ماجرای مدرک منتخب تفرش از زبان جوانترین عضو شورای نگهبان
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پستی در اینستاگرام خود گزارش بیست و نهم از جلسه شورای نگهبان را منتشر کرد.
خبرگزاری میزان - 
- ططبق اعلام پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف در پستی در اینستاگرام خود با عنوان «گزارش ۲۹» نوشت: چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ جلسه شورای نگهبان به ریاست آیتالله جنتی و با حضور اعضای حقوقدان در تهران و فقها در قم به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.
در این جلسه ابتدا با توجه به بررسیهای بیشتر در خصوص مدرک تحصیلی منتخب تفرش در انتخابات یازدهمین دوره مجلس تصمیم نهایی گرفته شد. پس از آن طرح دوفوریتی اصلاح برخی قوانین انتخاباتی رسیدگی شد.
حتماً میدانید من به عنوان عضو کوچکی از جامعه حقوقی کشور و همزبان با سایر اعضای شورای نگهبان بارها در خصوص ضرورت اصلاح قانون انتخابات مبتنی بر سیاستهای کلی انتخابات صحبت کردهام و از نمایندگان محترم برای اصلاح این قانون مرتباً مطالبه کردهام، اما به نظر میرسد آنچه که در روزهای پایانی مجلس به تصویب رسید نه تنها اصلاح نظام انتخاباتی نیست بلکه مشکلات فعلی را بیشتر میکند.
این مصوبه از جهات مختلف مانند مشخص نبودن نسبت آن با نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان و تکالیف مراجع نظارتی مربوطه با تکالیف مندرج در قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف و همچنین معلوم نبودن نسبت آن با ترتیبات اجرایی مقرر با قوانین موجود انتخاباتی دارای ابهاماتی است لذا برای اصلاح به مجلس اعاده شد.
در جلسه اخیر شورای نگهبان درباره مصوبه انتخاباتی مجلس و ماجرای منتخب تفرش چه گذشت؟
بر اساس سیاستهای کلی انتخابات و در راستای شایستهگزینی انتظار میرفت:
- برای تشخیص دقیق برخی شاخصههای اساسی مثل التزام عملی به نظام و اسلام که شرط اساسی در تصدی مسئولیت مهم نمایندگی است، معیار صحیحی در نظر گرفته شود که طبق این مصوبه اساساً التزام عملی به نظام نیز حذف! و عملا سوءشهرت و عدم التزام به اسلام تبدیل به یک جرم شد.
- برای احراز صحت مدارک علمی و پاکدستی داوطلبان فکری اساسی شود و مراجعی همچون وزارت علوم، سازمان مالیاتی و بانک مرکزی برای تشخیص و استعلام مدارک دانشگاهی، پرداخت مالیات قانونی و میزان بدهی بانکی داوطلبان پیشبینی و مکلف شوند.
- به جای انحصار منابع تحقیق به مراجع چهارگانه، بستری برای توجه به گزارشهای صحیح سوتزنان و گزارشگران فساد ایجاد شود.
- برای ثبتنام انبوه و بیمحابای داوطلبان فاقد شرایط در مرحله ثبتنام فکری شود.
- برای ایجاد عدالت انتخاباتی و تقسیم صحیح حوزههای انتخاباتی فکری شود.
- برای احزاب شناسنامهدار در نظام انتخاباتی نقش تعریف شود و به آنان مسئولیت سپرده شود؛ که این اتفاقات نیفتاد و شاید بتوان گفت با چنین اصلاحاتی روند احراز صلاحیت داوطلبان، اصلاح قوانین انتخابات و به طور کلی نظام انتخاباتی نه تنها دقیقتر نشده بلکه به ضعیفتر و ناکارآمدتر شدن آن میانجامد.
- ططبق اعلام پایگاه اطلاعرسانی شورای نگهبان، هادی طحان نظیف در پستی در اینستاگرام خود با عنوان «گزارش ۲۹» نوشت: چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ جلسه شورای نگهبان به ریاست آیتالله جنتی و با حضور اعضای حقوقدان در تهران و فقها در قم به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.در این جلسه ابتدا با توجه به بررسیهای بیشتر در خصوص مدرک تحصیلی منتخب تفرش در انتخابات یازدهمین دوره مجلس تصمیم نهایی گرفته شد. پس از آن طرح دوفوریتی اصلاح برخی قوانین انتخاباتی رسیدگی شد.
حتماً میدانید من به عنوان عضو کوچکی از جامعه حقوقی کشور و همزبان با سایر اعضای شورای نگهبان بارها در خصوص ضرورت اصلاح قانون انتخابات مبتنی بر سیاستهای کلی انتخابات صحبت کردهام و از نمایندگان محترم برای اصلاح این قانون مرتباً مطالبه کردهام، اما به نظر میرسد آنچه که در روزهای پایانی مجلس به تصویب رسید نه تنها اصلاح نظام انتخاباتی نیست بلکه مشکلات فعلی را بیشتر میکند.
این مصوبه از جهات مختلف مانند مشخص نبودن نسبت آن با نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان و تکالیف مراجع نظارتی مربوطه با تکالیف مندرج در قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف و همچنین معلوم نبودن نسبت آن با ترتیبات اجرایی مقرر با قوانین موجود انتخاباتی دارای ابهاماتی است لذا برای اصلاح به مجلس اعاده شد.
در جلسه اخیر شورای نگهبان درباره مصوبه انتخاباتی مجلس و ماجرای منتخب تفرش چه گذشت؟
بر اساس سیاستهای کلی انتخابات و در راستای شایستهگزینی انتظار میرفت:
- برای تشخیص دقیق برخی شاخصههای اساسی مثل التزام عملی به نظام و اسلام که شرط اساسی در تصدی مسئولیت مهم نمایندگی است، معیار صحیحی در نظر گرفته شود که طبق این مصوبه اساساً التزام عملی به نظام نیز حذف! و عملا سوءشهرت و عدم التزام به اسلام تبدیل به یک جرم شد.
- برای احراز صحت مدارک علمی و پاکدستی داوطلبان فکری اساسی شود و مراجعی همچون وزارت علوم، سازمان مالیاتی و بانک مرکزی برای تشخیص و استعلام مدارک دانشگاهی، پرداخت مالیات قانونی و میزان بدهی بانکی داوطلبان پیشبینی و مکلف شوند.
- به جای انحصار منابع تحقیق به مراجع چهارگانه، بستری برای توجه به گزارشهای صحیح سوتزنان و گزارشگران فساد ایجاد شود.
- برای ثبتنام انبوه و بیمحابای داوطلبان فاقد شرایط در مرحله ثبتنام فکری شود.
- برای ایجاد عدالت انتخاباتی و تقسیم صحیح حوزههای انتخاباتی فکری شود.
- برای احزاب شناسنامهدار در نظام انتخاباتی نقش تعریف شود و به آنان مسئولیت سپرده شود؛ که این اتفاقات نیفتاد و شاید بتوان گفت با چنین اصلاحاتی روند احراز صلاحیت داوطلبان، اصلاح قوانین انتخابات و به طور کلی نظام انتخاباتی نه تنها دقیقتر نشده بلکه به ضعیفتر و ناکارآمدتر شدن آن میانجامد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *