نماینده دادستان خطاب به متهم طالبی: با جعلهایتان رفع تعهد، تغییر ذی نفع و تغییر نمایندگی داشتهاید/ در توهم فرار بودید
- هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده ۱۸ جلدی تخلفات ارزهای دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.
قاضی در ابتدای جلسه دادگاه ضمن قرائت و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری رسمیت جلسه را اعلام کرد و خطاب به وکیل متهم رستمی گفت: برای بیان دفاعیات در جایگاه حاضر شوید.
وکیل متهم رستمی گفت: اگر عنوان اتهامی موکل بنده مشارکت است باید همکاری معلوم شود و دلایل اثباتی شریک به تفکیک بیان شود.
وکیل متهم رستمی افزود: احراز عنصر معنوی جرم با قاضی کیفری است و قاضی باید احراز کند که متهم قصد مجرمانه و سوءنیت داشته یا خیر. این درحالی است که موکل هیچ گونه سوء نیتی برای ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور نداشته است.
در ادامه این جلسه دادگاه وکیل متهم رستمی گفت: متاسفانه مسائل کیفری و حقوقی با هم در این پرونده گره خورده است.
وکیل متهم رستمی ادامه داد: در سالهای ۹۴ و ۹۵ تفاوت ارز آنچنان وجود نداشت و در سال ۹۷ به بعد بوده است که تفاوت نرخ ارز بیشتر شده است. ملاک باید بر اساس سالهای ۹۴ و ۹۵ باشد.
در ادامه این جلسه دادگاه قاضی خطاب به وکیل رستمی چگینی گفت: در صحبتهایتان به صلاحیت دادگاه، ایراداتی داشتید که این مسئله مردود است. از نظر شما موضوع استجازه ۲۰.۵.۹۷ ناظر به آتی است، در حالی که ممکن است وقایعی که در حال بررسی است به گذشته مربوط باشد. نوسانات ارزی در سال ۹۷ مربوط به سالهای ۹۴ و ۹۵ است.
وی افزود: در این سالها افرادی بودهاند که به اختلالات ارزی دامن میزدند و این موضوع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز در این سالها از کشور خارج شده است. در واقع آثار برخی جرایم در سالهای بعدی مشخص میشود.
به دستور قاضی، احمدی یکی دیگر از وکلای مدافع متهم رستمی در جایگاه حاضر شد و گفت: ارجاع به کارشناسی مکررا مورد تقاضاست، کارشناسی در حسابرسی بانکها و بحث جعل که مستند به اظهارات افراد بوده است باید انجام شود.
وی ادامه داد: تقاضا داریم اصل سند که بحث جعل آن در جلسه قبل دادگاه مطرح شد ارائه شود.
پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم رستمی، قاضی گفت: تمام موارد و استعلامات انجام شده است و بانکها مکلف شدهاند تا چند روز آینده موارد خواسته شده را به ما بدهند. آن مواردی که نتوانستیم کشف کنیم به کارشناس ارجاع میدهیم لذا اقدامات در رابطه با کارشناسی انجام میشود.
وی ادامه داد: اخلال از طریق یکی از جرایم صورت میگیرد که حادث شده است، اخلال در اتهامات انتسابی به متهم در باب معاملات ارزی و قاچاق ارز است.
قاضی افزود: جعل سند موکل شما موضوعی است که دادسرا مدعی آن است که باید اثبات شود آیا سند توسط متهم یا شخص دیگر جعل شده است که قطعا به آن پرداخته خواهد شد.
رییس دادگاه تصریح کرد: در بحث ارز وارداتی و صادراتی باید تفکیک قائل شد و در این زمینه رسیدگی با دقت انجام خواهد شد، در همه آرای صادره مصادیق ذکر میشود و آرای حاصل کار کارشناسی است.
در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم رستمی گفت: موکل شما مشارکت حداکثری در اعمال مجرمانه داشته است که حائز اهمیت است. شما میفرمایید یک برگ استعلام به عنوان جعل بیاورید. ما از رییس گمرک خرم آباد استعلام کردهایم و ایشان میگوید سندی از این گمرک انجام نشده است. اظهارات موکل شما در جلسه دادگاه یا کذب بوده و یا تکذیب شده است. موکل شما اقدام به افتتاح حساب در بانک اقتصاد نوین میکند. وی از پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان واریزی به حساب شرکت اسد بیگی اطلاع داشته است. ثمن خرید شرکت هفت تپه به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از همان حساب ۲ هزار میلیارد تومان بوده است و موکل شما برای رفع تعهد اقدام به جعل سند کرده است.
نماینده دادستان در ادامه بیان کرد: موکل شما با ترفند و شگردهایی که داشته تعداد فقرههای ثبت سفارش را کم می کرده است. در یک مورد ۵۶۹ فقره را تبدیل به ۳ فقره کرده است. آقای رستمی مدعی است در بانک مسکن حساب ارزی نداشته است، در حالی که بر اساس استعلامی که از بانک مسکن داشتهایم ایشان یعنی مهرداد رستمی چگینی دارای حساب ارزی در بانک مسکن بوده. پول بخشی از ارزهای دولتی که در بازار آزاد فروخته شده به حساب آقای رستمی رفته و ایشان از واریز شدن پول به حسابش مطلع بوده است.
نماینده دادستان با ارائه مدرکی گفت: یکی از ترفندهای موکل شما مشاوره به آقای اسد بیگی برای تغییر ذی نفع بوده است. در این موضوع شرکت ژینگ جیانگ ژیا اسم آقای رستمی را به عنوان ذی نفع آورده که این نامه نیز جعلی است. مشارکت ایشان در این پرونده در حد اعلا بوده است. سوال من از متهم این است شما چه نمایندگی از شرکت ترکیهای داشته اید که به عنوان نماینده معرفی شدهاید؟ این نامه را نیز جعل کردهاید و فایلهای اکسل خام آن نیز وجود دارد و در دفتر شما پیدا شده است.
نماینده دادستان خطاب به متهم طالبی گفت: فکر میکردید دستگیر نمیشوید، جعل میکردید، متواری شدید، اما باز دستگیر شدید. چرا یک ماه قبل از اینکه ارز به حساب واریز شود در بانک اقتصاد نوین حساب افتتاح کردهاید؟ شما با جعلهایتان رفع تعهد، تغییر ذی نفع و تغییر نمایندگی داشتهاید.
نماینده دادستان ادامه داد: بر اساس اعلام سازمان زندانها بارها بر روی درخت در زندان دیده شدهاید که میخواستید از دیوار بلند زندان و از روی درخت فرار کنید. شما در توهم فرار بودید.
قاضی در ادامه این جلسه دادگاه خطاب به وکیل متهم گفت: اینکه چه کسی سند را جعل میکند باید از طریق ذی نفع ردیابی شود. کارشناس رسمی دادگستری مرجع تشخیص جعل نیست و خود سازمان و گمرک باید پاسخگو باشد.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: آقای رستمی این سند را با یک پرینتر از گمرک خرم آباد ارسال کرده است. وی با پرداخت رشوه و از طرف یک خانم و به وسیله فاکس یک نامه جعلی به بانک اقتصاد نوین برای رفع تعهد ارسال کرده است.
نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم طالبی گفت: موکل شما اظهاراتش را بر اساس کذب بیان میکند که کار اشتباهی است و از تخفیفات قانونی هم بهرهمند نخواهند شد. می گفت در بانک مسکن حساب ارزی نداشته، در حالی که امروز ثابت شد در بانک مسکن حساب داشته است.
نماینده دادستان ادامه داد: آقای رستمی با ترفند ۵۶۹ فقره ثبت سفارش را سه فقره کرده است. این کار را برای کسر هزینه گمرکی، حذف پروسه گمرکی و معادل سازی وجوه ارز برای رفع تعهد انجام داده است.
نماینده دادستان ادامه داد: آقای رستمی شرکت دریای زئوس را تاسیس کرد و خواهرش مدیر عامل آنجا بوده و در آنجا جعل انجام میداده است. ایشان مدعی است دختر عموی اسد بیگی امضایش را جعل کرده است، در حالیکه در آن زمان اسد بیگی و دختر عموی اسد بیگی حضور نداشتند. خود آقای رستمی مغز متفکر این جریان بوده و مشاورههای جعل هم از این زمان انجام شده است.
پس از پایان اظهارات نماینده دادستان قاضی خطاب به متهم رستمی گفت: برای پاسخ به سوالات در جایگاه حاضر شود.
متهم رستمی گفت: من شماره حساب ارزی در بانک مسکن ندارم و از سال ۹۳ تا امروز به آنجا نرفتم.
نماینده دادستان گفت: شما شماره حساب شخصی در بانک مسکن دارید.
قاضی خطاب به متهم افزود: یک هفته وقت دارید اسناد و مراودات مالی خود را ارائه دهید.
متهم رستمی دوباره منکر داستان حساب ارزی در بانک مسکن شد که قاضی مسعودی مقام خطاب به وی گفت: با این تفاسیر آیا همه اقدامات را آقای اسد بیگی انجام داده است؟!
متهم رستمی پاسخ داد: بنده یک حساب ارزی شرکتی دارم و به ایشان جنس میفروختم و شراکتم را با اسد بیگی از سال ۹۳ شروع کردم.
نماینده دادستان گفت: شما طبق تحقیقات صورت گرفته وضع مالیات خوب نبود و یک دفعه وضعتان از زمین به آسمان رسیده است. تکذیب، رویه شما است.
دراین هنگام قاضی خطاب به متهم اسد بیگی گفت: برای پاسخ به سوالات در جایگاه قرار گیرد.
متهم اسد بیگی گفت: متاسفانه اقاریر متهمین به گونهای است که گویا در زمان تمام اتفاقات یا مراودات آنها خواب بودند یا حضور نداشتند، زمانی که هفت تپه را خریداری کردیم هجمه سنگینی به من وارد شد.
متهم اسدبیگی گفت: در بانک اقتصاد نوین به اتفاق آقای رستمی رفتیم و ایشان یکسری حساب باز کرد، با رستمی از قبل کار میکردیم و وی واردات ام دی اف برای ما انجام میداد، شخصی به نام آقای دوستی کارهای شرکت رستمی را انجام میداد، بنده مجبور بودم کار کارگزاری انجام دهم، اما پشیمان هستم.
اسد بیگی گفت: کل این ماجرا ۳۸۰ میلیون دلار است و کل انتفاع از آن ۳۸ میلیارد تومان است که بالغ بر یک ماه حقوق هفت تپه است بنده به خاطر ۳۸ میلیارد تومان جرمی نمیکنم که به عنوان اخلالگر در نظام اقتصادی محاکمه شوم.
در ادامه جلسه این دادگاه نماینده دادستان خطاب به اسدبیگی گفت: شما ارز دولتی و مبادلهای را خلط میکنید و تصور شما اشتباه است. شفاف بگویید تعهد ایجاد شده در بانک اقتصاد نوین مربوط به شخص شماست یا به شرکت دریای زئوس؟
متهم اسدبیگی گفت: مربوط به من نیست. مربوط به کسی است که حساب ارزی به آنجا رفته و ذی نفع بوده است.
نماینده دادستان گفت: آقای رستمی میگوید شما مسئول اخذ ارزهای دولتی و رفع تعهد با اسناد جعلی هستید از خودتان دفاع کنید.
متهم اسدبیگی گفت: من در جریان بودم که ایشان با بانک اقتصاد نوین کار میکند، اما ارزها برای من نبوده است و متعلق به همان شرکت است.
قاضی خطاب به اسدبیگی گفت: ارز را شما گرفته اید؟
اسدبیگی پاسخ داد: من ارز نگرفته ام و به هیچ عنوان در این زمینه اقدامی نداشته ام و هیچ جعلی نداشتم.
قاضی خطاب به متهم اسدبیگی گفت: حساب بانکی آقای رستمی در بانک مسکن را شما برای ایشان باز کرده اید؟
اسدبیگی در پاسخ گفت: به هیچ عنوان.
نماینده دادستان خطاب به متهم اسدبیگی گفت: آقای کحال زاده یک نامه به شما میزند مبنی بر اینکه سوئیفت شرکت دریای زئوس را به نام یک شرکت خارجی تغییر دهید. سوال این است چرا آقای کحال زاده این نامه را زده است که نام ذی نفع تغییر کند.
متهم اسدبیگی از پاسخ صریح و شفاف امتناع کرد.
نماینده دادستان بار دیگر از متهم اسدبیگی خواست درباره اینکه چرا آقای کحال زاده به شما نامه زده اند توضیح دهد.
متهم اسدبیگی پاسخ داد: من کارگزار بانک اقتصاد نوین بودم این نامه باید چک شود اطلاع بیشتری در این موضوع ندارم.
قاضی خطاب به متهم اسدبیگی گفت: سمت شما در این مورد چیست؟
متهم اسدبیگی پاسخ داد: من کارگزار هستم.
در ادامه جلسه دادگاه متهم کحال زاده در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای اسدبیگی در خصوص ۵۰ هزار دلار آقای توسلی در جریان بودند. من به آقای اسدبیگی این موضوع را اطلاع دادم، اما ایشان گفت: کاری نداشته باشید.
در ادامه توسلی دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: وقتی من ۲۰ سند ۲۰ میلیون یورویی را دیدم تعجب کردم که چطور این مصوبه امضا دارد و مدیر عامل بانک دستور آن را داده است. سند اول را رئیس شعبه انجام داده بود. من تنها کسی بودم که این ماجرا را گزارش کردم. اسناد حمل را چک کردم و متوجه شدم که اسناد جعلی است. آقای کحال زاده از اسناد جعلی مطلع بوده است.
قاضی از متهم توسلی خواست درباره جعل بارنامهها توضیح دهد.
متهم توسلی پاسخ داد: سند حمل فتوشاپ بود. گواهی مبدا اسکن بود. بعدها متوجه شدم شرکت نماینده حمل در دفتر خود آقای اسدبیگی مستقر است.
در پایان این جلسه دادگاه قاضی با ختم جلسه دادگاه ادامه رسیدگی به این پرونده را ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۹ اعلام کرد.
