جرم‌انگاری قانونگذار برای ایجاد مزاحمت تلفنی

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، استفاده از ابزار‌های ساخته‌شده در زمینه ارتباطات و تکنولوژی همیشه در مسیر صحیح آن‌ها انجام نمی‌شود و گاهی سوءاستفاده از همین ابزار‌ها که در ابتدا به منظور آسان کردن زندگی بشر ساخته شده است، باعث ایجاد مزاحمت و از بین بردن آسایش و آرامش استفاده‌کنندگان و کاربران این دستگاه‌ها خواهد شد. یکی از مظاهر بارز ناشی از سوءاستفاده از تکنولوژی، مزاحمت‌های تلفنی است.

 

قانونگذار ما نیز به منظور حمایت از کاربران و جلوگیری از تعدی به آسایش و امنیت روانی اقدام به جرم‌انگاری این موضوع در ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ کرده است.

 

بر اساس این ماده قانونی، «هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، به حبس از یک تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.» که این ماده، رکن قانونی جرم محسوب می‌شود.

 

رکن مادی این جرم، تجلی فکر و نیت مجرمانه شخص در عالم خارج است. بنا بر قاعده «غیر قابل مجازات بودن صرف اندیشه مجرمانه» تا زمانی که فرد قصد مجرمانه خود را در قالب یک رفتار، گفتار یا حالتی که نشان‌دهنده قصد مجرمانه‌اش باشد، بروز ندهد، قابل مجازات نخواهد بود. در جرم موضوع بحث ما آنچه توسط قانونگذار جرم‌انگاری شده، «ایجاد مزاحمت تلفنی» است که با توجه به مفهوم عرفی مزاحمت برای تحقق جرم، انجام افعالی که از مصادیق مزاحمت باشد، لازم و ضروری است بنابراین این جرم با ترک فعل یا افعال منفی یا سلبی قابل تحقق نیست.

 

 

لازم به ذکر است که برای به وقوع پیوستن این جرم حتماً نیاز به رد و بدل شدن کلام نیست.

 

به عبارتی صرف برقراری تماس حتی بدون کلام هم در صورت دارا بودن شرایط دیگر باعث تحقق این جرم است. حتی می‌توان گفت با خاتمه تماس قبل از اینکه طرف مقابل تلفن را جواب بدهد نیز جرم مذکور محقق شده است.

وسیله ارتکاب این جرم منحصر به تلفن اعم از ثابت یا همراه نیست و باقی دستگاه‌های مخابراتی و نیز مزاحمت به وسیله فکس، تلکس و پیجر و نیز رایانه متصل به اینترنت (ایمیل) را نیز شامل می‌شود.

 

در نهایت باید گفت فعل مثبت مادی (مانند شماره‌گیری یا ارسال فکس یا پیام کوتاه) برای وقوع این جرم کافی است و نیاز به بیان کلمات و جملات یا ایجاد صوت و صدایی نیست.

 

در خصوص اثبات یا عدم اثبات بزه مذکور بهتر است قاضی با تلفیق معیار شخصی و نوعی برای قضاوت بهتر فعل ارتکابی با توجه به خصایص کلی فعل و عکس‌العمل نوع انسان‌ها و همچنین احوالات و ویژگی‌های کسی که موضوع فعل قرار گرفته، اقدام به تصمیم‌گیری در این خصوص کند.

 

 

یکی دیگر از مواردی که برای تحقق این جرم لازم و ضروری است، این است که نتیجه‌ای که مدنظر مرتکب است (یعنی ایجاد مزاحمت) محقق شده باشد.

 

در خصوص این جرم ایجاد مزاحمت ممکن است همراه با جرایم دیگری مثل توهین، فحاشی یا قذف باشد. در این‌گونه موارد مطابق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.

 

در خصوص دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم نیز باید گفت که با توجه به اینکه جرم مذکور یک جرم مقید است که تحقق آن منوط به حصول نتیجه است بنابراین دادگاهی صالح به رسیدگی است که نتیجه «مزاحمت» در آن به وقوع پیوسته است که این امر در رأی شماره ۷۲۱ دیوان‌عالی کشور نیز بدین شرح بیان شده است: در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی آغاز و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگری حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر است.