درآمد پایین مردم اجازه اخذ وام و بازپرداخت آن را نمیدهد
خبرگزاری میزان: یک مدیر ارشد سابق شبکه بانکی کشور گفت: عدم موفقیت تسهیلات مسکن بانکهای تجاری (وام ۶۰ میلیون تومانی) درآمد پایین مردم است.
خبرگزاری میزان - 
سیدبهاءالدین حسینی هاشمی با بیان اینکه در حال حاضر علت عدم موفقیت تسهیلات
مسکن بانکهای تجاری (وام ۶۰ میلیون تومانی) درآمد پایین مردم است، افزود: عدم تکاپوی درآمدی مردم سبب شده تا وامگیرندگان قادر نباشند
اولا با وام ۶۰ میلیون تومانی در تهران خانهدار شوند و ثانیا از پس
بازپرداخت اقساط بربیایند.
وی ادامه داد: مشابه همان مشکلی که در سالهای ابتدایی دهه ۲۰۰۰ میلادی در آمریکا رخ داد و مردم به دلیل عدم تکاپوی درآمدی، نتوانستند اقساط تسهیلات خرید مسکن را بازپرداخت کنند.
وی تصریح کرد: ضمن اینکه شرکتهای بیمه تسهیلات مسکن نیز به دلیل افزایش پلکانی بدهیهای مردم به بانکها، ناتوان از اجرای تعهدات خود بودند که در نتیجه بانکهای کوچک ورشکسته شدند.
مدرس علوم بانکی دانشگاه افزود: ایجاد بیمه اعتبارات مسکن با هدف پوشش عقبافتادگی اقساط تسهیلات مسکن منطقیتر از ایجاد صندوق تضمین تسهیلات مسکن است.
وی در خصوص مزایا و معایب ایجاد صندوق تضمین تسهیلات مسکن اظهار کرد: تا به حال در ایران هیچ نوع صندوق تضمین تسهیلات اعم از تسهیلات مسکن و یا سایر انواع تسهیلات نداشتهایم که بخواهیم درباره موفقیت یا عدم موفقیت این صندوق پیشبینی یا مقایسهای داشتهباشیم؛ همچنین نمونه صندوق موفقی در سایر کشورها که بازپرداخت تسهیلات مسکن به بانکها را تضمین کند، سراغ ندارم.
مدیرعامل سابق بانک صادرات با بیان اینکه تأسیس بیمه اعتبارات مسکن منطقیتر از ایجاد صندوق تضمین تسهیلات مسکن است، گفت: حتی توانایی بیمه اعتبارات مسکن هم محدود است؛ چون فلسفه شرکت بیمه، متعهد شدن در خصوص اتفاقات پیشبینینشده و غیر ارادی است که مثلا در اثر سوانح یا حوادث، وامگیرنده نتواند مابقی اقساط را بازپرداخت کند که به جای وی، شرکت بیمه بازپرداخت اقساط به بانک را متعهد میشود؛ اما در صندوق تضمین تسهیلات، قرار است عدم بازپرداخت ارادی و عمدی اقساط تضمین شود که این ویژگی به راحتی زمینه سوءاستفاده وامگیرندگان را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه اگر مردم بدانند صندوقی وجود دارد که بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن را تضمین میکند، دیگر اقساط خود را نمیدهند، افزود: هنوز معلوم نیست که صندوق تضمین تسهیلات قرار است از مردم عضوگیری کند یا اعضای حقوقی دارد؟ آیا قرار است دولت آن را تشکیل دهد یا بانکها؟ محل تأمین منابع مالی آن از سپردهگیری از مردم است یا دولت آن را تأمین میکند؟ و بسیاری سؤالات دیگر.
مدیرعامل سابق بانک سرمایه سپس تبصره ۳ قوانین بودجه سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۵ مبنی بر مکلف شدن بانکها به پرداخت وام به مردم در هر شرایط همراه با تضمین بازپرداخت آن از سوی دولت را یادآور شد و ادامه داد: این کار باعث شد تا بانکها به مردم وام بدهند، ولی مردم چون میدانستند دولت بازپرداخت تسهیلات را تضمین کرده است، از پرداخت اقساط خودداری میکردند که در نتیجه از یک سو انباشت بدهیهای بانکی ایجاد شد و از سوی دیگر دولت تعهد خود به بانکها را اجرا نکرد که زیاندهی گسترده بانکها را در آن سالها شاهد بودیم.
مدیر ارشد سابق شبکه بانکی کشور دیگر مشکل ایجاد صندوق تضمین تسهیلات مسکن را افزوده شدن یک مسیر دیگر به بروکراسی وامگیری مردم دانست و گفت: اگر چنین صندوقی ایجاد شود، قاعدتا دریافتکنندگان تسهیلات مسکن باید معرفینامهای از این صندوق دریافت کرده و به بانک عامل ارائه دهند که مشکل دیگری به مشکلات دریافت تسهیلات میافزاید.
سیدبهاءالدین حسینی هاشمی با بیان اینکه در حال حاضر علت عدم موفقیت تسهیلات
مسکن بانکهای تجاری (وام ۶۰ میلیون تومانی) درآمد پایین مردم است، افزود: عدم تکاپوی درآمدی مردم سبب شده تا وامگیرندگان قادر نباشند
اولا با وام ۶۰ میلیون تومانی در تهران خانهدار شوند و ثانیا از پس
بازپرداخت اقساط بربیایند. وی ادامه داد: مشابه همان مشکلی که در سالهای ابتدایی دهه ۲۰۰۰ میلادی در آمریکا رخ داد و مردم به دلیل عدم تکاپوی درآمدی، نتوانستند اقساط تسهیلات خرید مسکن را بازپرداخت کنند.
وی تصریح کرد: ضمن اینکه شرکتهای بیمه تسهیلات مسکن نیز به دلیل افزایش پلکانی بدهیهای مردم به بانکها، ناتوان از اجرای تعهدات خود بودند که در نتیجه بانکهای کوچک ورشکسته شدند.
مدرس علوم بانکی دانشگاه افزود: ایجاد بیمه اعتبارات مسکن با هدف پوشش عقبافتادگی اقساط تسهیلات مسکن منطقیتر از ایجاد صندوق تضمین تسهیلات مسکن است.
وی در خصوص مزایا و معایب ایجاد صندوق تضمین تسهیلات مسکن اظهار کرد: تا به حال در ایران هیچ نوع صندوق تضمین تسهیلات اعم از تسهیلات مسکن و یا سایر انواع تسهیلات نداشتهایم که بخواهیم درباره موفقیت یا عدم موفقیت این صندوق پیشبینی یا مقایسهای داشتهباشیم؛ همچنین نمونه صندوق موفقی در سایر کشورها که بازپرداخت تسهیلات مسکن به بانکها را تضمین کند، سراغ ندارم.
مدیرعامل سابق بانک صادرات با بیان اینکه تأسیس بیمه اعتبارات مسکن منطقیتر از ایجاد صندوق تضمین تسهیلات مسکن است، گفت: حتی توانایی بیمه اعتبارات مسکن هم محدود است؛ چون فلسفه شرکت بیمه، متعهد شدن در خصوص اتفاقات پیشبینینشده و غیر ارادی است که مثلا در اثر سوانح یا حوادث، وامگیرنده نتواند مابقی اقساط را بازپرداخت کند که به جای وی، شرکت بیمه بازپرداخت اقساط به بانک را متعهد میشود؛ اما در صندوق تضمین تسهیلات، قرار است عدم بازپرداخت ارادی و عمدی اقساط تضمین شود که این ویژگی به راحتی زمینه سوءاستفاده وامگیرندگان را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه اگر مردم بدانند صندوقی وجود دارد که بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن را تضمین میکند، دیگر اقساط خود را نمیدهند، افزود: هنوز معلوم نیست که صندوق تضمین تسهیلات قرار است از مردم عضوگیری کند یا اعضای حقوقی دارد؟ آیا قرار است دولت آن را تشکیل دهد یا بانکها؟ محل تأمین منابع مالی آن از سپردهگیری از مردم است یا دولت آن را تأمین میکند؟ و بسیاری سؤالات دیگر.
مدیرعامل سابق بانک سرمایه سپس تبصره ۳ قوانین بودجه سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۵ مبنی بر مکلف شدن بانکها به پرداخت وام به مردم در هر شرایط همراه با تضمین بازپرداخت آن از سوی دولت را یادآور شد و ادامه داد: این کار باعث شد تا بانکها به مردم وام بدهند، ولی مردم چون میدانستند دولت بازپرداخت تسهیلات را تضمین کرده است، از پرداخت اقساط خودداری میکردند که در نتیجه از یک سو انباشت بدهیهای بانکی ایجاد شد و از سوی دیگر دولت تعهد خود به بانکها را اجرا نکرد که زیاندهی گسترده بانکها را در آن سالها شاهد بودیم.
مدیر ارشد سابق شبکه بانکی کشور دیگر مشکل ایجاد صندوق تضمین تسهیلات مسکن را افزوده شدن یک مسیر دیگر به بروکراسی وامگیری مردم دانست و گفت: اگر چنین صندوقی ایجاد شود، قاعدتا دریافتکنندگان تسهیلات مسکن باید معرفینامهای از این صندوق دریافت کرده و به بانک عامل ارائه دهند که مشکل دیگری به مشکلات دریافت تسهیلات میافزاید.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *