مجلس موارد مستثنی از شمول مالیات بر ارزش افزوده مشخص شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موارد مستثنی از شمول مالیات بر ارزش افزوده را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، نمایندگان در جلسه علنی امروز چهارشنبه - ۲۷ فروردین ماه - مجلس شورای اسلامی با مواد (۵۴، ۵۵، ۵۶) لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.

براساس ماده ۵۴؛ پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده که تاریخ تعلق آن‌ها قبل از لازم الاجراء شدن این قانون است، از نظر تعیین مأخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات، جرائم و تکالیف مودیان و مأموران مالیاتی و نحوه رسیدگی تابع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد، اما در مورد رفع اختلاف سازمان با مودی، قطعیت، وصول، توزیع و تسویه، تابع احکام و مقررات این قانون است.

همچنین در ماده ۵۵ آمده است؛ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ می‌گردد.

۱- قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثناء حکم ماده (۲۸) قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران و تبصره (۱) ماده (۳۹) آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند (۳) ماده (۴۱) این قانون)

۲- بند «ب» ماده (۶) و بند «ر» ماده (۳۳) و ماده (۷۳) و ماده (۹۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵،

۳- ماده (۶۹) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴،

۴- احکام ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام احکام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ در خصوص مالیات بر ارزش افزوده

۵- مواد (۱۸) و (۴۷) قانون اصلاح نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۶

همچنین به موجب ماده ۵۶ این لایحه؛ موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می‌باشند:

۱- قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ (به استثناء بند «ب» ماده (۶) و بند (ر) ماده (۳۳) و بند «ب» ماده ۵۲ و ماده ۷۳ و ماده ۹۴ قانون مذکور)؛

۲- قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

۳- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

۴- قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

۵- عوارض آزادراه ها، عوارض موضوع ماده (۱۲) قانون حمل و نقل و عبور کالا‌های خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

۶- قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و اتاق تعاون مصوب ۱۳۷۲/۸/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

۷- ماده (۶۳) قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

۸- قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ (به استثناء تعریف حقوق ورودی و سایر وجوه موضوع بند «د» ماده ۱)

۹- مواد (۵۸، ۶۵ و ۷۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

۱۰- ماده (۸۷) قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

۱۱- بند‌های «الف» و «ب» ماده (۳۰) و بند (۳) ماده (۴۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

۱۲- تبصره (۵) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱،

۱۳- ماده (۷) قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد الحاق قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۹ رأی مثبت دادند.