قیمت گذاری دستوری شروع رانت در اقتصاد است

حمیدرضا صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد درباره ارزان فروشی برخی محصولات فولادی به منظور حمایت از تولیدکنندگان صنایع پایین دست، اظهار کرد: هیچ اعتقادی به رانت و ارزان فروشی ندارم؛ چرا که تخصیص رانت با فروش محصولات ارزان‌تر از نرخ‌های واقعی آن، زمینه فساد در اقتصاد را فراهم می‌سازد.

وی با تاکید بر اینکه تامین مواد اولیه از صنایع بالادست به پایین دست باید با عدالت نسبی و مبتنی بر رقابت پذیری باشد، گفت: نکته حائز اهمیت این است که قیمت فروش محصولات فولادی مبتنی بر معاملات بورس‌های کالایی معتبر و وابسته به نرخ‌های جهانی و در فضایی شفاف و رقابتی تعیین می‌شود و نرخ فروش مجتمع‌های فولادی داخلی نیز بر همین اساس است.

صالحی در خصوص نحوه حمایت از صنایع پایین دست گفت: با توجه به اینکه صنایع بالادست از تنوع کمتری در محصولات خود برخوردار بوده و امکان فروش و نقدشوندگی بالاتری دارند و می‌توانند محصولات خود را صادر کنند، اما در صنایع پایین دست تنوع تولیدات بیشتر است که بازار مصرف گسترده تری دارد و نقدشوندگی آن کمتر است از این رو شاید بتوان با اعطای تسهیلات و فروش اعتباری مواد اولیه به آن‌ها از این بخش از زنجیره تولید حمایت کرد؛ اما فروش مواد اولیه ارزان به آن‌ها راهکار درستی برای حمایت از آن‌ها نیست و تنها به بروز رانت دامن می‌زند.

وی افزود: البته این روش حمایتی هم اکنون در بورس کالا نیز اجرایی می‌شود و امکان فروش اعتباری و سلف محصولات فولادی وجود دارد که می‌تواند کمک کننده باشد با این حال، تخفیف دادن به صنایع پایین دستی که موجب می‌شود این حلقه از زنجیره تولید نیز قدرت رقابتی پیدا کنند، امری پسندیده است و این رویداد با قیمت گذاری دستوری متفاوت است از طرفی به دلیل اینکه بالا دستی‌ها از انرژی ارزان (گاز و برق یارانه ای) استفاده می‌کنند، عدالت حکم می‌کند که این مزیت به همه چرخه تا تولیدکنندگان پایین دستی هم برسد و چه بسا همین امر باعث کاهش قیمت تمام شده و رقابتی شدن نسبت به رقبای بین المللی برای صنایع تکمیلی جهت صادرات خواهد شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه همه شرکت‌های تولیدی سهامداران خود را داشته و باید پاسخگوی مطالبات آن‌ها باشند، گفت: نکته اساسی این است که فروش بیشتر و کسب سود بالاتر در اولویت سهامدار هر شرکتی است و مدیران شرکت‌های فولادی در شرایط کنونی می‌توانند از طریق فروش‌های اعتباری فروش خود را بالا ببرند و سود بیشتری را نصیب سهامداران خود کنند؛ اما نباید انتظار فروش ارزان قیمت محصولات آن‌ها را به صنایع پایین دستی داشته باشیم که این موضوع نیز رانت زا است.

صالحی تاکید کرد: هرگونه قیمت گذاری دستوری اشتباه است، گرچه طبق تصمیمات قرار بود از سیاست‌های قیمت گذاری دستوری در اقتصاد نیز فاصله بگیریم و اگر بخواهیم دوباره بر این ساختار دخالتی پابرجا بمانیم، در زیرساخت‌های اقتصادی حرکت مثبتی را در پیش نگرفته ایم که بتواند رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: قیمت گذاری دستوری شروع رانت در اقتصاد است و این ارزان فروشی ریشه فساد اقتصادی است که موجب می‌شود مصرف کننده واقعی آن طور که باید نتواند مواد اولیه مصرفی خود را جهت تولید تامین کند حال آنکه بازار پر رونق‌تر و فروش بالاتر در رقابت پذیری بیشتر است.

صالحی با بیان اینکه صنایع بالادست باید به دنبال امنیت اقتصادی خود و صنایع پایین دست نیز باشند، گفت: در شرایط کنونی که به دلیل شیوع ویروس کرونا امکان صادرات به ویژه برای صنایع بالادست وجود ندارد، صنایع پایین دست می‌توانند خریدار خوبی برای محصولات آن‌ها باشند چرا که در چنین شرایطی تقاضای خارجی کاهش می‌یابد و صنایع پایین دست می‌توانند خریدار این محصولات بوده و تولید خود را افزایش دهند و بر همین اساس فروشندگان محصولات در صنایع بالادست نیز می‌توانند برای امنیت اقتصادی خود و صنایع پایین دست، محصولات خود را به صورت اعتباری در اختیار این تولیدکنندگان قرار دهند.