تشکیل اورژانس سرمایهگذاری در قالب کارگروههای تولید در سراسر کشور
وزیر کشور در دومین روز از همایش استانداران سراسر کشور، گفت: ما پیشنهاد داده ایم اورژانس سرمایه گذاری در قالب کارگروههای تولید در سراسر کشور تشکیل شود تا هر استانی مشکلی در زمینه تولید و سرمایه گذاری داشت، موضوع به سرعت به این کارگروه ارجاع و حل شود.
خبرگزاری میزان -
- طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزات کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی امروز پنجشنبه در پایان همایش دو روزه استانداران در وزارت کشور گفت: وزارت کشور به عنوان یک وزارتخانه حاکمیتی، مسئولیتی فراتر از تکالیف اصلیاش دارد و باید با هماهنگی با سایر نهادهای حاکمیتی در کشور و اولویت قرار دادن رضایت مردم که بیشتر در بعد نیازهای معیشتی مطرح است، منشا تحول و آبادانی در کشور باشیم.
وی با قدردانی از تلاش استانداران در اجرای برنامههای دولت و رسیدگی به مسایل و مشکلات مردم، به نقش مؤثر آنان در اجرای تصمیمات اشاره کرد و گفت: وزارت کشور همراه با نهادهای تابعه، مسئول اجرای سیاستگذاریهای کلان کشوری است و این استانداران هستند که در جای جای کشور، نقش هماهنگی و اجرای تصمیمات قوا را برعهده دارند.
وزیر کشور با اشاره به اقدامات استانداران در سال گذشته گفت: با وجود آنکه شرایط بسیار سختی بود و از نظر فضای کلی در تحریم قرار داشتیم و دچار مشکلات جدی بودیم، اما با مجموعه اقداماتی که در سال ۹۸ داشتیم، استانداران و فرمانداران برای رفع مشکلات تلاشهای ارزشمندی کردند.
رییس شورای امنیت کشور در این زمینه به مساله افزایش قیمت بنزین و حوادث بعدی در آبان سال گذشته اشاره کرد و گفت: بحث تغییر قیمت بنزین، یک رویداد بزرگ بود. همه مراحل تصمیم سازی و تصمیم گیری در باره این موضوع در حوزه نظام و حاکمیت اتفاق افتاد و اجرای همه ابعاد آن نیز با نظارت کامل در سلسله مراتب نظام و حاکمیت، انجام شد.
وی افزود: در این موضوع، دستگاههای مختلف در چارچوب وظایف و مسئولیتهایی که داشتند، وظیفه خود را خوب انجام دادند، ولی با این وجود، آنچه رخ داد، برای همه ما حادثه غم انگیزی بود از این جهت که دشمنان از آن سوءاستفاده کردند و با تحریکاتی که انجام شد، اتفاقاتی افتاد که خواست هیچکس نبود.
رحمانی فضلی در ادامه به روند اجرای تصمیمات در کشور اشاره کرد و گفت: هر تصمیمی که در دولت، مجلس یا قوه قضاییه برای اجرا در مناطق مختلف کشور گرفته میشود، اجرای آن بر عهده استانداران است و آنها نقش اجرایی، هماهنگی، همکاری و هم افزایی تلاشها را بر دوش دارند.
رحمانی فضلی در ادامه صحبت هایش به نقش ویژه استانداران در مدیریت بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: استانداران دوشادوش وزارت بهداشت، بیشترین نقش را در مدیریت این بیماری داشته اند به گونهای که اگر آنها در کنار روسای علوم پزشکی و کارکنان درمانی قرار نمیگرفتند، کارها به خوبی پیش نمیرفت.
رییس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در بخش دیگری از سخنانش به روند صعودی بورس در ماههای اخیر اشاره کرد و خواستار توجه جامع و پیشگیرانه به ابعاد مختلف این عرصه شد.
رحمانی فضلی افزود: در آینده نزدیک ۵۰ میلیون دارنده سهام عدالت میتوانند وارد بورس شوند. باید در این اوضاع و احوال مراقب واسطه گری و دلالی باشیم و اجازه ندهیم این سهام در استانها تحت تاثیر جریانهای واسطه گری قرار گیرد و از مسیر خود منحرف شود.
طرح ملی مسکن از دیگر موضوعاتی بود که وزیر کشور به آن اشاره کرد. وی گفت: طرح مسکن ملی از دغدغههای مهم رییس جمهوری است و همواره بر حسن اجرای این طرح تاکید دارند. از این جهت حوزه عمرانی وزارت کشور با همکاری استانداران باید با تهیه گزارش و مستندات لازم، در کنار وزارت راه و شهرسازی، زمینه اجرای دقیق این طرح و رفع اشکالات احتمالی و پیشگیریهای لازم در این خصوص را فراهم کند.
وزیر کشور در ادامه صحبت هایش به تشکیل کارگروه سرمایه گذاری و تولید در کشور اشاره کرد و گفت: ما پیشنهاد داده ایم اورژانس سرمایه گذاری در قالب کارگروههای تولید در سراسر کشور تشکیل شود تا هر استانی مشکلی در زمینه تولید و سرمایه گذاری داشت، موضوع به سرعت به این کارگروه ارجاع و حل شود.
وی افزود: باید با حضور مسئولان وزارتخانههای اقتصاد، صنعت، کشاورزی و راه و شهرسازی و سازمان حفاظت محیط زیست کارگروهی در این زمینه در سطح ملی و متناظرا در استانها تشکیل شود.
وزیر کشور در باره سازوکار این کارگروه اظهارداشت: چنانچه در هر استانی مشکلی در بحث تولید و سرمایه گذاری وجود داشته و این مشکل در سطح استان قابل حل نباشد، آن را به کارگروه ملی ارجاع میدهند تا ظرف ۲۴ ساعت بررسی و نظر نهایی در باره آن اعلام شود.
وزیر کشور با تاکید بر اهمیت مقوله اقتصاد در سیاستگذاریهای کلان کشوری، به راه اندازی دوباره نشست منطقهای استانداران اشاره کرد و گفت: نشستهای منطقهای استانداران باید دوباره فعال شود و امسال با محوریت مسائل اقتصادی فعالیت کند تا در این نشستها نظرات استانداران و دستگاههای اجرایی هر منطقه در مورد مشکلات مطرح شده و نسبت به عملیاتی شدن آن راهکار ارایه شود.
وزیر کشور آمادگی خود را برای حضور در این نشستها جهت پیشبرد بهتر سیاستهای اقتصادی در سطح مناطق و استانداریها اعلام کرد.
رحمانی فضلی همچنین بر اهمیت همکاریهای بین بخشی برای پیگیری موضوعات مهم استانی و منطقهای در کشور تاکید کرد و یکی از نمونههای موفق آن را حل پرونده موسسه پدیده شاندیز در خراسان رضوی برشمرد.
وی گفت: اگر هماهنگی بین نهادهای مختلف حاکمیتی رخ نمیداد و دستگاههای نظارتی و قوه قضاییه در این زمینه هماهنگ نمیشدند، این مساله به یک معضل جدی برای کشور تبدیل میشد، اما خوشبختانه با همکاری و هماهنگی همه نهادهای حاکمیتی اعم از حوزه نظارت و اجرا و با مصوبه شورای عالی امنیت ملی، این مساله حل شد و امروز این شرکت به صورت قانونی در حال ورود به بورس است.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه سال جاری به دلیل زمان بندی فعالیت دولت، وضعیت اقتصادی و شرایط ناشی از کرونا، سال ویژهای خواهد بود، از همه استانداران خواست با تحلیل درست این شرایط و برنامه ریزی مناسب، برای حل مشکلات مردم، جدی تر، منسجمتر و قویتر عمل کنند.
وی افزود: فرصتهای زیادی در کشور برای بهبود وضعیت اقتصادی وجود دارد و همه استانداران باید با بررسیهای کارشناسی، این ظرفیتها را به فعلیت درآورند.
رحمانی فضلی در این زمینه، «صیانت از اشتغال موجود»، «بازگشت به کار کسانی که بیکار شده اند»، و به نتیجه رساندن «فعالیتهای زودبازده» را سه اولویت مهم برای استانداران در سال جاری برشمرد.
وزیرکشور همچنین از استانداران استانهای مرزی خواست در زمینه تقویت صادرات، تسهیل همکاریها با کشورهای همسایه و سرمایه گذاریهای متقابل تولیدی فعالتر شوند.
وی همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ بر لزوم فراهم کردن زمینههای مناسب برای مشارکت هر چه گستردهتر مردم در این انتخابات تاکید کرد.
رحمانی فضلی گفت: رییس جمهور به عنوان رییس دولت و بالاترین مقام نهاد اجرایی در کشور باید با رای بالای مردم انتخابات شود تا بتواند با قدرت وظایف خود را انجام دهد.
وزیر کشور همچنین مجلس شورای اسلامی را دارای جایگاهی رفیع دانست و تضعیف آن به عنوان یک نهاد حاکمیتی و موثر را قابل قبول ندانست.
رحمانی فضلی به استانداران گفت: ما مطابق قانون و بر اساس وظایف و مسئولیتهایی که بر عهده داریم، مجلس را یک نهاد حاکمیتی موثر میدانیم و معتقدیم باید با آن تعاملی مثبت و مناسب داشته باشیم، اما این تعامل در چارچوب قانون و رعایت اصل تفکیک قوا و در جهت رسیدگی به مطالبات مردم و رفع مشکلات آنان خواهد بود.
وی پیش بینی کرد مجلس جدید و دولت به منظور رفع مشکلات مردم، رابطه خوبی با یکدیگر خواهند داشت.
وزیر کشور همچنین بر لزوم تعامل مناسب، منطقی و در چارچوب قانون از سوی استانداران با مسئولان دستگاه قضایی تاکید کرد و از آنها خواست با همکاری این قوه نسبت به رفع مشکلات جامعه اقدام کنند.
رحمانی فضلی ابراز اطمینان کرد با تداوم تلاش، همکاری و هماهنگی همه قوا و دستگاههای کشور و همراهی مردم، همانگونه که در موضوع کرونا شاهد آن بودیم، سال ۹۹ را با موفقیت سپری خواهیم کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *