و صرفا برای تبیین جایگاه حقوقی شکل گیری این کمیسیونها است، چراکه از نظر بنده برخی از این ابلاغیهها جای انتقاد و تامل دارد.
وی ادامه داد: همانطور که مطرح شد، علی رغم تاکید مکرر بر جایگاه حقوقی کمیسیونهای داخلی، هیچ گونه چهارچوب و دستورالعملی برای نحوه تصمیم گیری و حدود اختیارات مشخص نشده و همین امر باعث شده تاکنون یکی از گلوگاههای فساد و رانت و بی عدالتی و بی انضباطی و اعمال سلایق و امضاهای طلایی، این کمیسیونها باشد؛ بنابراین با عنایت به جایگاه حقوقی کمیسیونهای داخلی، در مصوبه جدید شورا سعی شد عملکرد این کمیسیون با توجه به رویکردهای زیر اصلاح گردد.
رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه، تعیین سقف مجاز رسیدگی به تخلفات در کمیسیون داخلی، تعیین مسئولیتها در رسیدگی به تخلفات کمیسون داخلی، تدوین سازوکارهای نظارتی بر عملکرد کمیسیون داخلی، استثنا شدن دریافت عوارض در بررسی برخی تخلفات در کمیسیون داخلی، تأکید بر رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط ملاک عمل طرح تفصیلی در رسیدگی به تخلفات، سیستمی شدن مراحل و فرآیندهای بررسی تخلفات در کمیسیونهای داخلی، انتشار تصمیمات کمیسیون داخلی در سامانه شفافیت شهرداری تهران، تعیین عوارض و جرایم رسیدگی به تخلفات کمیسیون داخلی در جهت رسیدن به وحدت رویه و سیستمی کردن آن، احصا و محدود کردن اختیارات کمیسیون داخلی، تخلف محسوب شدن عدم رعایت حدود و اختیارات کمیسیون داخلی را از رویکردهای تدوین و تصویب این لایحه بیان کرد.
سالاری در پایان افزود: از آنجائیکه تبیین دقیق بند بند مصوبه اخیر شورا در وقت نطق پیش از دستور صحن علنی شورا مقدور نیست، لذا در راستای ایفای رسالت پاسخگویی کمیسیون شهرسازی و معماری و شورای پنجم با برگزاری نشستهای تخصصی با حضور جامعه حرفهای و رسانهها تمامی ابعاد ماده واحده ها، تبصرهها و بندهای این مصوبه را واکاوی خواهیم کرد و همین جا با صراحت اعلام میکنم که به هیچ عنوان و هیچ بندی از این مصوبه شورای پنجم نه تنها زمینه بروز تخلف را فراهم نکرده است بلکه با این مصوبه مشروط به اجرای دقیق، مطمئناً بخش عمدهای از بی انضباطیهای حوزه شهرسازی و معماری شهر تهران ساماندهی خواهد شد.
سید ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران که در غیاب محسن هاشمی ریاست صحن علنی شورا را بر عهده داشت در نطق پیش از دستور خود در ابتدای دویست و بیستمین جلسه صحن علنی این شورا که صبح روز بیست و پنجم خرداد ۱۳۹۹ برگزار شد بیان داشت: روز ۱۲ ژوئن، روز جهانی علیه کار کودک است که به ابتکار سازمان بینالمللی کار نامگذاری شده است. متأسفانه سالهاست که شهر تهران به ویژه در زمینه جمعآوری پسماند با مشکل تعداد زیاد کودکان کار و زبالهگرد دست به گریبان است و طی این سالها هیچ اقدام جدی و پایداری برای مقابله با این پدیده مذموم که قلب هر انسانی را به درد میآورد از سوی مراجع ذیصلاح که شهرداری تنها یکی از آنهاست صورت نگرفته است.
