پاسخ شورای نگهبان به برداشت ناقص یک روزنامه از اظهارات آیت‌الله جنتی

بسم الله الرحمن الرحیم

روزنامه شرق در شماره ۳۷۱۴ روز پنج شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ در گزارشی شتابزده و غیر علمی با عنوان «۲۲ گواه خلاف نظر دبیر شواری نگهبان» و با تیتری درشت در صفحه اول روزنامه آنهم با غلط فاحش تایپی، تلاش کرده با برداشت ناقص از اظهارات آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان و با تمسک به اظهارات خلاف واقع یکی از اعضای کمیسیون شورا‌های مجلس، شورای نگهبان را مخالف اصلاح قانون انتخابات نشان دهد که روابط عمومی شورای نگهبان در راستای تنویر افکار عمومی جوابیه‌ای را آماده کرده که انتظار است وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات در همان صفحه و ستون چاپ شود:

ضرورت اصلاح قانون انتخابات موضوعی است که مورد اتفاق همه کارشناسان و مسئولان مرتبط با فرآیند برگزاری و نظارت بر انتخابات است و بار‌ها در مواضع دبیر، سخنگو و سایر اعضای شورای نگهبان منعکس شده و از مجلس بابت کنار گذاشتن آن انتقاد شده است.

در این خصوص بیانات مورخه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ آیت‌الله جنتی ناظر به پیگیری نکردن اصلاحات قانون انتخابات و کنار گذاشتن طرح پیشین از دستور کار مجلس بوده است که مراجعه به سوابق نظرات ایشان گویای این امر است، از جمله بیانات ایشان در جلسه جلسه ۱۷ آبان ۹۸ که با استقبال از برخی بخش‌های طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات بیان کردند: «در این طرح خلاء‌های قانون قبلی انتخابات تا حدود زیادی برطرف شده بود و پیشنهادات خوبی درباره شفافیت مالی نامزدها، جرائم انتخاباتی و ... در آن وجود دارد که امیدواریم مجلس محترم با جدیت این طرح را به سرانجام برساند و در صورت اصلاح قانون انتخابات، کار مجریان و ناظران برای انتخابات آینده دقیق‌تر خواهد بود.»

این در حالی است که با اعلام ایرادات شورای نگهبان به طرح پیشین، انجام اصلاحات آن از سوی مجلس دیگر پیگیری نشد و همین امر نیز مورد انتقاد ایشان در جلسه اخیر و جلسه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ شورای نگهبان واقع شد: «با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دو سال کار‌های کارشناسی با همکاری شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بر روی اصلاح قانون انتخابات صورت گرفت، اما متأسفانه این طرح از سوی مجلس کنار گذاشته شد.»

چنین موضوعی در مواضع سایر اعضا از جمله مصاحبه دکتر رهپیک عضو حقوقدان شورای نگهبان با روزنامه فرهیختگان مورخ ۱۲ آبان ۱۳۹۸ نیز منعکس شده است: «در اصلاحیه قانون انتخابات که ما هم به مجلس کمک کردیم خیلی از این ابهامات رفع و احکام نسبتا خوبی درنظر گرفته شد، ولی متاسفانه مجلس اصلاح قانون انتخابات را به نتیجه نرساند. اگر اصلاح قانون انتخابات به انتخابات مجلس دهم می‌رسید، خیلی از مشکلات حل می‌شد... باید از مجلس سوال شود که چرا به‌رغم اینکه اصلاح قانون انتخابات در دستور هیات‌رئیسه مجلس هم قرار گرفته و روال را طی کرده بود به صحن علنی نیامد و پیگیری نشد.».

اما درباره اظهارات نادرست عضو کمیسیون شورا‌های مجلس باید گفت وی در حالی مخالفت شورای نگهبان را دلیل اصلی معلق ماندن «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» در سال گذشته قلمداد کرده و ۲۲ نفر از اعضای کمیسیون شورا‌ها را گواه بر آن معرفی می‌کند که خود در جایی دیگر دلیل اصلی مخالفت شورای نگهبان با این طرح را «استانی شدن انتخابات» معرفی کرده است. طرحی که یکی از محور‌های اصلی آن ناظر به حذف حوزه‌های کوچک انتخابات و تبدیل هر استان به یک حوزه انتخابیه با ارائه سازوکاری جدید برای محاسبه آراء مردم بود که نتیجه آن تأثیر گذاری مرکز استان در نتیجه انتخابات شهر‌های کوچک و باقی بودن نمایندگان شناخته شده در کرسی‌های نمایندگی بود. نظامی که به جز بخشی از نمایندگان مجلس، نزد قریب به اتفاق صاحبنظران و کارشناسان مقبول نبود و همه بر مخاطرات آن اذعان داشتند.

اما چرا چنین موضوعی که به اذعان عضو کمیسیون شورا‌ها از دوره ششم تا دهم از سوی نمایندگان مجلس دنبال می‌شد مجدداً در «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» که هدف اولیه آن تحقق سیاست‌های کلی انتخابات بود گنجانده شد؟ آیا چنین امری نوعی گروکشی از شورای نگهبان جهت تأیید چنین سازوکاری نبود؟ بدین ترتیب که تنها در صورتی مشکلات و مسائل قانون انتخابات حل خواهد شد که پیشنهاد مجلس در تغییر نظام انتخاباتی به نفع نمایندگان موجود نیز توسط شورای نگهبان پذیرفته شود و در غیر این صورت اصلاحی در قانون انتخابات مجلس صورت نخواهد پذیرفت و مشکلات و چالش‌های آن کماکان باقی خواهد بود.

از همین رو بود که پس از ایراد شورای نگهبان نسبت به استانی شدن حوزه‌های انتخابیه که تنها یکی از محور‌های طرح مزبور بود، علی‌رغم اینکه کمیسیون موضوع مزبور را حذف نمود، لکن هیچ‌گاه صحن مجلس حاضر به تصویب بقیه مواد نشد، چراکه اساساً آنچه که به دنبال آن بودند اصلاح معایب و کاستی‌های قانون انتخابات نبود، بلکه تحقق استانی شدن انتخابات با سوء استفاده از نیاز کشور به اصلاح قانون انتخابات جهت رفع مشکلات قانون بود. امری که همواره از سوی شورای نگهبان جهت حل مسائل موجود اعلام شده بود.

اما تعجب اینجاست که این نماینده اعلام داشته «اگر بخش استانی‌شدن انتخابات هم از نظر شورای نگهبان با قانون اساسی مغایرت داشت چرا باقی مواد این قانون را تأیید نکردند؟ می‌توانستیم انتخابات استانی را کنار بگذاریم و به باقی محور‌ها بپردازیم.» و در این راستا آمادگی خود جهت انتشار اسناد مربوطه را اعلام کرده است. در این‌خصوص ضمن استقبال از انتشار اسناد، باید همین سؤال را از مجلس پرسید که چرا بقیه مواد جهت تبدیل به قانون به تصویب نرسید؟ لکن ما در این جا وعده انتشار اسناد این موضوع را نمی‌دهیم. چراکه گواهی این مدعا منتشر شده است و گواه آن گزارش کمیسیون امور داخلی مجلس و شورا‌ها به شماره چاپ ۱۵۶۴ مورخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۸ است که با حذف موضوع استانی شدن انتخابات و اصلاح برخی از موضوعات دیگر، ایرادات وارده به طرح مزبور را رفع کرد، لکن هیچگاه در صحن مجلس جهت ارسال به شورای نگهبان به تصویب نرسید.

آیا دلیلی جز این هست که استانی شدن انتخابات برای مجلس اهمیت اساسی داشت و نه رفع ایرادات قانون انتخابات؟ البته ان شاالله عضو کمیسیون شورا‌ها نسبت به فرآیند قانون‌گذاری آشنایی کافی داشته و انتظار نداشته اند که خود شورای نگهبان اقدام به حذف احکام مورد ایراد نماید. چراکه شورای نگهبان می‌بایست نسبت به مصوبه اصلاحی مجلس نظر می‌داد، درحالی که هیچگاه مجلس مصوبه را اصلاح نکرده، معلوم نیست چگونه ایشان انتظار تأیید آن از سوی شورای نگهبان را داشته است.

شاید این سؤال را بتوان از مجلس پرسید؛ چگونه است که بعضی از مصوبات مورد علاقه نمایندگان چندین مرتبه بین مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد می‌کند، ولی هیچ تلاشی جهت حل ایرادات و مغایرت‌های مصوبه‌ای که به دنبال رفع مشکلات نظام انتخاباتی است صورت نمی‌پذیرد؟ به عنوان مثال چرا مجلس تا آخرین نفس خود به دنبال تصویب طرح‌ها و لوایح مربوط به ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی است درحالی‌که این مصوبات اولین بار در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۷ نزد شورای نگهبان ارسال می‌شود و شورای نگهبان آن را واجد ایراد می‌شناسد، اما نمایندگان محترم با یک بار ایراد شورای نگهبان، از پا نمی‌نشینند و چهار مرتبه دیگر جهت رفع ایرادات شورای نگهبان، آن را اصلاح و مجدداً نزد شورای نگهبان ارسال می‌کنند که در هر مرحله نیز با ایراد این شورا مواجه می‌شود و تا آخرین لحظه عمر مجلس نیز از آن دست بردار نیستند به نحوی که مصوبه مزبور جهت رفع ایراد شورای نگهبان در دستور روز سه شنبه مورخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ کمیسیون اقتصادی مجلس نیز قرار می‌گیرد!

چگونه است طرحی که به قول این عضو کمیسیون شورا‌ها یک سال و نیم مجلس درگیر آن بوده، علی رغم اینکه کمیسیون جهت رفع ایرادات آن گزارش خود را ارائه داده، در صحن اجازه طرح و تصویب نمی‌یابد، اما طرح اخیر اصلاح قانون انتخابات به صورت دو فوریتی و در بازه‌ای کمتر از ۲۰ روز در صحن تصویب می‌شود؟ طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس (گزارش شماره مسلسل ۲۴۰۱۷۰۱۸ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۹) به عنوان بازوی کارشناسی مجلس به اذعان گزارش مربوطه بر عدم تصویب آن اصرار داشته و بالغ بر ده ایراد و ابهام صرفاً به دو ماده آن وارد می‌داند که چنین امری نشانگر عمق فاجعه در چنین مصوبه‌ای است.

در بخش دیگری از اظهارات این نماینده مجلس بر کارشناسی نبودن ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس اشاره شده است و اعلام داشته «هیچ یک از ایراد‌ها هم کارشناسی نبود چرا که کارشناس‌های شورای نگهبان در جریان تدوین طرح بودند». تعجب اینجاست وی در حالی در جریان بودن کارشناسان شورای نگهبان را دلیل اثبات ادعای غیرکارشناسی بودن ایرادات مطرح کرده‌اند که گزارش پژوهشکده شورای نگهبان به‌عنوان نهاد کارشناسی شورای نگهبان در خصوص طرح مزبور (به شماره ۹۸۰۲۰۰۸ مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۸ قابل دسترسی در سایت پژوهشکده شورای نگهبان) دقیقاً خلاف این ادعا را ثابت می‌کند و گزارش مذکور ده‌ها ایراد را نسبت به طرح مجلس وارد کرده است.

شایان ذکر است اگرچه مرکز پژوهش‌های مجلس وظیفه دارد نسبت به همه طرح‌ها ولوایح اظهارنظر نماید، لکن مشاهده می‌شود که هیچ‌گونه گزارشی از این مرکز در خصوص موضوعی که سخنگوی کمیسیون شورا‌ها بر کارشناسی بودن آن و همراهی مرکز پژوهش‌های مجلس با آن تأکید دارد منتشر نشده است؛ که به نظر ناشی از فشار‌های وارده به این مرکز به دلیل مخالفت آن با چنین طرحی بوده است. چرا که مرکز مزبور همواره در ادوار گذشته مجلس با چنین موضوعی مخالف بوده است.