شایعه دريافت ماليات بر ارزش افزوده از دستگاههاي کارت خوان صحت دارد؟
خبرگزاری میزان: معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور، با تکذيب شايعه دريافت ماليات بر ارزش افزوده از دستگاه هاي کارت خوان که اخيرا در شبکه هاي مجازي بازتاب گسترده اي داشته، گفت: هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش ، عليرضا طاري بخش، با بيان اينکه اخيرا در شبکه هاي مجازي، موضوع دريافت 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده از تراکنش هاي بانکي دستگاه هاي کارت خوان در اختيار اصناف و کسبه، از ابتداي مردادماه، انتشار عمومي يافته، اين موضوع را از جمله شايعاتي دانست که معمولا در فضاهاي مجازي انتشار يافته و به سرعت گسترش مي يابند و ضمن تکذيب اين موضوع، عنوان کرد: کالاهاي مشمول ماليات بر ارزش افزوده دقيقا در قانون مشخص شده و پرداخت وجه کالا از طريق کارت هاي اعتباري يا دستگاه هاي POS بانکي به هيچ وجه موجب تعلق ماليات نخواهد بود.
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه شايعه دريافت ماليات بر ارزش افزوده از دستگاه هاي کارت خوان به هيچ وجه صحت ندارد، گفت: براساس اصل 51 قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران، هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون و موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي نيز به موجب قانون مشخص مي شود.
وی گفت: با توجه به حکم صريح قانونگذار در قانون اساسي حذف معافيت يا شمول ماليات مستلزم وضع قانون جديد مي باشد که تاکنون هيچگونه تغييري در اين خصوص ايجاد نشده است.
به گزارش ، عليرضا طاري بخش، با بيان اينکه اخيرا در شبکه هاي مجازي، موضوع دريافت 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده از تراکنش هاي بانکي دستگاه هاي کارت خوان در اختيار اصناف و کسبه، از ابتداي مردادماه، انتشار عمومي يافته، اين موضوع را از جمله شايعاتي دانست که معمولا در فضاهاي مجازي انتشار يافته و به سرعت گسترش مي يابند و ضمن تکذيب اين موضوع، عنوان کرد: کالاهاي مشمول ماليات بر ارزش افزوده دقيقا در قانون مشخص شده و پرداخت وجه کالا از طريق کارت هاي اعتباري يا دستگاه هاي POS بانکي به هيچ وجه موجب تعلق ماليات نخواهد بود. معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه شايعه دريافت ماليات بر ارزش افزوده از دستگاه هاي کارت خوان به هيچ وجه صحت ندارد، گفت: براساس اصل 51 قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران، هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون و موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي نيز به موجب قانون مشخص مي شود.
وی گفت: با توجه به حکم صريح قانونگذار در قانون اساسي حذف معافيت يا شمول ماليات مستلزم وضع قانون جديد مي باشد که تاکنون هيچگونه تغييري در اين خصوص ايجاد نشده است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *