با استناد به یک لایحه غیرقانونی، از حاکمیت قانون حرف میزنند
به گزارش گروه فضای مجازی ، منصور ابراهیم پور دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفتگو با خبرگزاری دانشجو، گفت: متعاقب انتشار متن پیشنویس آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانونهای وکلای دادگستری از سوی معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه و درخواست از حقوقدانان، وکلای دادگستری، اساتید و کارشناسان جهت ارائه نظرات و پیشنهادهای کارشناسی خود درباره آن، شاهد اظهارنظرهای عجیب از سوی برخی اعضای هیئت مدیرههای کانونهای وکلا و همچنین برخی از وکلا و اساتید بودیم.
وی ادامه داد: یکی از عجیبترین استدلالات این عزیزان برای زیر سوال بردن اقدام قوه قضائیه در تدوین پیش نویس آیین نامه مذکور، استناد به ماده ۲۲ لایحه قانونی و اصل حاکمیت قانون بوده و با استناد به این ماده، قوه قضائیه را به احترام به حاکمیت قانون فرا میخوانند. این استدلال و اظهارنطر بزرگواران از آن جهت عجیب است که یا واقعیت اعتبار قانونی لایحه مورد استنادشان را نمیدانند و یا میدانند و خود را به نادانی میزنند که در هر دو صورت باید به حال جامعه وکالت و تمام حکمرانیهایی که توسط برخی از اشخاص با استناد به آن لایحه صورت گرفت و تمام پروانههایی که به نام آن لایحه صادر شد، گریست.
ابراهیم پور با بیان اینکه اما واقعیت لایحه استقلال کانونهای وکلای دادگستری چیست؟ ادامه داد: واقعیت این است که لایحه مدکور به موجب قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات در تاریخ پنجم اسفندماه ۱۳۳۳ به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده و قرار بوده تا تصویب نهائی مجلسین موقتاً قابل اجرا باشد، اما هیچ گاه به تصویب مجلس نرسید. ولی متاسفانه برخی اشخاص ذی نفع که اینجا نیازی به اسم بردن از انها نیست و "انا رجل" بودنشان گوش فلک را کر کرده، با صراحت تمام این لایحه را مصوب مجلس معرفی کرده و از این طریق قریب به چهل سال بعد از انقلاب، دستگاه قضا و جامعه را فریفته اند و همواره با استناد به یک لایحه موقت الاجرا، قوه قضائیه را تحت فشار گداشته و افکار عمومی را علیه قوه قضائیه تهییج کرده اند.
- بیشتر بخوانید:
- ضرورت اصلاحات در قوانین و مقررات مربوط به وکلا
وی اشاره کرد: سوال از بزرگان و داعیه داران و مدعیان حاکمیت قانون این است شما چطور برای یک لایحه قانونی موقت الاجرا مربوط به ۶۶ سال پیش که نه به تصویب مجلس وقت رسیده و نه بعد از تغییر ساختار حکومتی و قضایی از حیث عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع مورد تایید قرار گرفته است، اعتبار قانون قایل میشوید. آیا بزرگواران معنی موقت را نمیدانند؟ ا آیا آگاه هستند که وقتی مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۹ که به تصویب مجلس و تایید شورای محترم نگهبان هم رسیده بود، تمام شد و تمدید آن دو مورد تایید مجلس قرار نگرفت، این دو قانون مهم اعتبار قانونی خود را از دست دادند و با توسل به حکم حکومتی مقام عظمای ولایت تا زمان تصویب قانون جدید مجازات و آیین دادرسی کیفری به حیات خود ادامه دادند، ولی لایحه موقت الاجرای استقلال کانونهای وکلای دادگستری با کدام مجوز نزدیک به ۶۵ سال هست به نام قانون بر جامعه وکالت حکومت میکند؟ کانونهای وکلا و وکلای محترم عضو آنها در حالی همیشه مرکز وکلای قوه قضائیه را زیر سوال میبرند و میگویند که این مرکز برای برنامه سوم بوده، که خود براساس یک لایحه موقت الاجرای مصوب کمیسیونها در ۶۶ سال پیش بنا نهاده شده اند و پروانه وکالت گرفته اند.
ابراهیم پور عنوان کرد: حال چطور یک لایحه موقت الاجرای ۶۶ سال پیش که هرگز به تصویب مجلس نرسیده است، اعتبار دارد، ولی احکام قانونهای برنامه سوم و ششم که آخرین اراده قانونگذار بوده و به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس رسیده است، از نظر شما اعتبار ندارد؟ بزرگوان و مدعیان اصل حاکمیت قانون، از نظر شما قانون چیست؟!
: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانههای داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای منتشر میشود.
