سلامت مردم، مراجعین و کارکنان، مهمترین اولویت مدیران قضایی است
غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، با اشاره به لغو اوقات رسیدگی محاکم قضایی تا پایان اسفند ماه سال جاری گفت: این اقدام با هدف صیانت از سلامت مردم و پیشگیری از شیوع ویروس منحوس کرونا و حفاظت از کارکنان دستگاه قضایی اتخاذ گردید.
وی افزود: با توجه به این موضوع که دستگاه قضایی از مراکز پر تردد محسوب میشود و در شیوع ویروس کرونا هرگونه اجتماعی میتواند اثر جهشی در شیوع آن داشته باشد، لذا با توجه به درخواست وکلا و مردم و مصوبات ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا و به ویژه تجویز بند ۳ بخشنامه معاون اول قوه قضاییه، تصمیم بر آن شد تا با راهکارهای مدیریتی، ضمن تداوم خدمات قضایی به مردم، از مراجعه مردم و امکان تجمعها در مراکز مسقف و دربسته و ساختمانهای دادگستری در غیر موارد ضرور تا حد امکان جلوگیری شود.
دهشیری تصریح کرد: در روزهای گذشته برخی از دادرسیها از طریق ویدئو کنفرانس انجام شد که این امر اقدام موثری در جلوگیری از تردد برخی از وکلا و مددجویان زندانی به دادگستری بود.
این مقام قضایی ضمن تشکر از همکاری مردم و وکلا، از امکان رسیدگی به پروندهها به صورت غیر حضوری خبر داد و بیان کرد: با هدف تسریع در کار، کاهش اطاله دادرسی و جلوگیری از تراکم پروندهها در ماههای آتی، مقرر گردید با تشخیص و مدیریت قضات محاکم و اطلاع به اصحاب پرونده و وکلای مربوطه، پروندههایی که امکان رسیدگی قانونی بدون نیاز به اصحاب پرونده را دارد، مورد رسیدگی قرار گیرد، در غیر این صورت اوقات دادرسی ابطال و برای پایان فروردین ماه وقت آنها تجدید و تعیین و ابلاغ شود.
بیشتر بخوانید:
وی گفت: هم چنین با تدابیر دادستانها، در این ایام، شکایاتی که از دفاتر خدمات قضایی به کارتابل دادسرا ارسال میشود در غیر موارد ضروری بدون پذیرش شکات مستقیماً به کلانتریها ارجاع و قید شود و در موارد غیر ضرور و مهمه تحقیقات در پایان فروردین ماه انجام و سپس پرونده را در همان موعد ارسال دارند.
رئیس کل دادگستری استان یزد به تسهیل شرایط تودیع وثیقه اشاره کرد و ابراز داشت: متهمین غیر بومی که قصد ایداع وثیقه یا معرفی کفیل، خارج از استان را دارند از طریق زندان به آنها ابلاغ میشود و درخواستها نیز از طریق زندان به شعبه ارسال و بدون مراجعه خانواده، نیابت از طریق سیستم به شهرستان مربوطه اعطا و اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت.
وی افزود: در شرایط کنونی کشور که باید با هدف پیشگیری از شیوع و گسترش ویروس کرونا همه مراودات را تا سرحد امکان محدود کرد، اصحاب پرونده هرگونه درخواست را با تقدیم لایحه از طریق دفاتر خدمات قضایی یا پست ارسال نمایند و هرگونه استعلام صرفاً از طریق شبکه دولت یا اتاق استعلام یا سیستم مدیریت پرونده قضایی دنبال خواهد شد.
دهشیری تأکید کرد: برای غلبه بر بحران و پیشگیری از همه گیری بیماری و ابتلاء مردم به آن، نیازمند آن هستیم تا همه در کمال آرامش و حفظ امنیت روانی به یکدیگر و جهادگران عرصه سلامت و بهداشت جامعه کمک کنیم و تلاش نماییم شرایط به سمت مهار و کنترل و رفع کامل این ویروس منحوس و حفظ سلامت همه مردم حرکت نماید.
