داکت و سیم مسی بیت‌المال است و نباید به بخش خصوصی واگذار می‌شد

واعظی در این زمینه گفت: مطمئن باشید تا زمانی که بخش خصوصی به دنبال کمک از دولت باشد اتفاقی رخ نمی‌دهد.

وزیر ارتباطات در زمینه واگذاری مخابرات و مسایل کنونی مربوط به آن گفت: اصل واگذاری مخابرات اشکالی نداشت ولی توجه به اینکه داکت و سیم مسی به عنوان زیرساخت است نباید به بخش خصوصی واگذار می‌شد.

وی افزود: در کشورهای دیگر هم واگذاری این چنینی صورت می گیرد ولی به یک کنسرسیومی از شرکتها واگذار می شود نه یک شرکت خاص.

واعظی گفت: اگر قرار بر انحصار باشد بهتر است این انحصار در اختیار دولت باشد تا شرکت خصوصی، چرا که شرکت خصوصی با سایر شرکتها رقابت دارد و در این حالت رقابت برابر نیست.

وزیر ارتباطات ادامه داد: اگر شبکه داکت و سیم مسی در اختیار سایر شرکت‌ها هم بود رقابتی سالم و جدی برای ارایه خدمات با کیفیت تر با قیمت کمتر ایجاد می‌شد.

وزیر ارتباطات در ادامه با تاکید بر اهمیت موضوع رقابت در کشور در بین شرکت‌های خصوصی گفت: هدف اصلی دولت و وزارت ارتباطات ایجاد رقابت سالم و حفظ حقوق مردم است.

وی افزود: رقابت سالم منجر به افزایش کیفیت و سود بیشتر به مردم می‌شود.

واعظی در ادامه این جلسه با اشاره به افزایش پهنای باند در کشور در دو سال اخیر گفت: امروز هر شرکت یا اپراتوری به هر میزان پهنای باند بخواهد واگذار می‌کنیم.

وی اضافه کرد: البته شرکتهای PAP و مخابرات باید پهنای باند را بر اساس قرارداد به مشتریان ارایه دهند و ضریب Sharing را رعایت کنند تا نه مردم متضرر شوند نه شرکتهای خصوصی ورشکست گردند.

واعظی همچنین با مهم دانستن طرحها و پروژه های در حال اجرای وزارت ارتباطات گفت: به دنبال ترابرد پذیری تلفن همراه هستیم تا افراد با هر شماره ای که دارند بتوانند اپراتور خود را تعیین کنند.

وزیر ارتباطات در ادامه این نشست با تاکید بر اولویت بخشی شرکتهای دانش بنیان در کشور گفت: از شرکتهای دانش بنیان حوزه ict از هر نظر حمایت می کنیم، هر چند ما به ایده ها تسهیلات می‌دهیم نه شرکتها.

واعظی در این نشست با اشاره به قاچاق ترافیک داده ها گفت: در گذشته حدود 50 درصد ترافیک داده ها به صورت قاچاق بود که در دولت تدبیر و امید با برخوردهایی که صورت گرفت ترافیک از راه قانونی ارایه می‌شود.

وزیر ارتباطات در مورد موضوع دیتاسنتر نیز گفت: برای ایجاد دیتا سنتر اولویت ما واگذاری آن به بخش خصوصی است ولی اگر بخش خصوصی حاضر نشد توسعه را متوقف نمی کنیم و دولت این فرایند را بر عهده می‌گیرد.

واعظی در پایان اینترنت با کیفیت را حق مردم دانست و گفت: در زمینه ارایه اینترنت هرگونه تخطی یا ارایه سرویس نامناسب با جریمه و برخورد همراه خواهد بود و سازمان تنظیم مقررات در این زمینه به طور جدی نظارت خواهد داشت.