فشار مضاعف کرونا به صنعت آب وبرق

علیرضا کفش کنان در گفت و گو با میزان با اشاره به تلفات شبکه برق اظهار کرد: تک رقمی شدن میزان تلفات برق در شبکه توزیع هنوز به صورت کامل محقق نشده است و در بخش‌هایی از شبکه توزیع به دلیل فرسودگی شاهد نرخ بالای تلفات هستیم.

این کارشناس حوزه انرژی تصریح کرد: میانگین تلفات برق در کشور‌های پیشرفته ۵ درصد و این رقم در کشور ۱۰ درصد است، با بررسی‌های صورت گرفته و موقعیت جغرافیایی تلاش‌های برای کاهش تلفات به ۵ درصد در حال انجام است.

به گفته وی؛ فرسودگی تجهیزات برق و برق دزدی دو عامل اصلی در اتلاف برق است که استفاده از کابل‌های خودنگهدار توانسته میزان برق دزدی را کاهش دهد.

کفش کنان عنوان کرد: با افزایش ترانس در شبکه میزان اتلاف انرژی افزایش پیدا خواهد کرد بدین منظور باید طراحی شبکه با بهینه سازی صورت گیرد، اما باید اذعان کرد با وجود رعایت همه موارد اتلاف انرژی امری اجتناب ناپذیر است.

وی تصریح کرد: کابل‌های خودنگهدار تلفات بیشتری نسبت سیم‌های مسی دارد، اما به دلیل افزایش برق دزدی، سیم‌های مسی جای خود را به کابل‌های خود نگهدار داده است.

به گفته وی؛ استفاده از کابل‌هایی با روکش روغنی و فرسودگی این تجهیزات نیز بر تلفات شبکه تاثیرگذار است.

این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به کارکرد نیروگاه‌های کوچک مقیاس بیان کرد: نیروگاه کوچک مقیاس برای تامین نیاز شبکه در پیک بار و واحد‌های صنعتی که در پیک مصرف به دنبال برق پایدار هستند، می‌تواند انتخاب مناسبی باشد.

وی افزود: سال گذشته وزارت نیرو اقدام به مدیریت بار در شبکه توزیع کرد و با ایجاد مشوق‌های مالی برای مشترکان واحد‌های تولیدی و صنعتی، پیک مصرف را مدیریت کرد.

کفش کنان بیان کرد: برای مدیریت مصرف بار در پیک، باید قیمت برق را در این ساعات افزایش و در ساعات غیر پیک قیمت را کاهش داد.

این کارشناس حوره انرژی با اشاره به افزایش یالانه ۷ درصدی قیمت آب و برق ابراز کرد: وزارت نیرو به دلیل نحوه قیمت گذاری غیر واقعی با بدهی انباشت شده فراوانی مواجه است و افزایش ۷ درصدی تعرفه آب و برق با تورم ۴۰ درصدی همخوانی ندارد و این موضوع در آینده منجر به کاهش سرمایه گذاری در صنعت آب و برق خواهد شد.

وی افزود: قیمت آب و برق در سال‌های ۸۴ تا ۸۸ با شیب مناسب در حال واقعی شدن بود، اما تصمیم مجلس شورای اسلامی وقت و با توقف افزایش قیمت ها، انباشت مشکلات وزارت نیرو آغاز شد و به دلیل بدهی‌های فراوان میزان سرمایه گذاری در سال‌های آینده را نیز تحت تاثیر قرار داد.

به گفته وی؛ این قیمت گذاری نه تنها تورم سالیانه بلکه عقب ماندگی سال‌های گذشته را نمی‌تواند جبران کند.

کفش کنان با بیان اینکه اعلام وصولی ۲۰ درصدی قبوض آب و برق باعث کاهش نقدینگی و سکته موقت در صنعت آب وبرق شده است؛ اظهار کرد:تصمیم وزیر نیرو برای موکول کردن پرداخت هزینه آب و برق به پایان اردیبهشت باعث فشار مضاعف به تولیدکنندگان و فعالان این حوزه برای تامین هزینه‌های روزمره شد به گونه که برخی از واحد‌های فعال برای پرداخت هزینه‌ها جاری به دنبال وام بانکی شدند.

وی افزود: پرداخت قبوض به صورت ماهانه سهم کمی از سبداقتصادی خانوار دارد، اما این پرداختی در کلان تاثیر مهمی در صنعت آب و برق دارد.

 

گفتنی است؛ تلفات انرژی در شبکه توزیع برق نزدیک به ۶ هزارمگاوات است این میزان از تولید برق در استان مازندارن و گلستان بیشتر است.

کاهش درآمد‌های وزارت نیرو و زیان انباشت آن شرایط را برای سرمایه گذاری و توسعه شبکه آب و برق سخت کرده است، بخش عمده این مشکلات به ثابت ماندن تعرفه آب و برق در سال های گذشته و جاماندن از نرخ تورم باز می‌گردد.