روزی که بحث «دریای خزر» مجلس را شلوغ کرد

گروه سیاسی ؛ روز دوشنبه ۲۲ مهر ۹۸ از بهارستان، ساختمان مجلس شورای اسلامی خبر رسید که تعدادی از نمایندگان شهر‌های شمالی کشور در جایگاه هیئت رئیسه تجمع کرده و دور کرسی رئیس مجلس حلقه زده‌اند؛ علت تجمع آن‌ها اعتراض نسبت به انتقال آب دریای خزر به بخش‌های مرکزی کشور بود.

نامه نمایندگان به رئیس‌جمهور
نمایندگان در همان روز، دست به قلم شدند و نامه‌ای با بیش از ۴۰ امضا را خطاب به رئیس‌جمهور نوشتند؛ نامه‌ای که در آن درج شده بود: «جای بسی شگفتی است که با وجود مخالفت‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران، متخصصان حوزه‌های مختلف و نمایندگان استان‌های شمالی با اجرای طرح انتقال آب دریای خزر به کویر مرکزی و استان سمنان، دولت محترم همچنان بر اجرای این طرح پافشاری می‌کند».

طرح استیضاح وزیر نیرو
اتفاقات خزری روز دوشنبه ۲۲ مهر ۹۸ صحن علنی مجلس، به آن تجمع نمایندگان شمالی و این نامه‌نگاری به رئیس‌جمهور محدود نماند بلکه در همان روز، «قاسم احمدی لاشکی» نماینده نوشهر و چالوس و کلاردشت، از ارائه طرح استیضاح «رضا اردکانیان» وزیر نیرو به هیئت رئیسه مجلس خبر داد. طرح استیضاحی با ۲۰ محور که یکی از محور‌های آن «صدور مجوز اجرای طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای برخلاف اصول زیست محیطی» بود.

نامه حاشیه‌ساز «کلانتری» به «اردکانیان»
اما یک روز قبل از این تجمع، نامه‌نگاری و ارائه طرح استیضاح از سوی نمایندگانِ عمدتا شمالی در صحن بهارستان، در روز یکشنبه ۲۱ مهر ۹۸، نامه «عیسی کلانتری» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به «رضا اردکانیان» وزیر نیرو مبنی بلامانع بودن انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران، رسانه‌ای شده بود. در این نامه که تاریخ ۱۸ مهر ۹۸ در سربرگ آن مندرج بود، تصریح شده بود که ضوابط زیست محیطی این طرح ظرف مدت یک ماه به وزارت نیرو ابلاغ خواهد شد.

تخریب جنگل‌های هیرکانی
نکته قابل تامل آنکه درست چند روز قبل از نامه کلانتری مبنی بر موافقت با انتقال آب دریای خزر به استان‌های مرکزی از جمله سمنان، کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی مازندران اعلام کرده بود، این انتقال، اثرات مخربی بر جنگل‌های هیرکانی می‌گذارد چرا که لوله‌کشی مسیر انتقال آب بیشتر از ۱۱ کیلومتر از حاشیه جاده جنگلی عبور می‌کند و با این اقدام سطح زیادی از پوشش جنگلی نابود می‌شود.

پروژه ۱۳ ساله
موضوع انتقال آب دریای خزر به بخش مرکزی کشور و استان سمنان، موضوع جدیدی نیست و سابقه‌ای ۱۳ ساله دارد؛ یعنی تولد آن به دولت‌های نهم و دهم بازمی‌گردد؛ هر چند این طرح در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با جدیت بیشتری پیگیری شد و موضوع به قدری حاد شد که در برخی محافل، آب‌دهی به سمنان از مازندران، با توجه به اینکه زادگاه روسای دولت‌هایِ پیگیر این انتقال، سمنان است، پرشائبه قلمداد شد.

موافقت روحانی 
حسن روحانی رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۴ آذر ۹۷ در جریان سفر به استان سمنان، گفت: دولت برای طرح انتقال آب خزر به سمنان برنامه دارد و براساس اعلام وزیر نیرو مطالعات طرح انجام شده است. خوشبختانه دغدغه محیط زیستی این طرح برطرف شده و از نظر دولت مانعی برای این پروژه وجود ندارد، سرمایه‌گذار آن هم اعلام آمادگی کرده و ان‌شاء الله با سرعت عمل، اجرای این طرح را پیگیری خواهیم کرد.

تجمع نمایندگان شمالی با محوریت خزر در جریان تصویب بودجه
اما سه ماه بعد از این سخنان روحانی، در تاریخ ۸ اسفند ۹۷، نمایندگان استان‌های شمالی کشور، در صحن علنی مجلس تجمعی اعتراضی کردند؛ آن‌ها به عدم بررسی پیشنهادشان مبنی بر ممنوعیت مطالعه اجرای انتقال آب از دریای خزر به قلات مرکزی، در قالب بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸، معترض بودند.

چرا سمنان؟!
«ولی‌الله نانواکناری» رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران، خردادماه سال جاری در نشست واکاوی طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی، گفت: استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و... به طور جدی با بحران کمبود آب دست و پنجه نرم می‌کنند، اما چرا رئیس جمهور تنها بحث سمنان را مطرح می‌کند؟

خط لوله‌های مناقشه‌برانگیز
در پروژه انتقال آب دریای خزر به استان سمنان، قرار است سالانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب انتقال از طریق دو خط لوله ۱۶۰ کیلومتری صورت گیرد. خط لوله‌هایی که یکی از موارد مناقشه‌برانگیز این طرح هستند و بنا به بیانیه انجمن جنگل‌بانی کشور و اداره کل منابع طبیعی استان مازندران، قرار است از میان جنگل‌های هیرکانی عبور کنند. هر چند «مسعود تجریشی» معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: مسیر انتقال آب خزر به سمنان از جنگل‌های هیرکانی نمی‌گذرد بلکه این انتقال از مسیر کنونی خط لوله نفتی ری – نکا صورت خواهد گرفت.

رفع یک خطر بزرگ با ایجاد یک خطر بزرگتر!
اگر اعلام وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر عدم عبور خط لوله انتقال آب خزر به سمنان از جنگل‌های هیرکانی و عبور این خط لوله از کنار خط لوله نفتی ری – نکا صحت داشته باشد، این امر به معنای رفع یک خطر بزرگ با ایجاد یک خطر بزرگتر است.

آنطور که عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها می‌گوید: اگر قرار باشد خط لوله انتقال آب خزر به سمنان در کنار خط لوله انتقال نفت جایابی شود، با توجه به اینکه قطر آن لوله‌های نفت به حدود ۲ متر می‌رسد و منطقه مورد نظر در معرض لغزش‌های زمینی است، قطعا پروژه مزبور با مانع وزارت نفت مواجه می‌شود.

هدررفت ۴۰۰ میلیون مترمکعبی آب در سمنان
بنا به گفته این عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها، حجم هدررفت آب در سمنان در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و شرب چیزی در حدود ۲ برابر این ۲۰۰ میلیون مترمکعبی است که قرار است سالانه با هزینه گزافِ هر متر مکعب ۶۰ هزار ریال، از دریای خزر به سمنان انتقال یابد؛ لذا می‌توان با راهکار‌های کم‌هزینه‌تر و به‌صرفه‌تر، آب استان سمنان و سایر بخش‌های فلات مرکزی ایران را تامین کرد.

تبعات اقتصادی و زیست محیطی یک انتقال
اما به نظر می‌رسد، تبعات انتقال آب از خزر به سمنان، فقط به ماجرای خط لوله‌های نفتی و تخریب جنگل‌های هیرکانی که در گزارش اداره کل منابع طبیعی مازندران بدان اشاره شده بود، محدود نماند؛ به اعتقاد کارشناسان و خبرگان موضوع، این انتقال با مولفه‌های اقتصادی و زیست محیطی مغایرت دارد. در واقع هم کارشناسان اقتصادی و هم کارشناسان زیست محیطی با انتقال آب از خزر به سمنان با استناد به ادله‌ای متقن، مخالف‌اند.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند، انتقال آب از شمال کشور به مرکز ایران، هزینه گزافی طلب می‌کند که شیرین کردن آب شور دریای خزر و لوله کشی چندصدکیلومتری فقط بخشی از آن است و دولت باید ابتدا به فکر منابع مالی مکفی برای این طرح انتقال باشد.

پروژه‌ای که توجیه اقتصادی ندارد
از منظر کارشناسان اقتصادی، انتقال آب از مازندران به سمنان، توجیه اقتصادی ندارد؛ چرا که باید سرمایه‌گذاری کلانی صورت گیرد تا ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب در حوزه صنعت و ۵۰ میلیون مترمکعب آب در بخش شرب، از شمال به مرکز ایران انتقال یابد حال آنکه راهکار‌های کم‌هزینه‌تر و به صرفه‌تری برای مقابله با کم آبی در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد؛ از جمله آنکه به عقیده «عبدالرضا کرباسی» معاون پیشین محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست، فقط در بخش کشاورزی حداقل سالانه ۱۵ میلیارد متر مکعب آب قابل صرفه‌جویی است.

تخریب اکوسیستم خزر
از سویی دیگر، کارشناسان زیست محیطی معتقدند، انتقال آب از مازندران به سمنان، علاوه بر تخریب جنگل‌های هیرکانی مجاور خزر و تضعیف خاک غنی سایر جنگل‌های آن ناحیه با عملیات خاکبرداری، اکوسیستم دریای خزر را هم بواسطه پساب‌های ناشی از شیرین کردن آب، نابود می‌کند و آبزیان این دریا را به وادی مرگ می‌کشاند و نتیجتاً صنعت شیلات حوزه دریای خزر از بین می‌رود.

مخالفانی در بدنه «وزارت نیرو» و «سازمان حفاظت محیط زیست»
اما مخالفان انتقال آب دریای خزر به سمنان را فقط متخصصان و کارشناسان محیط زیستی محققان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها تشکیل نمی‌دهند بلکه این پروژه پرهزینه در بدنه وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست نیز مخالفان سرسختی دارد. از «محمد فاضلی» مشاور وزیر نیرو تا «پروین فرشچی» معاون پیشین محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست.

برکناری یک مدیر در «سازمان حفاظت محیط زیست»
فرشچی که برکناری‌اش از معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست را بی‌ارتباط با مخالفتش با انتقال آب خزر به سمنان نمی‌داند، معایب و مضرات این انتقال را چنین برمی‌شمارد: تولید مقدار زیادی املاح و مواد شیمیایی، ایجاد آلودگی حرارتی، ورود تلخابه به دریا، از بین رفتن گونه‌های دریایی، تغییر ارتفاع سطح دریا، جنگل تراشی برای استقرار پایپ‌های انتقال آب و ....

اما از کارشناسان داخل و خارج سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو که بگذریم؛ اصلی‌ترین مخالفان انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران و استان سمنان، نمایندگان استان‌های شمالی در مجلس شورای اسلامی هستند؛ همان‌هایی که تاکنون دو بار در صحن علنی مجلس به سبب این موضوع تجمع کرده‌اند.

مردم شمال اجازه نمی‌دهند
«قاسم احمدی لاشکی» نماینده نوشهر و چالوس و کلاردشت، در جلسه‌ای که در آن نمایندگان دولت از جمله «معصومه ابتکار» رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست و معاون فعلی زنان و خانواده رئیس‌جمهور حضور داشت، صریحا اعلام کرد، مردم شمال به هیچ عنوان اجازه انتقال آب دریای خزر به سمنان را نمی‌دهند.

«کلانتری» سیاسی برخورد می‌کند
«اسدالله عباسی» نماینده مردم «رودسر» و «املش»، گفته است: رفتار مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست در قبال انتقال آب دریای خزر به سمنان، متناقض است و کلانتری رئیس این سازمان بیشتر سیاسی برخورد می‌کند. عباسی تاکید کرده چنانچه اصرار دولتی‌ها بر انتقال آب از خزر به سمنان ادامه یابد، نمایندگان شمالی مجلس از اهرم‌های قانونی خود استفاده خواهند کرد.

انتقال آب خزر به سمنان، پیوست زیست محیطی ندارد
«محمد حسین قربانی» نماینده مردم آستانه اشرفیه، می‌گوید: به طور قطع اجرای پروژه انتقال آب خزر به فلات مرکزی تبعات زیست محیطی فراوانی را به دنبال خواهد داشت؛ سازمان حفاظت محیط زیست باید به عنوان متولی محیط زیست برای تمامی طرح‌ها پیوست محیط زیستی داشته باشد این در حالی است که پروژه انتقال آب را می‌خواهند بدون کار کارشناسی و بدون پیوست زیست محیطی، اجرا کنند و ما به هیچ وجه سکوت نخواهیم کرد و اجازه تحقق آن را نخواهیم داد.

پروژه‌ای تبلیغاتیِ ۱۵ هزار میلیاردی
«مهرداد بائوج لاهوتی» نماینده مردم لنگرود، روز ۲۲ مهر ۹۸ در تذکری شفاهی در صحن مجلس گفت: انتقال آب خزر غیرممکن و یک شعار تبلیغاتی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۳ گزارش داد هر مترمکعب انتقال آب ۵۰۰۰ تومان هزینه دارد؛ این به این معنی است که باید ۱۵ هزار میلیارد تومان برای این منظور هزینه شود.

از بین رفتن صنایع شمال و صیادی
«علی محمد شاعری» نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه، نیز معتقد است: دریاچه خزر یک دریاچه بسته است و هرگونه دستکاری در یک سیستم بسته مانند خزر تبعات غیرقابل جبرانی خواهد داشت؛ در صورت اجرای پروژه انتقال آب خزر، این دریا پسروی خواهد کرد و تاسیسات و صنایع شمال کشور در کنار صید و صیادی از بین خواهد رفت.

پاسکاری دولتی‌ها
اما افزایش مخالفت‌ها و انتقادات نسبت به انتقال آب دریای خزر به سمنان، باعث شده دولتی‌ها موضع پاسکاری را در قبال این موضوع در پیش گیرند؛ «علی ربیعی» سخنگوی دولت روز دوشنبه ۲۹ مهر در جریان نشست خبری خود، گفت: رئیس‌جمهور اصراری بر این انتقال نکردند و چیزی جز داده‌های کارشناسی را مدنظر ندارند؛ موافقت ا‌ولیه این امر سال ۹۱ در وزارت نیرو اخذ شده است.

سازمان حفاظت محیط زیست هم که نامه ۱۸ مهر این سازمان به وزارت نیرو مبنی بر موافقت با انتقال آب دریای خزر به سمنان، دوباره این موضوع را به صدر اخبار کشانده، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده: پیمانکار و بهره بردار این انتقال، وزارت نیرو است؛ در واقع سازمان حفاظت محیط زیست با این اطلاعیه گویی خواسته جهت انتقادات را از سمت خود به سمت وزارت نیرو بگرداند.

نه موافقت نه مخالفت!
اما موضع وزیر نیرو نیز در رابطه با داغ شدن مجدد بحث انتقال آب خزر به سمنان، جالب بوده است؛ «رضا اردکانیان» گفته: «اتفاقی که این روز‌ها افتاده، نه موافقت با طرح است، نه موافقت مشروط است، نه مخالفت است، نه اعلام بررسی مجدد طرح»!