هیئت داوری هفت نفره برای رسیدگی به دعوای ناشی از واگذاریها تشکیل میشود
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با تشکیل هیئت داوری هفت نفره برای رسیدگی به اختلافات و دعوای ناشی از واگذاریها موافقت کردند.
خبرگزاری میزان - 
- نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص لایحه اصلاح مواد ۲۰ الی ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاح کردند.
- نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص لایحه اصلاح مواد ۲۰ الی ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان اصلاح کردند.براساس اصلاحات انجام شده نام این لایحه به «لایحه اصلاح ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» تغییر کرد.
براساس رای نمایندگان ماده یک، دو و چهار این لایحه حذف شد.
ماده واحده این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به شرح زیر اصلاح میشود:
الف) جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاریها هیات داوری هفت نفره متشکل از چهار نفر از متخصصان اقتصادی، مالی، فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیات وزیران و یک نفر حقوقدان و قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و دو نفر به پیشنهاد رییس اتاق بازرگانی و رییس اتاق تعاونی ایران برای مدت ۶ سال با رعایت موارد زیر تشکیل میشود:
۱_ دبیرخانه هیئت داوران در وزارت دادگستری مستقر است، نحوه تجهیز و اداره جلسات، انتخاب رییس و دبیر هیات و سایر امور اجرایی را براساس آییننامهای که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن اجرای این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای دادگستری و امور اقتصادی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد انجام میشود.
۲_جلسات هیئت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات آن با رای اکثریت حاضران دارای اعتبار است. نظر اقلیت نیز باید در صورت جلسه قید شود.
۳_ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلاف ناشی از فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی، سهام دولت و شرکتهای دولتی و حقوق و داراییهای آنان موضوع این قانون در صلاحیت هیات داوری از موضوع داوری باید در آگهی عرضه سهام، داراییها و قرارداد واگذاری ثبت گردد.
براساس تبصره این بند فرآیند واگذاری شامل اقدامات قبل یا بعد از واگذاری است که به تشخیص هیات داوری به طور مستقیم مرتبط با واگذاری بوده و محدود به طرفین قرارداد یا قائم مقام قانونی آنها و کارکنان بنگاهها و شرکتهای دولتی واگذار شده و یا سایر اشخاص ثالث ذینفع میشود.
۴_ هیئت داوری با استماع دفاعیات و اظهارات حضوری یا کتبی طرفین دعوا و بررسی مدارک طرفین و استناد آنان هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام میدهد و سپس مبادرت به صدور رای مینماید.
۵_ هیئت داوری میتواند درخواست هر یک از طرفین دعوا در صورت احراز صلاحیت با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور دستور موقت نماید و اجرای این دستور همانند سایر تصمیمات هیات برعهده اجرای احکام دادگستری میشود.
۶_ رای هیئت داوری پس از ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی و لازم الاجرا است؛ و در مدت مذکور و پس از انقضای آن صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تاخیر توسط هر یک از طرفین قابل اعتراض است و باید اعتراض به صورت کتبی راسا و یا از طریق دبیرخانه هیات داوری به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تعیین میشود تنظیم گردد. شعبه مذکور خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رای صادر میکند. رای صادره قطعی و لازم الاجرا است.
دولت مکلف است مسئولیت مدنی، هرگونه محکومیت مالی، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم مسئولان و مجریان امر واگذاری را در قبال جرائم غیرعمدی آنان به مناسبت واگذاری چه به عنوان مسئولیت جمعی و چه به عنوان مسئولیت فردی به هزینه خود به گونهای بیمه کند که بیمهگر کلی هزینهها و مخارجی که هر یک از مسئولان و مجریان واگذاری تحت هر یک از عناوین ملزم به پرداخت میشود، بپردازند.
براساس رای نمایندگان ماده یک، دو و چهار این لایحه حذف شد.
ماده واحده این لایحه به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به شرح زیر اصلاح میشود:
الف) جهت رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از واگذاریها هیات داوری هفت نفره متشکل از چهار نفر از متخصصان اقتصادی، مالی، فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیات وزیران و یک نفر حقوقدان و قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و دو نفر به پیشنهاد رییس اتاق بازرگانی و رییس اتاق تعاونی ایران برای مدت ۶ سال با رعایت موارد زیر تشکیل میشود:
۱_ دبیرخانه هیئت داوران در وزارت دادگستری مستقر است، نحوه تجهیز و اداره جلسات، انتخاب رییس و دبیر هیات و سایر امور اجرایی را براساس آییننامهای که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن اجرای این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای دادگستری و امور اقتصادی تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران میرسد انجام میشود.
۲_جلسات هیئت داوری با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات آن با رای اکثریت حاضران دارای اعتبار است. نظر اقلیت نیز باید در صورت جلسه قید شود.
۳_ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلاف ناشی از فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی، سهام دولت و شرکتهای دولتی و حقوق و داراییهای آنان موضوع این قانون در صلاحیت هیات داوری از موضوع داوری باید در آگهی عرضه سهام، داراییها و قرارداد واگذاری ثبت گردد.
براساس تبصره این بند فرآیند واگذاری شامل اقدامات قبل یا بعد از واگذاری است که به تشخیص هیات داوری به طور مستقیم مرتبط با واگذاری بوده و محدود به طرفین قرارداد یا قائم مقام قانونی آنها و کارکنان بنگاهها و شرکتهای دولتی واگذار شده و یا سایر اشخاص ثالث ذینفع میشود.
۴_ هیئت داوری با استماع دفاعیات و اظهارات حضوری یا کتبی طرفین دعوا و بررسی مدارک طرفین و استناد آنان هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام میدهد و سپس مبادرت به صدور رای مینماید.
۵_ هیئت داوری میتواند درخواست هر یک از طرفین دعوا در صورت احراز صلاحیت با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور دستور موقت نماید و اجرای این دستور همانند سایر تصمیمات هیات برعهده اجرای احکام دادگستری میشود.
۶_ رای هیئت داوری پس از ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی و لازم الاجرا است؛ و در مدت مذکور و پس از انقضای آن صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تاخیر توسط هر یک از طرفین قابل اعتراض است و باید اعتراض به صورت کتبی راسا و یا از طریق دبیرخانه هیات داوری به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تعیین میشود تنظیم گردد. شعبه مذکور خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رای صادر میکند. رای صادره قطعی و لازم الاجرا است.
دولت مکلف است مسئولیت مدنی، هرگونه محکومیت مالی، محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم مسئولان و مجریان امر واگذاری را در قبال جرائم غیرعمدی آنان به مناسبت واگذاری چه به عنوان مسئولیت جمعی و چه به عنوان مسئولیت فردی به هزینه خود به گونهای بیمه کند که بیمهگر کلی هزینهها و مخارجی که هر یک از مسئولان و مجریان واگذاری تحت هر یک از عناوین ملزم به پرداخت میشود، بپردازند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *