اعتبار قراردادها در برابر شیوع کرونا
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ سیدرضا ملک جلالی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز (تهران) طی یادداشتی نوشت:
شیوع ویروس کرونا سلامت افراد جامعه را به خطر انداخته و دولت در جهت پیشگیری از ابتلای مردم و حفظ سلامت آنان دست به اقدامات متعددی زده است از جمله قرنطینه خانگی، تعطیلی اجباری مراکز تفریحی، تجاری و شیفت بندی ادارات و ... ناگزیر اجرای این تدابیر، لطمات جبران ناپذیری بر پیکر اقتصاد وارد آورده و کسب و کار تودهی مردم را کساد و افراد را با مشکلات جدی در ایفای تعهدات و قراردادها روبه رو ساخته است. ورود این مهمان ناخوانده نه تنها اقتصاد ایران بلکه کل دنیا را تحت تاثیر خود قرارداده و دولتها در جهت جلوگیری از شیوع آن اقدام به بستن مرزهای زمینی و هوایی خود با دیگر کشورها نموده اند حال این سوال مطرح است که قراردادهایی که انجام آن عملا غیر ممکن گردیده همچنان از اعتبار برخوردار است؟ و در صورت امکان اجرای آن متعهدین بایستی علاوه بر انجام موضوع تعهد خود خسارت ایام تاخیر را نیز پرداخت نمایند؟
فورس ماژور (Force Majeure) که در فارسی به قوه قاهره ترجمه شده اصطلاحی در حقوق فرانسه است که ظاهرا در قانون مدنی فرانسه به کار رفته و سپس در کشورهای دیگر، همین لفظ یا ترجمه آن متداول شده است. فورس ماژور عامل خارجی است که اجرای قرارداد را برای متعهد غیر ممکن میسازد؛ در صورت تحقق قوه قاهره و عدم انجام تعهد به این علت نمیتوان از متعهد متخلف، مطالبه خسارت کرد.
فورس ماژور وقتی باعث رفع مسئولیت متعهد میشود که عامل بازدارنده، یک عامل خارج از وجود شخص متعهد باشد و غیر قابل اجتناب و غیر قابل پیش بینی باشد. عواملی نظیر سیل، زلزله، طوفان و امثالهم را میتوان از مصادیق فورس ماژور برشمرد.
فورس ماژور صراحتا در قانون مدنی ذکر نشده، اما به طور ضمنی به آن اشاره گردیده است. قانونگذار در مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی اشعار میدارد: «متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام تعهد، بواسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود» «اگر متعهد به واسطه حادثه ایی که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود»
۱-اگر قوه قاهره امکان اجرای قرارداد را به طور دائم از طرفین سلب نماید این امر موجب انحلال قرارداد است و مسئولیتی متوجه متعهد از باب عدم انجام تعهد نیست.
۲-چنانچه فورس ماژور سبب عدم اجرای تعهد به طور موقت گردد، قرارداد همچنان معتبر است و طرفین مکلفند پس از رفع مانع به تعهدات خود عمل نمایند مشروط به اینکه اجرای تعهد، ارزش خود را حفظ نموده و منطبق با اراده طرفین باشد و تشخیص این موضوع با دادگاه است و چنانچه دادگاه تشخیص دهد ماهیت قرارداد به کلی تغییر کرده و اجرای آن برخلاف قصد و اراده طرفین در زمان انعقاد قرارداد است؛ حکم به انحلال آن خواهد داد. در صورت تعلیق قرارداد به علت فورس ماژور متعهد مسئول خسارت ناشی از عدم اجرا یا تاخیر در اجرا در مدت تعلیق نخواهد بود.
۳-در مواردی که قبل از بروز قوه قاهره، موعد ایفای تعهد فرا رسیده و متعهد عمل به آن نکند مستنبط از مادهی ۲۲۶ قانون مدنی متعهد همچنان مسئول است.
۴-لازم به ذکر است اگر طرفین در قرارداد تنظیمی خود شرط نمایند در صورت وقوع حوادث قهریه متعهد همچنان مسئول است؛ متعهد باید تعهد خود را تمام و کمال انجام دهد و این قرارداد صحیح است.
۵-برخلاف مورد فوق در صورتیکه در قرارداد قید گردد در صورت بروز حادثه ایی که شرایط فورس ماژور را نداشته باشد مسئولیت متعهد زایل گردد این شرط نیز تا زمانی که حادثه عمدی و به قصد اضرار نباشد مورد حمایت قانون است.
باید توجه داشت که شرط فورس ماژور تا حدی بدیهی و روشن است که اگر در قرارداد هم ذکر نگردد، هر یک از طرفین در صورت وقوعوه قاهره میتوانند به آن استناد کنند و این امر از اصول کلی موجود در این زمینه میباشد، اما توصیه میگردد جهت جلوگیری از بروز اختلافات در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد و مراجعه به مراجع قضایی در ابتدا لزوما قرارداد توسط افراد خبره تنظیم و در آن راه حلهایی در قبال برخورد با فورس ماژور پیش بینی گردد من جمله؛ انفساخ قرارداد در زمان تحقق قوای قاهره و یا تعلیق موقت قرارداد و تعیین تکلیف قرارداد پس از رفع مانع و تمدید مدت تا زمانیکه قوه قاهره باقی است.
