ناتوانی وزارت صمت در تعیین شرایط پیش فروش خودرو / شرایطی که مدام تغییر می‌کند

در حالی که وزارت صمت برای پیش فروش فوق العاده خودرو شرایطی را برای متقاضیان قرار داده اما در فاصله کوتاه زمانی چندبار آن را اصلاح کرده است.

خبرگزاری میزان -

ـ پس از افزایش قیمت خودرو و در راستای کنترل قیمت بازار، وزارت صمت تصمیم گرفت با کمک خودروسازان فروش فوق العاده‌ای را برای ایام عید فطر مدنظر قرار دهد.

در این راستا مقرر شد دو خودروساز ۲۵ هزار دستگاه خودرو را در این مرحله با قیمت‌های جدید پیش فروش کنند.

با توجه به اینکه هر زمان پیش فروش خودرو از سوی خودرسازان صورت می‌گرفت، متقاضیان زیادی برای ثبت نام اقدام می‌کردند و در نهایت تعداد اندکی قادر به ثبت نام بودند و هم مسئله همیشه موجب اعتراض به نحوه ثبت نام دو خودروساز بزرگ بود.

اما در مرحله جدید برای اینکه مشکلات گذشته ثبت نام ایجاد نشود راهکاریی را در نظر گرفت.

از جمله هر کدملی فقط امکان ثبت‌نام و خرید یک دستگاه خودرو دارد، مشتریان در ۳۶ ماه اخیر اقدام به خرید خودرو از خودروساز نکرده باشند، الزام دارابودن گواهینامه رانندگی برای خریداران، سن خریدار خودرو بالاتر از ۱۸سال باشد، افراد نباید پلاک خودرو فعال و نصب شده داشته باشند و چند شرط دیگر که برای خرید خودرو مدنظر گرفته شده است.

هر چند انتقاداتی به طرح فروش فوق العاده خودرو وجود دارد اما، وزارت صمت سعی کرده با قرار دادن این راهکار‌ها مانع از ورود تقاضای کاذب و دلالان به صف خرید شود تا شاید بتواند بازار خودرو را از آشفتگی قیمتی که به آن دچار شده خارج کند.

اما در این میان بیشترین انتقادات به تغییراتی است که در شرایط خرید خودرو ایجاد می‌شود و همه را بیاد صدور بخشنامه‌های لحظه‌ای در ماه‌های نه چندان دور در حوزه تجارت خارجی می‌اندازد.

وزارتخانه‌ای به عریض و طویلی وزارت صمت که تصمیم گیری‌های آن بر روی بخش زیادی از افراد جامعه تاثیر گذار است هنوز نمی‌تواند یک بخشنامه بدون نیاز به اصلاح صادر کند و این موضوع به راحتی در فروض فوق العاده به خوبی نمایان است.

هنوز چند روز از صدور شرایط فروش فوق العاده خودرو نگذشته هر ازگاهی از سوی وزارت صمت اصلاحیه برای آن صادر می‌شود.

الزام متقاضیان به دارا بودن چک و سپس حذف آن و ممنوع شدن دریافت پیش پرداخت برای پیش ثبت نام خودرو از موضوعات پیش و پا افتاده‌ای است که به خوبی ضعف اتاق فکر وزارت صمت را نشان می‌دهد و نشانگر نبود یک تیم کارشناسی قوی در این وزارتخانه است و نشان می‌دهد سایر تصمیمات در این وزارتخانه که بار‌ها مورد انتقاد فعالان بخش خصوصی قرار گرفته چگونه صورت می‌گیرد.