شورای حل اختلاف اصناف هرمزگان افتتاح شد
طی مراسمی با حضور رییس کل دادگستری استان هرمزگان، شورای حل اختلاف اتاق اصناف مرکز استان افتتاح شد.
خبرگزاری میزان - 
- علی صالحی رییس کل دادگستری استان هرمزگان پیش از ظهر امروز در آئین افتتاح شعبه شورای حل اختلاف اتاق اصناف مرکز استان، حل و فصل و رفع اختلاف در دعاوی را وظیفه ذاتی شوراهای حل اختلاف عنوان و اظهار کرد: حل و فصل اختلافات از طریق مشارکتهای مردمی از مهمترین اهداف تشکیل شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور است.
وی در ادامه افزود: مشارکت مردم در راستای ایفای نقش آنها در اجرای عدالت بوده و قطعا جلب مشارکتهای عمومی در جهت اشاعه این فرهنگ اصیل اسلامی که از سیره نبوی «ص» و ائمه اطهار «علیهم السلام» نشأت میگیرد، میتواند نقش مهمی در امنیت جامعه و پایداری صلح و سازش داشته باشد.
رییس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: دعاوی که با وساطت ریش سفیدان به صلح و سازش منجر میگردد پایدارتر است و چه بسا صرفاً با احکام قضایی نتوان آثار کینه و کدورت را در برخی از آنها برطرف کرد.
صالحی تصریح کرد: رییس قوه قضاییه دستور داده اند بر حسب قانون، شورهای حل اختلاف تخصصی و صنفی تشکیل گردد و متخصصین، معتمدین و اهل خبره از اصناف با حضور و حرکت جمعی خود در راستای گسترش فرهنگ صلح و سازش ایفای نقش نمایند.
رییس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه احیای فرهنگ صلح و سازش در همه موارد مدنظر قوه قضائیه است، بیان کرد: این موضوع به خصوص در بخش اصناف با هدف رفع اختلافات بین بخشی به طور ویژه درحال پیگیری است که در این خصوص جلوگیری از تشکیل پرونده در محاکم یکی دیگر از اهداف مورد نظر است.
صالحی گفت: با توجه به حجم بالای موضوعات مرتبط با اتاق اصناف، بی تردید تشکیل و راه اندازی شورای حل اختلاف در این اتاق، سبب کاهش حجم پروندهها در محاکم و مراجع قضایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه برخی پروندههای تشکیل شده یا فاقد ماهیت قضایی بوده و یا از پیچیدگی قضایی کمتری برخوردار است که نه تنها ضرورتی ندارد که در محاکم قضایی مطرح شوند بلکه هزینه و وقت مردم را نیز تلف میکنند، یادآور شد: از این رو تشکیل شورای حل اختلاف اصناف نقش مهمی در کاهش مسایل مبتلابه خواهد داشت.
مظفر حمزهئی رییس شورای حل اختلاف استان هرمزگان نیز گفت: این شعبه در راستای اجرای تبصره ماده ۲ قانون شورای حل اختلاف راه اندازی شده که بر اساس آن قانونگذار به ریاست قوه قضائیه این اختیار را داده است که شعبات تخصصی تشکیل دهند و رییس مرکز شوراهای حل اختلاف نیز توصیه بر تحقق این امر مهم دارند که بدین منظور، تفاهمنامهای نیز با وزیر سابق صمت به امضا رسیده است.
- علی صالحی رییس کل دادگستری استان هرمزگان پیش از ظهر امروز در آئین افتتاح شعبه شورای حل اختلاف اتاق اصناف مرکز استان، حل و فصل و رفع اختلاف در دعاوی را وظیفه ذاتی شوراهای حل اختلاف عنوان و اظهار کرد: حل و فصل اختلافات از طریق مشارکتهای مردمی از مهمترین اهداف تشکیل شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور است.وی در ادامه افزود: مشارکت مردم در راستای ایفای نقش آنها در اجرای عدالت بوده و قطعا جلب مشارکتهای عمومی در جهت اشاعه این فرهنگ اصیل اسلامی که از سیره نبوی «ص» و ائمه اطهار «علیهم السلام» نشأت میگیرد، میتواند نقش مهمی در امنیت جامعه و پایداری صلح و سازش داشته باشد.
رییس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: دعاوی که با وساطت ریش سفیدان به صلح و سازش منجر میگردد پایدارتر است و چه بسا صرفاً با احکام قضایی نتوان آثار کینه و کدورت را در برخی از آنها برطرف کرد.
صالحی تصریح کرد: رییس قوه قضاییه دستور داده اند بر حسب قانون، شورهای حل اختلاف تخصصی و صنفی تشکیل گردد و متخصصین، معتمدین و اهل خبره از اصناف با حضور و حرکت جمعی خود در راستای گسترش فرهنگ صلح و سازش ایفای نقش نمایند.
رییس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه احیای فرهنگ صلح و سازش در همه موارد مدنظر قوه قضائیه است، بیان کرد: این موضوع به خصوص در بخش اصناف با هدف رفع اختلافات بین بخشی به طور ویژه درحال پیگیری است که در این خصوص جلوگیری از تشکیل پرونده در محاکم یکی دیگر از اهداف مورد نظر است.
صالحی گفت: با توجه به حجم بالای موضوعات مرتبط با اتاق اصناف، بی تردید تشکیل و راه اندازی شورای حل اختلاف در این اتاق، سبب کاهش حجم پروندهها در محاکم و مراجع قضایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه برخی پروندههای تشکیل شده یا فاقد ماهیت قضایی بوده و یا از پیچیدگی قضایی کمتری برخوردار است که نه تنها ضرورتی ندارد که در محاکم قضایی مطرح شوند بلکه هزینه و وقت مردم را نیز تلف میکنند، یادآور شد: از این رو تشکیل شورای حل اختلاف اصناف نقش مهمی در کاهش مسایل مبتلابه خواهد داشت.
مظفر حمزهئی رییس شورای حل اختلاف استان هرمزگان نیز گفت: این شعبه در راستای اجرای تبصره ماده ۲ قانون شورای حل اختلاف راه اندازی شده که بر اساس آن قانونگذار به ریاست قوه قضائیه این اختیار را داده است که شعبات تخصصی تشکیل دهند و رییس مرکز شوراهای حل اختلاف نیز توصیه بر تحقق این امر مهم دارند که بدین منظور، تفاهمنامهای نیز با وزیر سابق صمت به امضا رسیده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *