راهکار مقابله با تبعات اقتصادی ویروس کرونا، اقتصاد مقاومتی است

به گزارش گروه اقتصاد بهمن عبداللهی رییس اتاق تعاون در خصوص راهکار های مقابله با تبعات اقتصادی ویروس کرونا در طی یک یادداشت نوشت؛ چند ماهی است که ویروس کرونا زندگی میلیارد‌ها نفر انسان را در سرتاسر جهان مختل کرده است. این ویروس به سرعت مرز کشور‌ها را در نوردیده و اکنون مدت هاست به یک پاندمی و بحران جهانی تبدیل شده است.

 

کرونا صرفاً یک بحران در حوزه سلامت نیست بلکه تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی است و ادامه دار شدن این ویروس مساوی با وقوع رکود در سطح جهان است. هم چنان که تا کنون نیز آثار منفی آن نمایان شده است؛ بنابراین نیاز است با این بحران آگاهانه برخورد شده و با انجام مطالعات پیمایشی، میزان آسیب پذیری در بخش‌های مختلف بررسی شود.

-اخلال در تامین مواد اولیه

-محدودیت‌های ایجاد شده برای نیروی انسانی جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی

-تولید با ظرفیت پایین به جهت فساد پذیری و عدم امکان ذخیره محصولات

-نوسانات شدید قیمت‌ها

-کاهش سطح تقاضا

-ایجاد محدودیت‌های تجاری جهت صادرات

-اخلال در واردات کالا‌های اساسی به جهت اقدامات احتیاطی کشور‌ها

-نااطیمینانی نسبت به آینده کسب و کار از مهمترین اثرات بحران کرونا در اقتصاد بوده است که توجه به توان بومی حداقل در تامین کالا‌های اساسی (اجرای اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصاد مردمی) یکی از ظرفیت کشور‌ها جهت مقابله با این بحران بوده است. قطعا کشوری که تکیه بیشتری به توان داخلی داشته است در شرایط کنونی عملکرد بهتری در مقابله با این بحران داشته است.

اولین ضربه این ویروس در حوزه اقتصاد به مشاغل و کسب و کار‌های خرد بوده است. مخصوصا مشاغلی که ۲ ماه آخر سال و ماه اول سال جدید اوج رونق خود را داشتند. مشاغلی همچون هتلداری، رستوران، حمل و نقل، گردشگری و صنایع دستی و به طور کلی بخش خدمات که بیش از۴۵ درصد ارزش افزوده کشور را شامل می‌شود به شدت مورد تهدید واقع شدند.

 

برخی از این مشاغل و بنگاه‌ها مثل مراکز آموزشی به اجبار قانونی ملزم به تعطیلی شدند و برخی به دلایل مختلف از جمله فسادپذیری کالاها، فسادپذیری مواد اولیه، غیر قابل انبار شدن محصولات (همانند خدمات) و عدم حضور نیروی کار در محل کار اقدام به تعطیلی بنگاه یا تولید با ظرفیت پایین نمودند که کاهش فروش و فعالیت بنگاه و عدم توان پرداخت حقوق کارکنان موجی از تعدیل نیروی کار را در اسفندماه به دنبال داشته است.

پس از گذشت اسفندماه و شدت یافتن این ویروس در سال جدید، این بار نااطمینانی از آینده مشاغل و کسب و کار و تردید از ادامه فعالیت بنگاه‌ها وصنایع مختلف؛ عاملی است تا موج دوم تعدیل نیروی کار را این بار گسترده‌تر از اسفندماه شاهد باشیم که اثرات مخرب آن در نرخ بیکاری‌های فزاینده در ماه‌های آتی ظاهر خواهد شد؛ و این تنها تأثیرات مستقیم کرونا بر مشاغل است. با احتساب تأمین کنندگان مواد اولیه، نهاده‌ها و لوازم مورد نیاز هر شغل در این زنجیره، تاثیر منفی بر مشاغل جبران ناپذیر است.

 

هرچند در این بین محصولات بهداشتی و شوینده‌ها با افزایش تقاضا رو به رو شدند و به رونقی بی سابقه دست یافتند؛ ولی دیگر مشاغل تحت تأثیر منفی این بحران قرار گرفتند. کما اینکه فعالان بخش کشاورزی نیز که بخش مولد و مهم اقتصاد است به علت درجه فساد پذیری بالا و کاهش تقاضا در بازار برای خرید محصولاتی هم، چون گوشت قرمز، مرغ، شیر، قارچ، گل‌های شاخه بریده و … متحمل ضرر و زیان جدی شده اند که در صورت طولانی شدن این بحران و عدم مدیریت صحیح و حفظ بازار، زنجیره تولید در این بخش به طور جد مختل خواهد شد که در کوتاه مدت قابل جبران نخواهد بود.

بعد دیگر ضربات این ویروس به بخش صادرات است. علاوه بر کاهش قیمت و تقاضا برای برخی محصولات صادراتی کشور همانند کانی‌های فلزی، محصولات نفتی، پتروشیمی و…؛ ممنوعیت صادرات مواد غذایی و محصولات کشاورزی به دنبال نااطمینانی از سلامت مواد غذایی، تهدیدی است برای درآمد‌های ارزی کشور. از بعد واردات نیز محتاط بودن کشور‌ها در شرایط کرونایی برای صادرات کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی، محصولات بهداشتی و دارویی و … و در نتیجه محدودیت دسترسی به این اقلام ظرفیت تولید واحد‌ها را تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ بنابراین ضروری است کشور سهم زیادی از این محصولات را خود تأمین نماید و به عبارتی با توسعه و تعمیق تولید بخش مهمی از نیاز‌های وارداتی کشور در داخل تامین شود.

-حمایت از واحد‌های تولیدی بر اساس میزان خسارت وارده با توجه به محدودیت منابع دولت

-تحریک تقاضا از طریق تسهیلات خرید به عموم مردم

-ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاه‌های تولیدی

-کمک به فعالان اقتصادی جهت ایجاد زیرساخت لازم برای انجام فعالیت‌های دورکاری و راه اندازی فروش‌های مجازی

-تسریع در عملیاتی شدن اوراق گام (گواهی اعتبار مولد)

-تسهیل در ترخیص کالا‌ها در گمرکات کشور

-امهال حداقل چهارماهه تسهیلات بانکی واحد‌های تولیدی

-تعویق سررسید مالیات‌های ارزش افزوده و مالیات‌های مستقیم تولید کنندگان

-ارائه برنامه مشخص از نحوه شروع فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب پروتکل‌های بهداشتی جهت اطمینان بخشی نسبت به آینده از اقداماتی است که می‌تواند بخشی از مشکلات تولید را برطرف کند.

در این بین بخش تعاون از ظرفیت‌های ویژه‌ای برخوردار است که می‌تواند در شرایطی که بحران کرونا اقتصاد ابرقدرت‌هایی همچون چین و آمریکا را تهدید می‌کند؛ در کشور مورد توجه و بهره برداری قرار گیرد. همانطور که در حال حاضر تأمین و توزیع بیش از ۲۰ درصد کل مواد اولیه تولید شوینده ها، انواع ماسک‌ها و روپوش‌های پزشکی توسط بخش تعاون انجام می‌شود و ظرفیت افزایش چند برابری نیز در این بخش وجود دارد. از طرف دیگر با توجه به اینکه تأکید بر منع رفت و آمد مردم در بازار‌ها در شرایط کرونایی میزان تقاضا و مصرف آن‌ها را کاهش داده است و ضروری است برای جلوگیری از تعطیلی مشاغل بازار تقاضا حفظ شود، گرایش به خرید‌های آن لاین و مجازی افزایش یافته است. در این خصوص اتاق تعاون ایران با بهره گیری از نرم افزار جامع کنترل و نظارت بر توزیع کالا‌ها با عنوان ” سامانه مهتا” و با وجود ۶۰۰۰ فروشگاه منسجم و یکپارچه تحت پوشش تعاونی‌های مصرف در قالب اتحادیه‌های کارگری، کارمندی و فرهنگیان در سراسر کشور، شعب و فروشگاه‌های زیرمجموعه می‌تواند در بحث توزیع کالا‌ها و به ویژه کالا‌های اساسی بهترین عملکرد را داشته باشد.

اتاق تعاون در حال اجرای یک پیمایش سراسری جهت تبیین دقیق میزان خسارت‌های وارده بر فعالان بخش تعاون است که نتیجه آن در اختیار سیاست گذاران جهت اتخاذ تصمیمات اثر بخش قرار خواهد گرفت.