صفر تا صد تعیین دستمزد سال ۹۹ کارگران/ نمایندگان کارگری به دنبال اجرای قانون هستند
طبق اظهارات نمایندگان کارگری، حداقل دستمزد سال ۹۹ کارگران بر خلاف قوانین کار تعیین و ابلاغ شده است.
خبرگزاری میزان - 
اولین جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۵ اسفند ۹۸ با حضور سه ضلع دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگری برگزار شد و از این جلسه هیچ نتیجهای حاصل نشد که این موضوع به دور از ذهن نبود.
با شیوع ویروس کرونا در آن ایام برگزاری جلسات شورای عالی کار به تعویق افتاد و نهایت در روزهای پایانی سال ۹۸ وزارت تعاون، ۲ جلسه برگزار کرد که در هیچ کدام از جلسات حداقل دستمزد کارگران مشخص نشد.
دلیل بی نتیجه ماندن جلسات، عدم موافقت اعضا شورای عالی کار با نظرات یک دیگر بود به صورتی که نمایندگان کارگری از نرخهای پیشنهادی دولت راضی نبودند و اظهار داشتند که این نرخها قانونی و منطقی نیست.
طبق ماده ۴۱ قوانین کار، حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، تعیین شود یعنی نرخ تورم اسقند ماه حدود ۳۸ درصد بود و نمایندگان کارگری مدعی بودند که این قانون باید اعمال شود و دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد افزایش یابد.
نهایت جلسه شورای عالی کار چهارشنبه عصر مورخ ۲۰ فروردین ۹۹ برگزار و حداقل دستمزد کارگران با افزایش ۲۱ درصدی نسبت به سال گذشته به رقم یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان رسید، رقمی که با اعتراض نمایندگان کارگری مواجه شد.
به نظر میرسد که دولت در تعیین حداقل دستمزد کارگران از ماده ۴۱ قوانین کار پیروی نکرده است و میزان افزایش دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم در سال گذشته است.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از پایان جلسه شورای عالی کار اظهار کرد: حداقل دستمزد سال ۹۹ کارگران، ۵۵.۶ درصد از سبد معاش آنها را در سال جاری پوشش میدهد در صورتی که در سال گذشته، حداقل حقوق کارگران، ۵۵.۲ درصد از سبد معاش را پوشش میداد.
وی همچنین تاکید کرد: امسال این رقم نسبت به سال قبل روند مثبتی را طی کرده که امیدواریم تصمیم مناسبی نیز برای فعالیتهای تولیدی کشور و مجموعه کارگران باشد.
اما نهایت نظر نمایندگان کارگری نسبت به نرخ اعلام شده، جلب نشد و اعتراض خود نسبت به این موضوع را از طریق امضا نکردن دستور جلسه شورای عالی کار ابراز کردند و این روند با یک پیشنهاد از سوی این نمایندگان ادامه دارد.
به گفته محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران تهران، نمایندگان کارگری به دولت پیشنهاد دادند، دستمزد کارگرانی که حق اولاد یا سنوات دریافت نمیکنند، بیشتر از مابقی کارگران باشد.
وی معتقد است، بسیاری از کارگران، سنوات و حق اولاد دریافت نمیکنند که در این صورت، حقوق دریافتی این افراد با توجه به هزینههای روزمره بسیار کم خواهد بود، با این تفاسیر امید دارم دولت با پیشنهاد نمایندگان کارگران موافقت کند.
با تمام این تفاسیر و با توجه به اصل ۴۱ قوانین کار، پیشنهاداتی که تشکلهای کارگری ارائه میدهند، منطقی و بر اساس قانون است و به دنبال حداقل حقوق کارگران هستند.
همچنین مسئله دیگری که در این ایام وجود دارد، تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران است، که دولت باید در این ایام تا تا زمان رفع ویروس کرونا، نگاه ویژهای به قشر کارگر داشته باشد و از طرحهای حمایت معیشتی قافل نشود.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، تعیین دستمزد سال ۹۹ کارگران همانند سالهای گذشته کش و قوس های زیادی داشت و اتفاق کم سابقهای که امسال رخ داد این بود که، دستمزد سال ۹۹ بعد از تعطیلات نوروز تعیین شد.
اولین جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۵ اسفند ۹۸ با حضور سه ضلع دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگری برگزار شد و از این جلسه هیچ نتیجهای حاصل نشد که این موضوع به دور از ذهن نبود.
با شیوع ویروس کرونا در آن ایام برگزاری جلسات شورای عالی کار به تعویق افتاد و نهایت در روزهای پایانی سال ۹۸ وزارت تعاون، ۲ جلسه برگزار کرد که در هیچ کدام از جلسات حداقل دستمزد کارگران مشخص نشد.
دلیل بی نتیجه ماندن جلسات، عدم موافقت اعضا شورای عالی کار با نظرات یک دیگر بود به صورتی که نمایندگان کارگری از نرخهای پیشنهادی دولت راضی نبودند و اظهار داشتند که این نرخها قانونی و منطقی نیست.
طبق ماده ۴۱ قوانین کار، حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، تعیین شود یعنی نرخ تورم اسقند ماه حدود ۳۸ درصد بود و نمایندگان کارگری مدعی بودند که این قانون باید اعمال شود و دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد افزایش یابد.
نهایت جلسه شورای عالی کار چهارشنبه عصر مورخ ۲۰ فروردین ۹۹ برگزار و حداقل دستمزد کارگران با افزایش ۲۱ درصدی نسبت به سال گذشته به رقم یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان رسید، رقمی که با اعتراض نمایندگان کارگری مواجه شد.
به نظر میرسد که دولت در تعیین حداقل دستمزد کارگران از ماده ۴۱ قوانین کار پیروی نکرده است و میزان افزایش دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم در سال گذشته است.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از پایان جلسه شورای عالی کار اظهار کرد: حداقل دستمزد سال ۹۹ کارگران، ۵۵.۶ درصد از سبد معاش آنها را در سال جاری پوشش میدهد در صورتی که در سال گذشته، حداقل حقوق کارگران، ۵۵.۲ درصد از سبد معاش را پوشش میداد.
وی همچنین تاکید کرد: امسال این رقم نسبت به سال قبل روند مثبتی را طی کرده که امیدواریم تصمیم مناسبی نیز برای فعالیتهای تولیدی کشور و مجموعه کارگران باشد.
اما نهایت نظر نمایندگان کارگری نسبت به نرخ اعلام شده، جلب نشد و اعتراض خود نسبت به این موضوع را از طریق امضا نکردن دستور جلسه شورای عالی کار ابراز کردند و این روند با یک پیشنهاد از سوی این نمایندگان ادامه دارد.
به گفته محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع کارگران تهران، نمایندگان کارگری به دولت پیشنهاد دادند، دستمزد کارگرانی که حق اولاد یا سنوات دریافت نمیکنند، بیشتر از مابقی کارگران باشد.
وی معتقد است، بسیاری از کارگران، سنوات و حق اولاد دریافت نمیکنند که در این صورت، حقوق دریافتی این افراد با توجه به هزینههای روزمره بسیار کم خواهد بود، با این تفاسیر امید دارم دولت با پیشنهاد نمایندگان کارگران موافقت کند.
با تمام این تفاسیر و با توجه به اصل ۴۱ قوانین کار، پیشنهاداتی که تشکلهای کارگری ارائه میدهند، منطقی و بر اساس قانون است و به دنبال حداقل حقوق کارگران هستند.
همچنین مسئله دیگری که در این ایام وجود دارد، تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران است، که دولت باید در این ایام تا تا زمان رفع ویروس کرونا، نگاه ویژهای به قشر کارگر داشته باشد و از طرحهای حمایت معیشتی قافل نشود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *